نائب وزير المالية: استخدام الشريحة الأولى من قرض النقد الدولى لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادى

قال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة إن الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولى دخلت فعليا حسابات البنك المركزى المصرى.
وتابع إن البنك المركزى سيتولى منح وزارة المالية قيمة الشريحة مقومة بالجنيه وهو ما سيعمل على دعم الاحتياطى النقدى من العملة الاجنبية بالاضافة الى المساهمة فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة ومواجهة اثار الاصلاح الاقتصادى.
وقال إن مخصصات السلع التموينية ارتفعت بسبب الاجراءات الاخيرة برفع نصيب الفرد من السلع التموينية فضلا عن أن صافى العلاقة بين ارتفاع مخصصات دعم البترول نتيجة تعويم العملة وبين المتحقق لدى هيئة البترول مقابل رفع اسعار البنزين سيترتب عليه تحمل الموازنة عبئا اضافيا.
واشار الى أن الموازنة العامة تواجه عجزا فى ابوابها وسيتم توجيه تلك الشريحة للموازنة العامة وتغطية الاحتياجات المالية بها تقليلا للاعتماد على اصدار ادوات دين محلى لتغطية العجز بها .
ومن جانبهم رحب الخبراء بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى وقال د.فخرى الفقى نائب الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقا إن مصر اجتازت مرحلة طويلة بعد ان نجحت فى اتخاذ قرارات اصلاحية ساهمت فى حصولها على قرض من صندوق النقد الدولى.
وقال إن فكرة حصول مصر على القرض ليست فى قيمة القرض ولكن فى شهادة الثقة التى حصلت عليها مصر فى العالم وستسهل عددا كبيرا من الاجراءات وجذب الاستثمارات وغيرها من الخطوات بعد أن اقر صندوق النقد الدولى بان مصر على طريق الاصلاح
وتابع إن الصندوق سيتابع مع الحكومة الاجراءات الاصلاحية وضبط الانفاق وغيرها من الخطوات لحين تحقيق اهداف البرنامج الاقتصادى للاصلاح
ومن جانبه قال أشرف العربى مستشار صندوق النقد الدولى للإصلاحات الضريبية إن جزءا كبيرا من أموال قرض صندوق النقد الدولى ستوجه لتقليل التأثير السلبى على عجز الموازنة العامة للدولة ودعمها وأيضا للإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى.