"الفقي": الحكومة ستتقدم ل"البرلمان" ببرنامج لتعافي الاقتصاد مدته 3 سنوات

كشف الدكتور فخري الفقي، المدير السابق بصندوق النقد الدولي، عن أن الحكومة تعتزم التقدم ببرنامج لتعافي الاقتصاد المحلي مدته 3 سنوات، يبدأ من العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن الفجوة التمويلية لهذا البرنامج ستبلغ 30 مليار دولار.
وقال الفقي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، استطاعت خلال الفترة الماضية جمع نحو 10 مليارات دولار من هذه الفجوة التمويلية، منها 3 مليارات دولار قرضًا من البنك الدولي، و1.5 مليار دولار قرضًا من بنك التنمية الإفريقي، والباقي في هيئة مساعدات من الدول العربية الخليجية.
وتابع أن الحكومة تسعى حاليًا لتدبير نحو 20 مليار دولار المتبقية من الفجوة التمويلية، وستتجه لتدبيرها عن طريق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، من خلال سن التشريعات الخاصة بالاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري المحلي لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
المدير السابق ب"النقد الدولي": الحكومة تسعى لتدبير نحو 20 مليار دولار.. والمساعدات العربية لن تتوقف بسبب تراجع أسعار البترول
وذكر المدير السابق بصندوق النقد الدولي، أن الحكومة قد تتجه في الفترة المقبلة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن حصة مصر في الصندوق تمثل نحو 1.6 مليار دولار، ومن حق الحكومة الاقتراض من الصندوق ما يعادل 4 أضعاف أو 6 أضعاف هذه الحصة، وفق قوله.
وطالب الخبير الاقتصادي، البرلمان بضرورة اعتماد والموافقة على هذا البرنامج الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن البرلمان في صورته الحالية قادر على مساعدة الحكومة.

وحول الاستعانة بصندوق النقد الدولي في توفير الدعم لهذا البرنامح الاقتصادي، أكد الفقي، أنه ينبغي على الحكومة الاستعانة بخبرات الصندوق في هذا الشأن من خلال برامج الدعم الفني التي يوفرها الصندوق للدول الأعضاء.
وبشأن التأثيرات السلبية من تراجع أسعار النفط العالمية على المساعدات العربية المقدمة لمصر، قال الفقي، إن الدولة العربية عبرت عن التزامها تجاه مصر ودعمها ماليًا للخروج من عثرتها الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير، رغم تراجع أسعار البترول وتأثر الدول المصدرة للبترول سلبًا من هذا التراجع.
وأشار إلى أن المساعدات العربية تأثرت بشكل غير مباشر بالسلب على مصر، بعدما اشترطوا الحصول على سعر فائدة قدره 2.5% على ودائعها البالغة 6 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بينما كانت في السابق وقبل تراجع أسعار البترول، لا تشترط الحصول على سعر فائدة مرتفع.
يذكر أن مصر حصلت على 6 مليارات دولار بعد المؤتمر الاقتصادي في صورة ودائع من الدول العربية الخليجية، على أن يتم رد 2 مليار دولار بعد 3 سنوات، و2 مليار أخرى بعد 4 سنوات، و2 مليار ثالثة بعد 5 سنوات، كما أعلنت السعودية عن التزامها بضمان احتياجات مصر من الطاقة لمدة 5 سنوات.