اقتصاديون: قرض "النقد" سيسد الفجوة التمويلية وسيوفر الدولار

قال بعض خبراء الاقتصاد أن سعي مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي، سيساهم بصورة مباشرة فى سد الفجوة التمويلية بالعملة الأجنبية، فضلًا عن حدوث تعافي للاقتصاد المصري عن طريق الإصلاح الهيكلي له، مؤكدين أنه يجب توظيف القرض بشكل صحيح حتى لا يتحول إلى دين أخر على مصر.
فى البداية أوضحت دكتورة نوال التطاوي، وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولي الأسبق، أن قرض صندوق النقد الدولي، مرتبط بخطة الإصلاح التى وضعتها الحكومة ، فى إطار سد الفجوة التمويلية.
وقالت التطاوي فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن مصر تعاني من مشكلة نقص الدولار وزيادة الطلب عن العرض مما أدى إلى قل الاحتياطي النقدي، الأمر الذي جعلنا نلجأ للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
ولفتت وزيرة الاقتصاد الأسبق إلى أن القرض يدعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى حدوث إصلاح هيكلي للاقتصاد وتوفر العملة الأجنبية، وجلب المزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه قال دكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، إن قرض صندوق النقد الدولى والذي يبلغ قيمته 12 مليار دولار ، يساهم بصورة مباشرة فى سد الفجوة التمويلية بالعملة الأجنبية ، لافتًا إلى أن حدوث هذه الفجوة جاء نتيجة سوء تصرف وتنظيم وعدم إدارة الأمور بشكل إيجابي وفعال.
وأوضح عبده فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي يساهم فى الحصول على شهادة دولية للتعافي الاقتصادي ، الأمر الذي يضمن جذب العديد من الاستثمارات، و تشجيع العديد من الدول الأخري على إقراض مصر ، فضلًا عن سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية.
وأشار رئيس المنتدي المصري للدراسات الإقتصادية إلى أنه على الرغم من ان هذا القرض يعد دين على مصر ولكنه لا قلق منه ، إذا تم توظيفه بشكل صحيح.
وفى الأثناء أكد دكتور ماهر هاشم ، الخبير الإقتصادي ، أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والذي يبلغ قيمته 12 مليار دولار ، سيوفر سيولة نقدية ويساهم فى سد العجزة التمويلية بالعملة الأجنبية .
ولفت هاشم فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى أن هذا القرض سيتحول إلى مديونية جديدة على مصر إذا تسبب فى عجز الموازنة العامة للدولة ، وتم توجيهه فى سد العجز ، مشيرًا إلى أن توجيه القرض فى المشروعات التمويلية صغيرة خاصة للسلع التى يتم إستيرادها من الخارج ، وتشغيل المصانع .
وقال الخبير الاقتصادي إن هذا القرض سيحسن من سوق الصرف وسيخفض الدين العام ، فضلًا عن سد الفجوة التمويلية.