فرض ضريبة على الزواج في تونس يثير جدلا واسعا

خلف قرار الحكومة التونسية بفرض ضريبة على الزواج موجة من التهكم لدى ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأوا أن مثل هذا القرار سيزيد عزوف الشباب عن الزواج، خاصة أن السنوات الأخيرة عرفت تطورا كبيرا في نسبة العنوسة، التي تعود خاصة إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة مراسم الزواج.
وقد أقر مشروع قانون المالية التكميلي، الذي سيتم الشروع في مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، من طرف نواب المجلس الوطني التأسيسي.
وبحسب قانون الموازنة الجديدة، فقد تم إحداث ضريبة جديدة على الزواج بقيمة 30 دينارًا تونسيًّا، ضمن ضرائب أخرى على نشاطات عديدة، وذلك للحد من عجز ميزانية الدولة.
وستكون هذه الضريبة في شكل طابع جبائي يرفق بعقود الزواج المدنية، وتتوقع وزارة المالية أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار.
وتضمَّن مشروع القانون التكميلي عدة إجراءات تتمثل بالخصوص في محاصرة التهرب والحد من ظاهرة الامتناع عن دفع الضرائب، كما سيشمل مراجعة الدعم على بعض المواد الاستهلاكية، إضافة إلى إقرار زيادات في الأسعار، وقد تم بالفعل الترفيع في أسعار البنزين والغاز.
ويعاني المجتمع التونسي من ارتفاع ظاهرة العزوبية لدى الإناث والذكور، حيث بلغت النسبة العامة للعزوبة، حسب آخر استطلاع رسمي 46.2% بين الذكور و37.8% بين الإناث.
وقد حذرت الحكومة التونسية، وكذلك هيئات المجتمع المدني، من التداعيات السلبية الناجمة عن ارتفاع معدل سن الزواج بين الشباب التونسي وانعكاساته على الخصوبة، وبالتالي على الهرم السكاني.
وبحسب تقارير حكومية، فإن عزوبة الإناث في عمر الإخصاب ما بين 25 و34 سنة باتت تشمل نصف الإناث، وأن عدد العازبات في تونس بلغ أكثر من مليون و300 ألف امرأة من أصل أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد أي بنسبة 38%.
وقد أظهرت نتائج آخر مسح حول السكان أن عدد العزاب في تونس يقدر ب3 ملايين و273 ألف نسمة من بين السكان الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 15 عاما وهو ما يمثل نسبة 42% من المجموع العام.