التأسيسي التونسي يرفض فرض ضريبة علي المتزوجين الجدد

رفضت لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي مقترح الحكومة المؤقتة فرض ضريبة مثيرة للجدل، علي المتزوجين الجدد ضمن قانون المالية التكميلي بهدف دعم خزينة الدولة.
وأفادت المتحدثة بلجنة المالية لبني الجريبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الاثنين بأن الضريبة سيتم إلغاؤها لدعم تكافؤ الفرص بين التونسيين كافة.
وأضافت الجريبي أن 'فرض طابع جبائي علي عقود الزواج أمر مرفوض شكلا ورمزا'.
ودفعت الحكومة التونسية المؤقتة بحزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وتضمن القانون إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي وأخري تشمل ضغط الإنفاق العام ومراجعة الدعم وزيادات في الأسعار غير أن المفاجأة التي أثارت دهشة قطاع واسع من الشباب هي تلك المتعلقة بإقرار ضريبة جديدة للمقبلين علي الزواج.
وحددت الضريبة ب 30 دينارا 'قرابة 18 دولارا' تدفع لمصالح الضرائب مقابل الحصول علي طابع جبائي يرفق بعقود الزواج المدنية.
وتوقعت الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار وهو رقم اعتبره النواب هامشيا مقارنة بالاحتياجات المالية للدولة.
وبلغ عجز ميزانية الدولة في 2013 حوالي 9ر6% وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية علي خفضها إلي 8ر5% لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز إلي 2ر9% من إجمالي الناتج المحلي.