الحياة اللندنية:قبعة المالكي وحرير الأكراد

لم يتأخر العراقيون في «إهداء» الرئيس الأميركي باراك أوباما، عربون «شراكة طويلة»، يعزز صدقيته، وهو يستعد بعد إطلالة رأس 2012 للاندفاع في حملته لتجديد ولايته. قال الرئيس قبل عودة آخر جندي أميركي من بلاد الرافدين: «تركنا بلداً مستقراً»، مع اكتمال مهمة الاحتلال. رد قادة العراق التحية: «تسونامي» اتهامات عشوائية، تحذيرات من عواقب «اليوم العصيب»، ودعوات إلى تفادي الانهيار.
ولأن واشنطن اعتادت دور المرشد لما يسمى «العملية السياسية» في العراق، منذ تسع سنوات، يشجعها التنافس مع المرشد الإيراني، كان لا بد من النصيحة: الحوار. ولكن، أي حوار إذا كان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي «إرهابياً» كما يراه رئيس الوزراء نوري المالكي، المتهم بتملّك السلطة والاستئثار بها، والاستقواء بالخيوط الإيرانية مهما أنكر وأقسم، وبالسعي إلى المزيد من إقصاء كل مَن يعارض تحالفه، وبحلم تتويجه حارساً دائماً للدستور الذي يعتبره مقدساً؟... هل مجرد مصادفة أن يُفتح «ملف» الهاشمي مجدداً مع انسحاب آخر الجنود الأميركيين، وصعود ظلال القبعة الإيرانية من البصرة إلى بغداد؟ قبعة تُستبدل بأخرى، وطهران التي لطالما أثارت مخاوف في المنطقة وفي أميركا، من تأهبها لملء «الفراغ» بعد طي علم الولايات المتحدة من فوق القواعد العسكرية في العراق، تسخر من الجميع لأنها الوحيدة التي تتحكّم بالفراغ، منذ ما قبل انسحاب الأميركيين بشهور طويلة.
وإن لم يكن أوباما سعيداً بتدحرج حسابات القادة العراقيين بعد أيام قليلة على استقباله في البيت الأبيض، المالكي المتهم بالديكتاتورية الجديدة، فالحال أن ذعرهم من الانهيار السياسي لصيغة التوافق التي سُمّيت محاصصة، لن يكون حتماً في رصيد حملته الانتخابية، فيما الجمهوريون يتهمونه بالانسحاب المتهور.
يستفيد المالكي من تلويحه بعصا القضاء و «استقلاليته»، لكنه يجني حتماً مزيداً من التشكيك بقدرته على إدارة السلطة التنفيذية، كرئيس حكومة لجميع العراقيين، حين يعد الهاشمي بمحاكمة عادلة تشبه «عدل» محاكمة الديكتاتور صدام حسين في ظل وجود قوات احتلال! ويجني حتماً اقتناعاً راسخاً باندفاعه إلى الاستقواء، ما إن باتت قبضة الجيش والقوى الأمنية كاملة طليقة اليد في غياب «الشريك» الأميركي الشاهد على صيغة «التوافق».
وإن كان من الإنصاف عدم تحميل المالكي مسؤولية صيغة المحاصصة التي باتت في مهب الاتهامات والعنتريات، فالإنصاف أيضاً يقتضي البحث عن حكمة تلهّفه على التلويح بسيف القضاء مع شخصية ليست مواطناً عادياً لتبقى القضية جنائية، وفي ظل «زئير» إعلامي، من دون أي مراعاة لحساسيات التوازن المذهبي. هو التوازن الذي يشبه في العراق برميل بارود، ما دام الطعن في صدقية المشاركة يتمدد خارج «مناطق السنّة». فهل يضمن أحد عواقب اللعب بالنار فوق البارود؟
والأهم في حسابات الربح والخسارة، على مستوى الصيغة الحكومية التي ولِدت واستمرت على لائحة انتظار اليوم التالي للانسحاب الكبير، أن ما يغامر به المالكي بنعيه أمس مبدأ التوافق بين الكتل السياسية، هو تحديداً دعوة إلى المنازلة الكبرى: مَن لا يقبل بالدستور متمرد، مَن يقاطع الحكومة له بدائل. تلقائياً يصبح أياد علاوي (ائتلاف العراقية المقاطِع) في خندق المتمردين، أمثال الهاشمي وصالح المطلك نائب المالكي والذي يشكو «ديكتاتورية» الأخير. وبين هؤلاء جميعاً رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي شكا علناً من أنه آخر مَن يعلم بعاصفة مذكرة توقيف نائبه!
ولا يمكن رئيس الوزراء النوم على حرير الأكراد، لتشكيل حكومة «غالبية سياسية» متوعداً علاوي بأن وقت الحساب حان. فأي مقايضة مع الأكراد لكسبهم في ضمان هذه الغالبية، هم الذين يخوضون معركة عقود النفط «الكردي» مع الحكومة المركزية في بغداد، ويلوّحون بورقة كركوك والانفصال كلما دبّ الخلاف مع المالكي؟... ويستقوون أيضاً بورقة الأقاليم، ما دام انفجار «التوازن» وارداً، ولا ضمان ببقاء رئاسة الجمهورية في يدهم.
مقايضة عسيرة في مرحلة تصفية حسابات، استعجل المالكي فتح صفحتها على طريقة مَن يباغِت أولاً، لشل الخصم وقطف الانتصار الثاني. وإذ تتخذ المواجهة منحى التصفية السياسية في ظل عودة موجة التفجيرات، يدنو شبح الاقتتال المذهبي مجدداً. معه هل يبقى أي معنى للتكاذب حول البلد «المستقر»، والقضاء «المستقل»، وتمرد خصوم على حكومة، سلاحها التلويح بنعشها، لحماية كعكة «التوافق» تحت قبعة المالكي؟