وزير تونسي: إن لم نطبق إجراءات دعم الموازنة سيصل العجز ل 9.2%

أعلنت تونس أمس تخفيض ميزانية الدولة لعام 2014 إلى حدود 27.775 مليار دينار حوالي 16.732 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 28.125 مليار دينار أي حوالي16.942 مليار دولار مع استهداف عجز في الميزانية في حدود 5.8 % عوضا عن 6.9 %.
وأوضحت المؤشرات المالية العمومية الواردة في قانون المالية التكميلي التونسية للعام الحالي أن تحقيق هذه التوقعات يبقى رهين تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون والهادفة إلى تنمية الموارد الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي ودفع الاستثمار والتشغيل وترشيد النفقات و دعم وتعبئة موارد الميزانية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
وقال الوزير المكلف بمتابعة وتنسيق الشؤون الاقتصادية التونسي نضال الورفلي في مؤتمر صحفي أمس بتونس: إنه في صورة عدم تطبيق هذه الإجراءات فإن الميزانية ستبلغ 29.358 مليار دينار أي حوالي 17.685 مليار دولار، مع عجز بنسبة 9.2%.
وأضاف إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يهدف إلى تحقيق التوازنات المالية للدولة دون الدخول في سياسية تقشف، مشيرا إلى أن الميزانية التكميلية التي جاءت تحت عنوان " على طريق الإنعاش الاقتصادي " التي تهدف إلى تطبيق إجراءات من شانها توفير الموارد المالية للميزانية دون المساس بالفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة .