صندوق النقد: هشاشة الوضع المالي وازدواجية سعر الصرف.. أهم التحديات

نبه خبراء ومراقبون إلي ضرورة فحص ودراسة شاملة للتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي حمل عنوان الدول العربية في فترة التحول.. الآفاق الاقتصادية الإقليمية,
والتحديات الرئيسية حيث رسم التقرير من خلال دراسة متعمقة توقعات الاقتصاد المصري سواء في الأجل القصير حتي يونيو2014, وأيضا في الأجل المتوسط خلال الثلاث سنوات المقبلة.. بالإضافة الي آليات الخروج من تلك الأزمة من خلال وضع الحكومة الحالية برنامج الإصلاح الهيكلي لمدة3 سنوات يمكن البناء عليه من قبل الحكومات المقبلة.
5 نقاط في أداء الاقتصاد حاليا
رصد خبراء صندوق النقد الدولي5 نقاط سلبية في أداء الاقتصاد المصري حاليا تشمل عدم اليقين وارتفاع المخاطر السياسية والعنف في الشارع المصري وهو ما انعكس علي معدل النمو الاقتصادي في الثلاث سنوات الماضية بعد الثورة كذلك فقد أثر عدم اليقين علي اداء الحكومة الاقتصادي حيث جاء سلبيا وغير مشجع مما ألقي بظلاله علي آفاق الاقتصاد وجعلها قاتمة وكشف الصندوق عن هشاشة الوضع المالي الحالي والمتمثل أولا في زيادة عجز الموازنة وثانيا في زيادة الديون العامة الداخلية والخارجية بالإضافة إلي تراكم المتأخرات المستحقة للشركات الداخلية وخاصة المقاولات نحو5,2 مليار جنيه بالإضافة إلي المستحقات للشركات الخارجية وخاصة شركات البترول الأجنبية حيث بلغا8 مليار دولار وهو ما أدي الي توقف تلك الشركات الأجنبية عن اجراء استكشافات جديدة بالإضافة الي أن موقف الاحتياطي النقدي لا يزيد علي3 أشهر حيث بلغ الاحتياطي لدي البنك المركزي18.7 مليار دولار وذلك بعد رد الوديعة القطرية البالغة2 مليار دولار وذلك بعد إصرار قطر علي سعر فائدة علي السندات5,2% بينما السندات في كل العالم5,1% بالاضافة لذلك تتضمن النقاط السلبية ارتفاع التضخم وبلوغه نحو10%.
سوف يكون علي الحكومة الحالية إجراء إصلاحات هيكلية خلال الثلاث سنوات المقبلة أما دورها فهو وضع الأساس للحكومات المقبلة..
وتتضمن إصلاحات هيكلية في مجال الأجور والضرائب وإصلاح منظومة الدعم وتحويله من دعم عيني لنقدي وإعطاء دور واضح للقطاع الخاص إلي جانب الحكومة حتي لا تزاحم الحكومة القطاع الخاص حيث إنها تزاحمه من خلال حصولها علي ائتمان من البنوك علي حساب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نتيجة تفاقم عجز الموازنة لديها في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع الخاص هو أساس النمو وليس الحكومة كذلك يكشف صندوق النقد الشدولي عن خلل هياكل الأسواق المتمثل في احتكار القلة.. وهو ما يفرض دعم المنافسة من خلال القانون وجهاز منع الاحتكار حيث تحتكر القلة أسواق الأسمنت والحديد ومنتجات الألبان كذلك تقتصر التعاملات في البورصة علي10 شركات فقط ما بين140 شركة خلال التعاملات اليومية وهو ما يؤكد أن الأسواق غير مناسبة وبها احتكار القلة ويشير الخبراء بالصندوق الي أن تلك الإجراءات الهيكلية تحتاج الي أجلا متوسط لمدة3 سنوات وليس لأجل قصير ويجب أن تبدأ الحكومة في وضع خطط وبرامج تلك الاصلاحات الهيكلية وهو ما لم يتم حتي الآن.
3 مليارات دولار مساعدات خليجية إضافية لمصر.
ويكشف تقرير صندوق النقد الدولي عن أن المساعدات الخليجية لمصر سوف تزيد من12 مليار دولار لتصل الي15 مليار دولار حيث تسهم الكويت ب2 مليار دولار إضافية والإمارات مليار دولار هذا وقد بلغ من إجمالي المساعدات العربية حتي هذه اللحظة7 مليار دولار, ويشير خبراء صندوق النقد الدولي الي أن المساعدات العربية لمصر من دول الخليج الثلاثة دعمت الاحتياطي النقدي وسعر الصرف إلي آخره إلا أن التأثير سوف يكون أفضل لو قامت مصر بعمل إصلاحات للدعم.
ويقول الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد والخبير السابق بصندوق النقد الدولي إن هذه المساعدات العربية لمصر ستكون للسنة المالية الحالية2014/2013 إلا أنه في السنة المالية المقبلة2015/2014 سوف تحتاج مصر للصندوق بصورة أكيدة وليس في ذلك أي عيب حيث إن لمصر حقا في الصندوق سواء في قرض أو مساعدات فنية أو تصميم برنامج اصلاح اقتصادي.
التطورات الحديثة ورسائل تحذير
رسائل تحديز يكشف عنها خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالتطورات الحديثة في اداء الاقتصاد المصري فمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في2013/2012 كان أكثر تباطؤا وبلغ معدل البطالة13% من إجمالي القوي العاملة في مصر في حين أن المعدلات الطبيعية من3% إلي4% فقط وليس13% وهو ما يعني وجود3.5 مليون في ظل قوة العمل البالغة و27.5% كذلك بلغ معدل التضخم خلال ال8 أشهر الماضية10%. وهذا يعتبر معدلا عاليا بالنظر إلي المعدلات الطبيعية البالغة1.5% و2.5% أما عجز الموازنة فقط بلغ141% من اجمالي الناتج المحلي في حين ان النسبة الآمنة دوليا لا تتعدي ال3% كذلك بلغ الدين العام المحلي والأجنبي نحو90%.
تباطؤ انتاج الغاز والبترول وتزايد دعم الطاقة
ويكشف الخبراء عن تباطؤ إنتاج الطاقة خاصة من البترول والغاز مما أدي الي مزيد من الاستيراد من المنتجات البترولية ومن زيادة تكاليف دعم الطاقة في الموازنة العامة في مصر حيث بلغت تلك التكاليف121 مليار جنيه للسولار والبنزين والبوتاجاز والغاز للمصانع كثيفة استخدام الطاقة ويشير الصندوق الي ان مصر لم تطبق أي نظام لدعم الطاقة في الوقت الذي تباطأ فيه الانتاج مما أدي الي مزيد من الاستيراد للمنتجات البترولية وبالتالي زيادة تكاليف دعم الطاقة في الموازنة.. بالإضافة إلي تضاؤل قدرة الحكومة علي الاقتراض الخارجي... سواء من صندوق النقد الدولي أو من الأسواق العالمية.
وهو ما أدي إلي لجوء الحكومة إلي الاقتراض الداخلي من الودائع في البنوك ومن البنك المركزي.
ويشرح فخري الفقي تأثيرات مثل ذلك اللجوء قائلا إن الاقتراض من الودائع في البنوك لن يؤدي إلي زيادة كمية النقود في السوق, أما البنك المركزي فالأمر مختلف لأن السحب علي المكشوف يعني إصدارا نقديا جديدا مما يؤدي لزيادة معدلات التضخم, كذلك فالاقتراض الحكومي من البنوك يفسر أسباب انخفاض التصنيف الائتماني للبنوك والتي أصبحت منكشفة علي الحكومة لتمويل عجزها فصعوبة الاقتراض الخارجي أدت إلي مزيد من الاقتراض الداخلي من البنوك والبنك المركزي وهو ما أدي إلي زيادة الأسعار ومزاحمة الحكومة القطاع الخاص
قيود علي العمليات في سوق الصرف الأجنبي
ويري صندوق النقد الدولي أن هناك قيودا علي العمليات في سوق الصرف الأجنبي.. ويشرح ذلك بأن مزادات بيع الدولار التي يعقدها البنك المركزي للبنوك لفتح اعتمادات من قبل البنوك تقتصر علي السلع الأساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات انتاج المصانع, ويري الصندوق أن ذلك يوجد سوق سوداء ويؤدي لوجود فرق بين سعر الدولار في السوق السوداء والسوق الرسمية.. وهنا يشير فخري الفقي إلي أن الحكومة تري أن الفرق بسيط ولا يزيد علي10 قروش, في حين أن الصندوق يطالب بسوق حرة واحدة وليس سوقين, فالصندوق يؤكد أن هناك إزدواجية في سعر الصرف..
الآفاق الاقتصادية.. حتي ديسمبر القادم
ما هي صورة الاقتصاد المصري حتي ديسمبر القادم..؟ يجيب عن ذلك صندوق النقد الدولي والذي أكد أن التزام الدول الخليجية بمبالغ من12 إلي15 مليار دولار يضمن لمصر تمويل الفجوة التمويلية لهذا العام وجزء من العام القادم..
كذلك فإن ذلك وجود مساحة من المرونة في الموازنة العامة للحكومة, مما ساعد الحكومة الانتقالية علي رصد حزمة تحفيز إقتصادي فبلغ22.3 مليار جنيه مصري اي3.2 مليار دولار وهو ما أدي الي اضافات استثمارية عن اجمالي الاستثمارات الحالية البالغة290 مليارا.
الحقيقة الواضحة التي يؤكدها الصندوق هي انخفاض معدلات النمو السنة الحالية, فهناك مشكلة المصانع المغلقة وهبوط إيرادات السياحة كل ذلك سيؤدي إلي تباطؤ معدل النمو في السنة الحالية ايضا انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة, ويكشف خبراء الصندوق من تزايد عجز الموازنة خلال السنة الحالية عما هو مخطط له9% إلا اذا عجلت الحكومة بإصلاح منظومة الدعم واتخاذ تدابير مالية أخري كوضع شرائح ضريبية حيث إن أقصي شريحة ضريبية حاليا25%.. وفيما يتعلق بالتضخم من المنتظر أيضا زيادته عما هو متوقع نتيجة أولا اختناقات في عرض السلع لتعطل المصانع, وثانيا زيادة السيولة التقديرية والسياسة التوسعية سواء المالية أو النقدية فالمعروض من السلع لن يكفي الطلب وبالتالي ستتزايد الأسعار. ومن ضمن المخاطر التي سيتعرض لها الاقتصاد المصري هو تزايد درجة عدم اليقين السياسي وتصاعد العنف مما يقلل الثقة في الاقتصاد المصري, ويزيد من الضغوط المالية سواء الداخلية أو الخارجية علي الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
إجراءات لمواجهة التحديات
ويؤكد الصندوق ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومهمة اولا لتقرير النمو الاقتصادي الشامل والمطرد وتحقيق دفع مالي مريح ينخفض فيه عجز الموازنة وميزان المدفوعات, فهناك حاجة لدعم القطاع الخاص لاستغلال الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري لأن مصر فقدت أرضية مهمة لصالح منافسيها, فهناك حاجة لإزالة الاختناقات في استثمارات قطاعي الكهرباء والنقل مما يساعد علي ازدهار النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل, كذلك الحاجة الي اعادة هيكلة بنود الموازنة العامة للدولة, بحيث يمكن تمويل العجز دون زيادة الدين العام وهو ما يتطلب الرقابة علي الانفاق الحكومي واصلاح منظومة دعم الطاقة والأجور وإعادة هيكلة الإيرادات الحكومية
تعليق علي التقرير
ويقول الدكتور فخري الفقي خبير صندوق النقد الدولي الاسبق لا غبار علي التقرير في توضيح السلبيات ومن ثم يجب دراسة التقرير لأنه بصف السلبيات بصورة دقيقة, فالصندوق يتنبأ باستمرار النمو المتباطؤ في الأجل القصير ويوضح اسباب ذلك كذلك يوضح استمرار البطالة المرتفعة عند معدلات ال13% والاحتمالات الضعيفة لانخفاضها في ظل استقرار البطالة عند3.5 مليون فردا كذلك الاحتمالات الضعيفة لانخفاض عجز الموازنة في ظل التأخر في هيكلة دعم الطاقة.
إلا أن الأمر الذي تؤكده الحقائق فهو ان الحكومة الحالية برغم من انها حكومة انتقالية إلا أنه يجب ان تضع الاساس السليم الذي تبني عليه الحكومات القادمة, فالحكومة الحالية لم تضع الأساس السليم لكي تبني عليه الحكومات القادمة الإصلاحات الهيكلية.
إلا أن العيب الوحيد في التقرير والكلام علي لسان فخري الفقي انه لم يحدد فواصل زمنية واضحة بين فترة ما قبل30 يونيو وما بعد30 يونيو.. وأغلب الأرقام والتطورات كان يتكلم عن2013/2012 إما الأجل القصير فهو من30 يونيو الماضي حتي يونيو.2014