تونس تلغي الضريبة على الزواج

وكالات
رفضت لجنة المالية والتخطيط بالمجلس التأسيسي، وهي أعلى سلطة تشريعية في تونس، مقترح الحكومة التونسية بفرض رسوم على كل عقد قران قدرها 30 ديناراً تونسياً (18 دولارا أميركيا)، وهو أداء ضريبي يدفع كطابع جبائي، وذلك ضمن مجموعة من إجراءات جديدة كثيرة تمّ الإعلان عنها؛ للبحث عن موارد جديدة لميزانية الدولة، التي تعاني من العجز.

ضجة

وأعلن رئيس اللجنة الفرجاني دغمان إلغاء الطابع الجبائي على الزواج، وجاء الإلغاء بعد الضجة الإعلامية التي أثارها خبر الضريبة، وموجة الرفض التي ظهرت في الرأي العام لها، كما أصدرت غرفة عدول الاشهاد (نقابة المأذونين الشرعيين) بلاغاً طالبت فيه بإلغاء الطابع الجبائي على الزواج، ورأت الغرفة أن الطابع الجبائي يتعارض مع القيم الكونية والاجتماعية المقررة للحق في الزواج دون قيد أو شرط جبائي أو غيره. كما جاء في البلاغ أن الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد ترى أن تقييد حق الزواج بمعالم جبائية يمثل حداً من الحريات، وتعدياً على حق المواطنة.

تبرير

وكانت الحكومة التونسية فرضت ضريبة جديدة على الرجال المقبلين على الزواج، وذلك ابتداء من النصف الثاني من هذا العام، إذ ينبغي شراء طابع جبائي (يرفق بعقود الزواج المدنية)، لأن الهدف هو (إعادة التوازن للمالية العامة التي تواجه نقصا حادا في السيولة وإيجاد موارد إضافية لتغطية عجز ميزانية الدولة).

سخرية

وقد أثار هذا الإجراء الكثير من التعليقات والانتقادات والسخرية والتهكم، حيث عمد البعض إلى تسميته ب »طابع العار«، فيما ندّد آخرون بهذا الإجراء في تعليق مفاده أن »الجبهة الشعبية (يسار) اقترحت في مشروع المالية التكميلي لسنة 2014 ضريبة علي الثروات الكبرى، فعوضتها حكومة جمعة بأتاوة النكاح ومقدارها 30 ديناراً، على كل عقد زواج«.

واعتبر آخرون أن فرض 30 ديناراً على عقود الزواج سيمكن الدولة من مليون دينار، فيما طالب اخرون بفرض ضريبة على" الطلاق الذي يجلب مبالغ أكثر".