بدل الغداء يثير أزمة بين النواب ووزير قطاع الأعمال

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام أنه سيتم تعديل لوائح العمل فى جميع الشركات التى تختلف من شركة لأخرى بحسب طبيعتها الانتاجية.
وأعلن الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى أمس لمناقشة ملف شركات قطاع الأعمال العام وتعديل اللوائح بها، عن تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة اللوائح فى جميع الشركات، مشيرا إلى أن التفاوت الموجود فى الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات مقنن بحكم القانون.
وأوضح ان القانون رقم 203 لسنة 2003 الخاص بقطاع الأعمال العام حدد ان تضع الشركة بالتعاون مع النقابة لوائح الاجور والبدلات والحوافز وبالتالى وجود التفاوت بين هذه الشركات مسموح به لأنها شركات انتاجية تهدف إلى تحقيق الربح، مشيرًا إلى أن التوحيد بالنسبة للوائح مطلوب فى الجهات الادارية، ولكن فى الشركات ليس مطلوبا، ومؤكدًا ان الهدف من اللجنة التى تم تشكيلها هو مراجعة كل البنود التفصيلية فى جميع الشركات البالغ عددها 124 شركة.
وأكد الوزير انه للمرة الأولى فى تاريخ شركات قطاع الأعمال العام سيتم عقد جمعية عمومية للشركة القابضة الخميس المقبل حيث ستعقد الجمعية العمومية للقابضة للنقل البرى والبحرى، بجانب جمعية لشركة قابضة أخرى يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 108 شركات تابعة للشركات القابضة انهت جمعياتها العمومية.
وقاطعه النائب هيثم الحريرى مقدم طلب المناقشة حول التفاوت فى اللوائح فى شركات قطاع الأعمال العام قائلا: اتحدث هنا عن المساواة فى الأساسيات مثل بدل الغداء فى القطاع الواحد وبدل طبيعة العمل، لأنه لا يعقل ان يختلف من شركة لأخرى فى نفس القطاع.
وطالب بعض النواب بإعادة النظر فى القيادات التى فوق سن الستين فى شركات قطاع الأعمال العام وإصلاح الشركات منها شركة نيازا، فرد الوزير: شركة نيازا بها خطوط انتاج قديمة وسيتم تغييرها.
وأضاف الوزير: المستشارون ممنوعون فوق سن الستين فى شركات قطاع الأعمال العام، واصدرت قرارًا بإنهاء عقودهم بعد انتهاء المدة، أما بالنسبة لرؤساء الشركات فالسن معيار والكفاءة معيار آخر، ونحتاج إلى تراكم خبرات، وهناك بديلان أمامنا إما الانتظار حتى انتهاء مدة رئيس مجلس الإدارة أو استدعاؤه وابلاغه بتقديم استقالته.