التوقيع على قرض "النقد الدولى" فى نوفمبر

رأس د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات اليوم الأربعاء مع وفد صندوق النقد الدولى، الذى يزور القاهرة حاليا برئاسة كريستين لاجارد رئيسة الصندوق حضرها كل من د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ود.ممتاز السعيد وزير المالية، ود. عبد الشكور شعلان، ممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد.
كما شارك فى المحادثات أعضاء الوفد المرافق لكريستين لاجارد.
تناولت المباحثات استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والخطة التى وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء استكمال مفاوضات حول القرض، الذى تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، الذى بمقتضاه تحصل مصر على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وعقب الاجتماع قال قنديل إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في ظل وجود أول رئيس مدني منتخب وحكومة مسئولة عن تحقيق أهداف الثورة يعطي رسالة إيجابية ليست فقط لمصر ولكن للعالم أجمع وهو أن مصر استقرت واتجهت للتعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني.
وأكد قنديل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة صندوق النقد الدولي أن القرض سيكون على 5 سنوات بفترة سماح 39 شهرا وتكلفة 1.1%، مؤكدا أنه تم الاتفاق على خارطة طريق مع صندوق النقد الدولي تنتهي في نوفمبرأو ديسمبر يتم فيها التوقيع على القرض دون أن يحدد موعدا نهائيا لذلك.
وأوضح قنديل أن عجز الموازنة والحاجة لدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة هو الدافع الرئيس وراء الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن الاقتراض الداخلي في هذه الفترة ليس هو الأفضل على الإطلاق لأن الفائدة منه تصل الى 12% فيما الفائدة من الاقتراض الخارجي تصل الى 1.1% فقط، بالإضافة الى أن الدين الخارجي 12% فقط وهي نسبة آمنة جدا وهو مايؤكد ان الاقتراض الخارجي أفضل بكثير من الاقتراض الخارجي.
وحول ماإذا كانت هناك شروط خاصة للموافقة على القرض أو اشتراط أوجه صرف معينة للقرض قال قنديل " البرنامج الاقتصادي برنامج مصري خالص لكن موافقة صندوق النقد الدولي عليه تعطيه قوة وفاعلية وتجعله أكثر تماشيا مع الوضع العام العالمي".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة في طريقها تحت أي ظرف وستعمل على تحسين الاوضاع الاقتصادية من خلال عدة طرق منها ترشيد النفقات والايرادات.
من جانبها أكدت كريستين لاجارد أن صندوق النقد الدولي أعجب بالاستراتيجية العامة للرئيس محمد مرسي وحكومته وذلك من خلال المناقشات التي جرت اليوم، مشيرة إلى أن القرض مع صندوق النقد الدولي يعتبر رحلة مقسمة على عدة مراحل الهدف منها هو أحداث استقرار اقتصادي وسياسي داخل البلاد.
وأوضحت رئيسة الصندوق أن المفاوضات حول القرض لم تنته بعد وأنها ستترك ممثلين لها للتفاوض مع الحكومة المصرية ثم العودة بما تم الاتفاق عليه الى إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة النهائية.
وحول ماذا كانت السياسيات الخاصة بمصر بعد الثورة والعمليات العسكرية التي تجري حاليا في سيناء وعزم مصر حضور قمة عدم الانحياز بإيران قد تعيق عملية الاقتراض أو قد تتسب في إلغائه قالت رئيسة صندوق النقد" صندوق النقد مؤسسة دولية تضم اكثر من 87 دولة يتم التفاوض مع كافة أعضاء مجلس إدارة الصندوق قبل الموافقة على أي قرض وقد يكون هناك بعض الدول لها ثقل في إدارة الصندوق لكن بشكل عام أعتقد أن الإصلاح الاقتصادي والتنموي هو هدف الصندوق وهو ما يتوافق عليه الجميع.