الضرائب": بدء فحص جميع الممولين إلكترونيًا خلال 3 شهور"

كشف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم خلال 3 أشهر تنقية بيانات جميع الممولين في ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل في كل المصالح الإيرادية.
وأكد أنه يتم حاليًا تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن تنقية البيانات يستهدف تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.
وأوضح "مطر" أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط للفحص المميكن لملفات الممولين ينتج منه بيان حالة الملف ، مشيرًا أن الفحص المميكن يستخدم في معرفة صحة البيانات الواردة في الملفات ذات الاقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم اقرار.
وأشار إلى أنه يتم تجربة البرنامج في 4 مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه ، كما يقوم حاليا نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بالتنسيق مع مساعد الوزير والتكنولوجيا المعلومات بوضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الايرادية ، حيث يقوم البرنامج بتجميع كل البيانات عن الممول واقراراته في الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية ، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإقرارات الصادرات والواردات، وكافة التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول، بالإضافة إلى اقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط، بحيث يتم استخدام كل ذلك في إتمام الفحص المميكن .
وأوضح أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول ، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية ، وانجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية ، وتقليل الاحتكاك بين الممول المأمور، والحصول على بيانات باقي الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم والزامهم بالقانون ، والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التي تمت مع الممول .
وأكد مطر أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميداني للمخاطبين بقوانين الضرائب والغير مسجلين بالمصلحة، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة، بالإضافة للحصر المعلوماتي بحيث تفرغ المأمورية مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها ، لمدة أسبوع شهرياً ابتداء من أول نوفمبر ولمدة 3 شهور لحصر المجتمع الضريبي على الطبيعة خاصة العشوائيات والغير ملتزمين بالقانون ، كما تم الحصول على بيان العملاء لبعض كبار الممولين بمعرفة الحصر المركزي وتوزيعهم على المأموريات الجغرافية للعمل على حصر المجتمع الضريبي وتحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح مطر أنه نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على كافة المدخلات بخلاف الاعفاءات للسلع والخدمات الاساسية (جدول الاعفاءات)، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التي تخضع للضريبة لأول مرة ، وتم اخطار المأمويات الجغرافية بها كل فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلي بضرائب الدخل،حيث تم اضافة (130 ألف مسجل) وجاري العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين.