الحكومة التونسية تفرض ضريبة على الزواج لدعم ميزانية الدولة

أثارت ضريبة جديدة أقرها قانون المالية في تونس جدلا واسعا كونها ستفرض على المقبلين على الزواج دفع 30 دينارا كأداء يوظف على عقود الزواج.
ودفعت الحكومة التونسية المؤقتة بحزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي قدمته أول أمس الجمعة إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ليعرض للمناقشة والمصادقة عليه من قبل النواب بداية من يوم الاثنين.
وقالت الحكومة إن الهدف من هذا المشروع هو إعادة التوازن للمالية العامة التي تواجه نقصا حادا في السيولة وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة.
وتضمن القانون إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي وأخرى تشمل ضغط الإنفاق العام ومراجعة الدعم وزيادات في الأسعار والاداءات غير أن المفاجأة التي أثارت دهشة قطاع واسع من الشباب هي تلك المتعلقة بإقرار ضريبة جديدة للمقبلين على الزواج.
وحددت الضريبة ب30 دينارا قرابة 18 دولارا تدفع لمصلحة الضرائب مقابل الحصول على طابع جبائي يرفق بعقود الزواج المدنية.
وأثار الطابع انتقادات واسعة كما فجر موجة من النكات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على وجه الخصوص.
ويفسر الارتفاع المستمر في نسبة العنوسة بتونس حيث تبلغ 60 بالمئة وعزوف شريحة هامة من الشباب عن الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حالة السخط العامة التي فجرتها الضريبة الجديدة بقانون المالية.
وتتوقع الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار.
وبلغ عجز ميزانية الدولة في 2013 حوالي 9ر6 بالمئة وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية على النزول بها إلى 8ر5 بالمئة لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز إلى 2ر9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.