عن التعديل الوزاري المرتقب.. سياسيون: الحكومة تحتاج إلى تغيير كامل

في ظل الانتقادات المتتالية التي تواجهها الحكومة الحالية، بسبب تعدد الأزمات وتردي الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن إجراء تعديل وزاري مرتقب، حيث يتوقع البعض، إقالة من 3 إلى 7 وزراء خلال الأيام المقبلة.
كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل، قد تشكلت في سبتمبر الماضي، وشهدت تعديلًا وزاريًا في 23 مارس من العام الجاري، شملت وزارات النقل، الاستثمار، الآثار، المالية، السياحة، الري القوى العاملة، قطاع الأعمال العام والطيران المدني.
وفي هذا الصدد، قال جمال أسعد، المفكر السياسي، إن "القضية ليست في تغيير أسماء الوزراء، ولكنها تكمن في تعديل السياسات وليست الأشخاص، حتى تكون متوافقة مع التحديات والظروف الصعبة التي نواجهها خلال الفترة الحالية، حتى يكون ذلك مقنعًا للجماهير".
وأكد في تصريحات خاصة ل"الوفد"، أن الوزراء الجدد لابد وأن تتوفر فيهم الرؤية السياسية التي تمكنه من معرفة التحديات الحالية والقدرة على تطبيق السياسات الإصلاحية، بالإضافة لضرورة الارتباط بالشعب والخروج من المكاتب والتواصل معهم.
وشدد أسعد، على ضرورة أن يضرب هؤلاء الوزراء المثل والقدوة للناس في التحمل قبل أن يطالبوهم بذلك، حتى يكون ذلك متوافقًا ومقنعًا للجماهير، معربا عن أمله في أن يكون هذا التغيير الوزاري تعديلًا في السياسات بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وأن تكون البداية لنظرة سياسية ورؤية جديدة.
ورأى أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إجراء تعديلات في الحكومة الحالية لن يجدي أو يفيد في تحقيق قدر من الرضاء لدى المواطنين، لأن الأساس في التغيير هو تعديل السياسة وليس الأفراد.
وتابع، أن الحديث عن مساهمة هذا التعديل الوزاري في تحسين الأوضاع كلام غير واقعي، لأنه الانطلاق من نفس المنطلقات يؤدي إلي نفس النتائج، مؤكدًا على أنه إذا لم تتغير السياسات فالنتيجة واحدة.
وأشار دراج، إلى أن تعديل الأوضاع يتطلب تغيير السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، مطالبًا بعقد الرئيس لمؤتمر لوضع رؤى واضحة من خلال المتخصصين والخبراء.
وقال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكومة الحالية ليست في حاجة إلى تعديل وزاري ولكن لابد من تغييرها بالكامل، واصفًا إياها بالفاشلة من رأسها وحتى قدميها.
وشدد على أننا في حاجة إلى وزراء يتمتعون بالقدرة والكفاءة والحرفية مع امتلاكهم إلى مهارات الإدارة، وهو ما لا يتوفر في أي من الوزراء الحاليين، مشيرًا إلى أننا لسنا في حاجة إلى وزير أكاديمي أو وزير يضع المسكنات، ولكن لديه الآليات لحل المشكلات.