تعديلات جذرية في لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام

تبدأ الشركات القابضة والتابعة اليوم تعديلات جذرية في لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام البالغ عددهم نحو‏400‏ ألف عامل‏,‏ وهي المرة الأول التي يتم فيها تعديل هذه اللوائح التي تم العمل بها منذ‏1995‏ وذلك بهدف مراجعة نظم الحوافز وقواعد صرف البدلات في ظل المتغيرات التي حدثت بالشركات وتحول معظمها من الخسائر إلي الربح
كذلك سداد ديونها‏.‏ تأتي هذه التعديلات تنفيذا لتكليفات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لرؤساء الشركات‏,‏ حيث طلب منهم قبل أيام البدء في مراجعة هذه اللوائح‏,‏ بما يحقق مصالح العاملين في شركات قطاع الأعمال العام‏.‏
وقرر الوزير منح الشركات مهلة حتي‏30‏ سبتمبر المقبل كموعد نهائي لإعداد هذه اللوائح وعرضها علي الجمعيات العمومية التي ستعقد في أكتوبر المقبل‏.‏
وكشف محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج عن أن اللوائح الجديدة تستهدف ربط الحوافز بالانتاج في ظل المتغيرات التي شهدتها الشركات القابضة التابعة خلال السنوات الماضية والتي تتطلب إيجاد مراجعة للوائح المنظمة للعمال‏.‏بينما قال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين في التجارة سيتم خلال الأسبوع الحالي عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مقترحات تعديل لوائح العاملين في الشركات وفق تكليفات وزير الاستثمار‏,‏ مشيرا إلي أن التنظيم النقابي سوف يشارك في إعداد هذه اللوائح وفقا لنص المادة‏42‏ من قانون قطاع الاعمال الذي يقضي بأن يضع مجلس إدارة كل شركة بالاشتراك مع النقابة اللوائح المتعلقة بالعاملين‏,‏ مشيرا إلي أن اللوائح المعمول بها حاليا مجمدة منذ عام‏1995,‏ ولم يطرأ عليها اي تعديل رغم ما حدث في الشركات من تغيرات وتحول البعض منها من الخسارة إلي الربح‏.‏
وقال أنه تم عقد اجتماع منذ يومين مع‏30‏ شركة تعمل في التجارة حيث ناقش الاجتماع معايير ومبادئ تعديلات اللوائح الخاصة بالحوافز وصرف البدلات النقدية عند الخروج للمعاش مشيرا إلي أن هذه القواعد غير موجودة حاليا في اللائحة وتتسبب في مشاكل بين العمال والشركات تصل في بعض الاحيان إلي القضاء ومن ثم فإن النص في اللوائح الجديدة علي هذه القواعد سوف يرسي مبدءا قانونيا يحفظ حقوق العمال‏.‏
وتوقع أن تفضي هذه التعديلات إلي زيادة في أرباح و‏1‏حوافز العاملين ودخولهم رغم المكافآت التي تم صرفها ووصلت إلي‏4‏ أشهر في العام الحالي‏.‏
واكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد مناقشات موسعة بين التنظيم النقابي ومجالس الإدارات بهدف بلورة هذه التعديلات المقترحة بما يحقق مصالح العاملين في هذا القطاع مشيرا إلي أنه من المقرر العمل بها فور انتهائها من الجمعيات العمومية‏.‏