الحكومة: «تيران وصنافير أمانة عندنا من السعودية.. وربنا هايحاسبنا»

قال المستشار رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة في طعنها على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن الهيئة لم تكن تملك أوراقا تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت خرائط ومستندات تثبت تبعية تيران وصنافير للسعودية إلى المحكمة.
وأضاف شريف، خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة: "تقدمنا بمذكرة في 26 يونيو ولم يكن لدينا أي أوراق تثبت طعننا على حكم بطلان الاتفاقية، وفور تمكننا من استخراج الأوراق تقدمنا بمذكرة أخرى، أثبتنا فيها حصولنا على مستندات الطعن، وصححنا الوضع".
وأشار وكيل الحكومة، إلي أن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين على سبيل الأمانة، مضيفًا أن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزيرتين إلى السعودية.
وتابع: "قدمنا جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للسعودية".
وأضافت الهيئة، أنها وضحت خطأ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى عدم التزامه بأحكام الدستورية العليا بما يعيق سريان الأحكام، وذلك فى طلب منازعة التنفيذ الذى أقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ، الذى أقامت بمناسبته أيضا إشكالا فى تنفيذ ذلك القضاء أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 68737 لسنة 70 ق للقضاء باستمرار الأثر الواقف لهذا الإشكال لحين صدور حكم الدستورية فى تلك المنازعة.

وقال: إن "قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة".