يغادر القاهرة اليوم وفد مصر رفيع المستوي الذي سيشارك في اعمال الاجتماعات الرسمية للصندوق والبنك الدوليين التي ستعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو وعلي مدي اسبوع كامل يتم خلالها بحث اساليب النهوض بالاقتصاد العالمي ومساعدته للخروج من أزمته الحالية. حيث من المقرر ان يلتقي الوفد الذي يضم كلا من الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وممتاز السعيد وزير المالية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي مع الوفود الاجنبية والعربية شركاء مصر في التنمية, كما سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسئولين بالجانب الياباني والمسئولين عن هيئة المعونة اليابانية زالجايكاس كما سيتم علي هامش الاجتماعات الرسمية عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالصندوق بشكل غير رسمي لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالقرض المزمع تقديمه من صندوق النقد الدولي لمصر لدعم الاقتصادي. ومن المنتظر ان يتم تحديد موعد حضور البعثة الفنية للصندوق للقاهرة خلال الاسبوع الاخير من اكتوبر الحالي وستكون مهمة هذه البعثة تقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ البرامج المقترحة لتحسين الاوضاع الاقتصادية. وصرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بان مشاركة كبار المسئولين بالصندوق والبنك الدوليين في اجتماعات طوكيو ستسمح للوفد باجراء مباحثات معهم بشكل غير رسمي علي قر ض الصندوق وكذلك موقف الصندوق في تعامله مع الحكومة المصرية في عملية الاقتراض, وسيقدم خلالها الوفد المصري شرحا وافيا عن الموقف الاقتصادي المصري في الوقت الراهن والفرص الاستثمارية والإجراءات الإصلاحية التي تمت مؤخرا. وأشار العربي إلي أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن اقتراض مصر لم يتضمن شروطا مسبقة, لافتا إلي ضرورة أن يكون هناك توافق مجتمعي علي قرض صندوق النقد الدولي. وأضاف الوزير أن الحكومة أعدت برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة بهدف حل المشكلات الهيكلية المتراكمة في مصر منذ سنين وترشيد الإنفاق الحكومي, وخفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلي135 مليار جنيه من بينها56 مليارا استثمارات حكومية, مع توفير المزيد من الموارد لتحقيق أهداف التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية مع العمل في السياق ذاته علي الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية العاجلة. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية ل الاهرام بان سفر الوفد هذا العام يأتي في جو اكثر استقرارا وتفاؤلا وذلك بسبب التوافق المجتمعي علي اهمية هذا القرض للاقتصاد المصري باعتباره شهادة دولية تعزز من ثقة المستثمرين الاجانب في مناخ الاستثمار المصري بما يؤدي الي رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا ويؤكد قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية مؤكدا انه لاشروط مسبقة من ادارة الصندوق لحصول مصر علي القرض سوي توافر البيئة السياسية القوية وحكومة مستقرة وهذا ما اكدت عليه كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتها امس الاول مع وزراء مالية الدولة الخليجية. وقال ان اهم مباديء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليها في اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية تتضمن سبل تقليص عجز الموازنة ودعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة وآلية توصيل الدعم لمستحقيه ودعم الفقراء, وخطوات ترشيد الانفاق الذي بدأته الحكومة فعليا, وزيادة الموارد لتحقيق اهداف التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية والاستجابة الفورية للمطالب الشعبية العاجلة. ويتضمن البرنامج ايضا خطة الحكومة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب دون مسكنات, ومواجهة العجز في الميزان التجاري الذي وصل الي32 مليار دولار لصالح الواردات, ايضا ماتم تفعيله من اجراءات لرفع اسعار الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة28% مع التشديد علي المصانع بعدم رفع منتجاتها وتحميل تلك الزيادة علي الارباح المحققة لهم, ويتضمن ايضا تفعيل الخطة العشرية لمضاعفة الدخل القومي خلال الفترة من2012 الي2022 بالاضافة الي تعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية واجراء اصلاح ضريبي وجمركي حقيقي وشامل. واضاف السعيد ان برنامج الاصلاح الاقتصادي سيتم طرحه خلال الايام القليلة المقبلة علي اطياف المجتمع لمناقشته قبل عرضه علي بعثة الصندوق القادمة.
