"الأطباء" تهدد بالإضراب عن العمل حال عدم صرف بدل العدوى

فند أعضاء نقابة الأطباء تأجيل الحكومة لصرف بدل العدوى على الرغم من إصدار القضاء الإداري لصالحهم، ووصف البعض في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، تأجيل تنفيذ الحكم بالمماطلة والتسويف، ومحاولة الحكومة لتضييع الحقوق المالية، لكن البعض الآخر أكد أن العقبة تكمن في الأزمة المالية.
وكان قد عقدت لجنة مشكلة من قبل رئاسة الوزراء اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ القرار، لكنه لم يُسفر عن جديد.
في هذا السياق أكد الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تأجيل تنفيذ حكم القضاء الإداري بخصوص صرف بدل العدوى للمرة الثانية، محاولة من الحكومة لتضييع حقوق الأطباء المالية.
ووصف شوشة، تأجيل تنفيذ الحكم بالمماطلة والتسويف، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى لتعطيل قرار هام مثل هذا، قائلاً: "دي عادة الحكومة".
وعن التصعيدات التي ستتخذها النقابة حال عدم صرف بدل العدوى، أكد عضو مجلس النقابة، أن هناك تباينًا في الآراء، فالبعض يفضل التوقف عن العمل لفترات متفاوتة قصيرة، والآخر يستحسن الإضراب العام.
ومن جانبه أعاد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، التأكيد على حق الأطباء في رفع بدل العدوى وأنه حق محكمة، موضحاً أنه لم يتم تحديد آليات التنفيذ بعد سواء بتطبيق كل ما ورد في الحكم أو جزء منه.
ولفت الطاهر، إلى أن اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء خلال اجتماعها أمس، طلبت أسبوعًا للتشاور وعمل دراسة بيانية حول طريقة تنفيذ الحكم، مضيفاً أنه من المنتظر أن يحضر وزير المالية عمرو الجارحي، اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل؛ لعرض الأمور كاملة والتوصل إلى خطوات محددة عن آليات التنفيذ.
وشدد الطاهر، على أن النقابة قدمت مقترحات محددة بشأن إمكانية التنفيذ من الموازنة العامة، سواء بند احتياطي الأجور وبه 2 مليار جنيه، أو بند تنفيذ أحكام قضائية، لاسيما بند الإنشاءات الخاصة لوزارة الصحة ويعود منه مليارات لوزارة المالية لعدم استكمال تلك الإنشاءات.
على صعيد آخر قال الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة آداب المهنة بالنقابة، إن العقبة في تنفيذ الحكم هي مشكلة مالية بحتة.
وأشار كامل، إلى أن الحسابات الأولية التي أرسلتها وزارة الصحة لوزارة المالية توضح أن بدل العدوى للأطباء 1.6 مليار جنيه لتغطية كل الأطباء على مستوى الجمهورية، مما سيسبب عائقا كبيرا للدولة، وأزمة مالية جديدة.
وتابع كامل، أنه جاري التفاوض مع وزارة المالية، لصرف البدل، جاء ذلك بعد اجتهاد نقيب الأطباء وعمل الكثير من الاتصالات لتنفيذ هذا الحكم، حتى استجابت الحكومة للتفاوض.