عملية اصطياد رئيس الوزراء فى نقابة الأطباء

لا تزال أزمة بدل العدوى بالنقابات الطبية مشتعلة، فبعد الموافقة التى أعلنت عنها رئاسة الوزراء بصرف بدل العدوى، قررت تأجيل تنفيذا الحكم فى الوقت الحالى مؤكدة أن ذلك سيكلف الدولة مليارات الجنيهات، الأمر الذى أدى إلى غضب كبير من قبل الأطباء مؤكدين أن مجلس الوزراء يسعى لتضييع حقوقهم المالية التى أقره القضاء بالتأجيل والمماطلة التى تنفذه فى الوقت الحالى، علما أنه تم عقد لجنة مشكلة من قبل رئاسة الوزراء للاجتماع مع الاطباء لمناقشة آليات تنفيذ القرار، ولكنه لم يُسفر عن جديد، فضلا عن تصريح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، الذى أكد أن التكلفة اللازمة لتطبيق بدل العدوى ستصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا، مشيرا إلى أن رفع بدل العدوى لن يرتبط بالأطباء فقط، وستدخل فئات أخرى من خارج وداخل القطاع الصحي منها " التمريض والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي والفنيين والإداريين أيضا فضلا عن عمال الصرف الصحي، والبلدية، وأئمة المساجد"، وهذا سيسبب أزمة مالية جديدة للدولة.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة قامت برفع قضية جديدة ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة تتهمهم بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وتم تحديد جلسة 18 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد التأجيل المستمر الذى تمارسه رئاسة الوزراء فى تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن النقابات الطبية الثلاث الأطباء والصيادلة والأسنان كانوا قد شكلوا لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة، وعند عقد أول اجتماع وافق مجلس الوزراء على تنفيذ الحكم رغم عدم تحديد موعد محدد للتنفيذ إلا أنه تراجع حاليا وقرر تأجيل مناقشة الموضوع.
وأوضح سمير أن اللجنة التى تم تشكيلها فى الاجتماع الثانى مع وفد من مجلس الوزراء، قدمت العديد من المقترحات من أجل تسهيل تنفيذ الحكم وصرف بدل العدوى للأطباء دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف جديدة، ولكن المجلس رفض جميع اقتراحات النقابة، وأكد أن الموازنة العامة للدولة تتحمل تكاليف جديدة في الوقت الحالي بعدما حصل الأطباء على العديد من البدلات والمميزات المالية في العام المالي السابق، وهذا يكلف الدولة مليارات عديدة وتم تدبيرها بشق الأنفس من قبل المالية، وبالتالى فإن تنفيذ حكم بدل العدوى مستحيل فى الوقت الحالى.
وأضاف الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء أن عدم تنفيذ حكم بدل العدوى للأطباء عقوبة يحاسب عليها القانون، لافتا إلى أن تراجع رئاسة الوزراء عن قرارها بتنفيذ الحكم هدفه الأساسى المماطلة حيث أنها ليست المرة الأولى التى تقوم فيها الحكومة بتعطيل قرار هام مثل هذا، مشددا على أن الغالبية العظمى من الأطباء قرروا أنهم سيلجأون للتوقف عن العمل والإضراب العام فى حالة عدم تنفيذ قرار صرف بدل العدوى.
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أنه لا يجب إهمال حقوق الأطباء فى تنفيذ بدل العدوى لأنه حق محكمة، مشيرا إلى التأجيل المستمر من قبل رئاسة الوزراء سيؤدى بنا إلى نفق مظلم، وهذا سيؤثر سلبا على الطبيب والمريض.
وذكر أيضا أن الاجتماع الثانى مع اللجنة التى تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء أسفر بمنح اللجنة أسبوعا آخر للمشاورة وعمل دراسة بيانية حول طريقة تنفيذ حكم بدل العدوى ومن المقرر أن يحضر وزير المالية عمرو الجارحي فى الاجتماع المقبل لكى يتم عرض كل الأمور المتعلقة بالحكم وذلك للتوصل إلى خطوات محددة عن آليات التنفيذ، قائلا:" نأمل خيرا فى الاجتماع المقبل رغم المماطلة الغير مبرر لها ".
وأشار الدكتور طارق كامل مقرر لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، إلى أن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء يسعى حاليا للتفاوض مع وزارة المالية لصرف البدل بعد استجابة الحكومة للتفاوض، ورغم ذلك هناك عائق كبيرا يقف فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الحسابات المبدئية التى قامت وزارة الصحة بإرسالها إلى المالية تكشف أن بدل العدوى للأطباء سيبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه لتغطية كل الأطباء على مستوى الجمهورية، وهوأمر من الصعب توفيره فى الوقت الحالى.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة أنه إذا لم يتم ربطهم بحكم رفع بدل العدوى للأطباء سيلجأون إلى إضراب مفتوح، وأديته فى ذلك كوثر محمود، نقيب التمريض، إن جميع الممرضين والممرضات سيدخلون هم أيضا في إضراب مفتوح، إذا كانت هناك أي محاولات لتخطي حقوق التمريض في استحقاق رفع بدل العدوى لهم.