«الشرقاوي» ل«النواب»: لجنة لتعديل لوائح شركات القطاع العام

وزير قطاع الأعمال: تفاوت الحوافز والبدلات داخل الشركات محكوم بالقانون
قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، إنه من المقرر تعديل لوائح العمل فى جميع الشركات، التى تختلف من شركة لأخرى بحسب طبيعتها الإنتاجية.
وأعلن الوزير، فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، الإثنين، خلال مناقشة ملف شركات قطاع الأعمال العام، تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة اللوائح فى جميع الشركات، مشيرا إلى أن التفاوت الموجود فى الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات محكوم بالقانون.
وأوضح أن القانون 203 لسنة 2003، الخاص بقطاع الأعمال العام، حدد أن تضع الشركة بالتعاون مع النقابة، لوائح الأجور والبدلات والحوافز، «وبالتالى وجود التفاوت بين هذه الشركات مسموح به، لأنها شركات إنتاجية تهدف إلى تحقيق الربح».
وأكد أنه للمرة الأولى سيتم عقد جمعية عمومية للشركة القابضة، حيث تعقد عمومية للقابضة للنقل البرى والبحرى، الخميس المقبل، بجانب جمعية لشركة قابضة أخرى السبت القادم، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 108 شركات تابعة للشركات القابضة أنهت جمعياتها العمومية.
وقاطعه النائب هيثم الحريرى، مقدما طلب المناقشة حول التفاوت فى اللوائح فى شركات قطاع الأعمال العام قائلا: «أتحدث هنا عن المساواة فى الأساسيات مثل بدل الغذاء فى القطاع الواحد وبدل طبيعة العمل، لأنه لا يعقل أن يختلف من شركة لأخرى فى نفس القطاع».
ورد الوزير: «بدل طبيعة الوجبة على سبيل المثال لا يمنح لكل الشركات، لأن هناك موظفين فى مكاتب مكيفة، بينما هناك شركات أخرى موظفوها يعملون فى ظروف صعبة، مثل شركات الأسمنت، وبالتالى طبيعة التشغيل والصناعة وظروف العمل مختلفة وتتم مراجعة كل ذلك حاليا»، كما وعد بإرسال رد تفصيلى حول ما تم عرضه من مناقشات بشأن بعض الشركات.
من جهته، قال وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله، إن التفاوت الموجود فى الأجر الأساسى بين العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام جاء بسبب ضم العلاوات منذ عام 1987، ونتيجة لأخطاء فى ضم هذه العلاوات من قبل الشئون الإدارية في بعض الشركات، وأن لجنة القوى العاملة سوف تفتح ملف شركات قطاع الأعمال العام لمراجعة لوائحها وتحقيق العدالة بين الشركات، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق فى شركات قطاع الاعمال العام أو شركات القطاع الخاص ولكن فى الجهاز الإدارى للدولة فقط.
ورد الوزير، على وهب الله قائلا: «هناك تفاوت بين الشركات مقنن بالقانون ونظم الأجور تختلف من شركة لأخرى»، مضيفا أنه طلب لائحة شئون العاملين من إحدى الشركات فتم الرد عليه بإرسال لائحة العاملين مكتوبة بالآلة الكاتبة، وتم إجراء بعض التعديلات فيها من قبل بعض الإدارات التى تعاقبت على الشركة ما سبب عدم التناسق فى اللائحة.
وطالب بعض النواب بإعادة النظر فى القيادات التى فوق سن الستين فى شركات قطاع الأعمال العام، وإصلاح الشركات منها شركة «نيازا»، فرد الوزير: «شركة نيازا بها خطوط إنتاج قديمة وسيتم تغييرها».