الفقى يطالب بشبكة حماية اجتماعية للفقراء

ظهرت تخوفات على الساحة فور اعلان الحكومة رسميا نيتها الاقتراض من صندوق النقد الدولى،خاصة بعد تعثر محاولات مصر للاقتراض منذ عام 2011، وذلك بسبب الانتقادات التى كانت توجه للحكومة بدعوى فرض إجراءات تقشفية من صندوق النقد الدولى على مصر. وأوضح خبراء الاقتصاد أن صندوق النقد لا يملى اشتراطات على الدول الراغبة فى الاقتراض، وإنما يضع مع الحكومة برنامج يضمن تعافى الاقتصاد المصرى والحفاظ على محدودى الدخل.
قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ومساعد مدير البنك الدولى سابقًا إن السبب الرئيسى لاتجاه الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى سد الفجوة التمويلية، مؤكدًا ان الحصول على القرض سيساهم فى توفير السيولة اللازمة لتنفيذ أهداف البرنامج الحكومي، رافضًا الحديث حول إملاء الصندوق شروطا تعسفية على مصر مقابل القرض.
وأوضح الفقى ان حصة مصر داخل صندوق النقد 2.8 مليار ومصر ستحصل على حصتها مضاعفة ثلاث أضعاف ولن تحصل مصر على القرض الا بعد تقديم برنامج إصلاح اقتصادى يتضمن خطتها للوصول إلى الأهداف المطلوبة وفق معايير محددة حتى لا ينحرف البرنامج عن مسارة ويضمن تعافى الاقتصاد بالاضافة إلى شبكة حماية اجتماعية تصمم بحرفية تحمى محدودى الدخل، حتى لا يخرج المواطنون إلى الشارع فى مظاهرات، وتضطر الحكومة إلى لصق الاتهامات بصندوق النقد الدولى.
وأكد أهمية القرض مشيرًا إلى أن مصر تسعى لاقتراض مبلغ 12.5 مليار دولار للوصول إلى احتياطى نقدى 30 مليار وذلك لثبات سعر الصرف ليصل إلى 10.5 جنيه ويتجه المواطن إلى البنوك عوضا عن شركات الصرافة.
وانتقد الخبير الاقتصادى موجة الترويع التى يحاول بثها وتجار العملة وأصحاب التوجهات الأخرى فى تخويف المواطنين، والحقيقة على عكس ما يقال فالقرض مهمته توحيد سعر الصرف لجذب الاستثمارات واتجاه المواطنين للبنوك التى سترفع سعر الفائدة، وهذا ما حدث اليوم بعد اعلان الحكومة حيث انخفض سعر صرف الدولار 50 قرشا.