تونس تعتزم إصدار قانون لمكافحة الثراء غير المشروع

كشف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أننا بدأنا منذ نحو أسبوعين مناقشة إعداد مشروع قانون يتعلق بشفافية الحياة العامة ومكافحة الثراء غير المشروع، وينتظر أن يتم تقديمه إلى البرلمان قبل نهاية العام الجاري وذلك في إطار توجه الدولة لمحاربة الفساد.
وقال الشاهد - أمام البرلمان التونسي اليوم الجمعة - إن هناك عددا من القوانين الأخرى يجري أيضا إعدادها في هذا الإطار، منها قانون القطب القضائي والمالي والذي يسهل بشكل كبير مباشرة قضايا الفساد ويجري اعداد هذا القانون بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى قانون الهيئة الدستورية المستقبلة للحوكمة الرشيدة ومحافحة الفساد، متوقعا أن يحدث إصدار تلك القوانين نقلة كبيرة في جهود الدولة لمكافحة الفساد.
وأضاف رئيس الحكومة التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يسعى إلى ترضية أطراف وإغضاب أخرى بقدر ما يرمي إلى وقف تدهور الاقتصاد والدخول في مرحلة جديدة تتميز بتعافي المالية العامة، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي آثار جدلا كبيرا للمرة الأولى منذ الثورة، طرح الأسئلة الحقيقية التي على الحكومة الإجابة عنها بكل صراحة فيما يخص الوضع الاقتصادي في تونس وإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات.
ولفت الشاهد إلى أن التوازنات العامة للاقتصاد التونسي في خطر، حيث وصل العجز إلى حد لا يطاق واختل الميزان التجاري بشكل خطير فضلا عن ارتفاع نسبة الدين إلى أرقام قياسية، ما يؤكد أن تونس في حاجة إلى قانون مالية شجاع، يقدم حلولا عاجلة، ويطرح تقاسم الأعباء والتضحيات على كل التونسيين على حد السواء، وعلينا أن نتحمل مسئولية إصلاح وضع البلاد وأن تكون لدينا الشجاعة السياسية الكافية لمصارحة شعبنا بأنه في غياب النمو فإن الزيادات في الأجور كما تم الاتفاق عليها غير ممكنة.
وشدد على أهمية قيام أصحاب المهن الحرة بواجبهم الضريبي مثلهم مثل أصحاب رؤوس الأموال وباقي المواطنين، لافتا إلى أنه في ظل الوضع الصعب عليهم أن يتحملوا الأعباء مع المجموعة الوطنية.
وقال إن مشروع القانون 2017 يحمل 3 رسائل مهمة، تتمثل الأولى: في بداية تعافي المالية العمومية باعتبارها أول ميزانية تشهد فيها مؤشرات العجز والأجور انخفاضا، موضحا أن تأجيل الزيادة في الأجور فيه تضحية كبيرة من الموظفين ولكنه سيمكن ميزانية الدولة من "التنفس" قليلا، فيما تتمثل الرسالة الثانية: في بداية إرساء عدالة ضريبية معتبرا أن الخلل الضريبي الموجود في تونس والمتراكم منذ عشرات السنين لا يمكن إصلاحه في قانون مالية لسنة واحدة ويتطلب التوجه تدريجيا نحو العدالة الضريبية.
وأوضح أن العدالة الجبائية، ومقاومة التهرب الضريبي تمر حتما عبر الكشف عن المعاملات والحسابات المصرفية، وهو نظام معمول به في أغلب دول العالم الديمقراطية، وهو يمكن إدارة الضرائب من الاطلاع على الحسابات البنكية لتسهيل مهامها وهو إجراء ضروري إذا كانت لدينا الرغبة في مقاومة التهرب الضريبي.