ضريبة علي الزواج تثير الجدل في تونس

أثارت ضريبة جديدة أقرها قانون المالية في تونس جدلا واسعا كونها ستفرض علي المقبلين علي الزواج دفع 30 دينارا، كأداء يوظف علي عقود الزواج.
ودفعت الحكومة التونسية المؤقتة بحزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي قدمته أمس الأول الجمعة إلي رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ليعرض للمناقشة والمصادقة عليه من قبل النواب بداية من يوم الاثنين.
وقالت الحكومة إن الهدف من هذا المشروع هو إعادة التوازن للمالية العامة التي تواجه نقصا حادا في السيولة وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة.
وتضمن القانون إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي وأخري تشمل ضغط الإنفاق العام ومراجعة الدعم وزيادات في الأسعار والأداءات غير أن المفاجأة التي أثارت دهشة قطاع واسع من الشباب هي تلك المتعلقة بإقرار ضريبة جديدة للمقبلين علي الزواج.
وحددت الضريبة ب30 دينارا 'قرابة 18 دولارا' تدفع لمصلحة الضرائب مقابل الحصول علي طابع جبائي يرفق بعقود الزواج المدنية.
وأثار الطابع انتقادات واسعة كما فجر موجة من النكات علي موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' علي وجه الخصوص.
ويفسر الارتفاع المستمر في نسبة العنوسة بتونس، حيث تبلغ 60 بالمئة وعزوف شريحة مهمة من الشباب عن الزواج، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حالة السخط العامة التي فجرتها الضريبة الجديدة بقانون المالية.
وتتوقع الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار،
وبلغ عجز ميزانية الدولة في 2013 حوالي 9ر6 بالمئة وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية علي النزول بها إلي 8ر5 بالمئة لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز إلي 2ر9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.