أجرت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي مباحثات مع وزير المالية التونسي إلياس الفخاخ تناولت مشروع الاتفاق الائتماني التمويلي المزمع إبرامه بين الصندوق الدولي وتونس. وذكرت وزارة المالية التونسية في بيان لها أن "اتفاق المشروع الائتماني المزمع إبرامه مع الصندوق يقدر بقيمة 1700 مليون دينار تونسي علي امتداد سنتين سيمكن تونس من سحب نحو 870 مليون دينار تونسي سنويا ستخصص لدعم موارد الدولة وذلك في الحالات القصوي". واستفسر أعضاء البعثة خلال المباحثات عن جملة من المسائل المتعلقة أساسا بموارد الدولة بما في ذلك الجبائية والمتأتية من الاقتراض إلي جانب مسائل تتعلق بسياسة الدولة في مجالات الدعم ورسملة البنوك العامة وإصلاح المنظومة الجبائية. وأكد الفخاخ لبعثة صندوق النقد الدولي الحرص علي خفض عجز الميزانية إلي 9.5% العام الحالي مع مواصلة العمل علي تحسين موارد الدولة والشروع في وضع الركائز الاولية لإصلاح منظومتي الجباية والدعم والمنظومة المصرفية. وقدم الوزير شرحا لعملية رسملة القطاع المصرفي التونسي مبينا أن عملية التدقيق التي يخضع لها القطاع في هذه المرحلة من شأنها أن تشكل قاعدة مهمة لانطلاق عملية الاصلاح الشامل، مشيرا إلي انه تم الانتهاء من تجسيم برنامج الاقتراض التونسي المبرمج في قانون المالية التكميلي لميزانية الدولة عام 2012.