تباين آراء خبراء الاقتصاد بشأن نية الحكومة الاقتراض من الخارج.. ومطالب بتوجيه المساعدات للمشروعات القومية

فخري الفقي: 12 مليار جنيه زيادة سنوية بالفجوة التمويلية
خبيرة اقتصادية: الاقتراض يعكس فشل الحكومة.. والدَّين العام سيتزايد
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمسئول السابق بصندوق النقد الدولي، إن هناك خطة حكومية جار الاعداد لها لتقليل الفجوة التمويلية للموازنة العامة التي تتزايد سنويا لما بين 10 حتي 12 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الحكومة تحتاج ل20 مليار جنيه لبرنامجها الاقتصادي الذي سيتم تنفيذه اعتبارا من السنة المالية 2016/ 2017 المقبلة.
وأضاف الفقي، ل" صدي البلد"، أن صندوق النقد الدولي سيعطي لمصر مساعدات تتجاوز حصة الدولة البالغة 1.6 مليار دولار لتصل لما بين 3 و 4 أضعاف حصة عضويتها بالصندوق لتصل قيمة المساعدات ل6.4 مليار دولار.
بالاضافة إلي مساعدات البنك الدولي المقدرة ب2 مليار دولار بجانب 2 مليار أخري ستقدم من بنك الاعمار والتنمية الأوربي، ومليار دولار واحد من البنك الاسلامي للتنمية، لتتجاوز حصيلة المساعدات 11.5 مليار دولار، كما أن الحكومة ستعتمد علي المشروعات الاستثمارية الاخري، بما يعني دخول المزيد من مليارات الدولارات لخزانة البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.
وأوضح الفقي أنه حتى الآن لم تفصح الحكومة عن أي نتائج لمفاوضاتها مع الصندوق، معتبرا أنها تتكتم علي ذلك لحين الوصول لاتفاق نهائي في ذلك الشأن.
وعلى جانب آخر حذرت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، من توجه الحكومة للاقتراض من البنك الدولي، بقيمة 2 مليار دولار بعد انعقاد البرلمان، مؤكدة أنها ستؤدي لمزيد من ارتفاعات في الدين العام.
وأوضحت مديح في تصريح ل"صدى البلد"، أن الحكومة تلجأ للطرق السهلة لتدبير الفجوة التمويلية، مؤكدة أن تلك السياسيات سيدفع تكلفتها الأجيال القادمة، مشيرة أنه لا يعقل توجيه مبلغ الاقتراض للاستهلاك الانتاجي وترك المشروعات، ليؤدي ذلك في النهاية لأزنة اقتصادية وشيكة.
واقترحت مديح أن تطرح الحكومة أسهم للاكتتاب الشعبي في البورصة المصرية، بما يوفر سيولة للخزانة العامة ويدعم المشروعات القومية، كما حدث في شهادات الاستثمار لحفر قناة السويس والتي تسببت في جمع ما يقرب من 64 مليار جنيه خلال 8 أيام.
وذكرت أن توجه الحكومة للاقتراض من الخارجي يعني استمرار سياسيات زيادة سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار واستمرار تفاقم معدلات الفقر والتضخم.
ووصفت مديح التوجه للاقتراض بأنه استمرار لمسلسل الفشل الحكومي غير المبرر.
وتعتزم وزارة التعاون الدولي طلب اقتراض عاجل من البنك الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 الجاري، بعد طلب مقدم منها خلال أكتوبر الجاري، علي هامش تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد إلي 16.334 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، على أن تكون فائدة فائدة الاقتراض متراوحة بين 3و4% سنويا، غير أن تلك الأموال ستوجه لبرامج الأمان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية.
في الوقت نفسه أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن اعتزام الحكومة الدخول في مفاوضات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي بهدف الاقتراض، غير أنها تنتظر حسم الانتخابات البرلمانية لعرض ذلك الملف عليه لإبداء الرأي فيه.