بدل العدوى.. سجال بين الأطباء والصيادلة

أثارت الدراسة التي أعدتها نقابة الأطباء وأكدت خلالها أن التكلفة الإجمالية لرفع بدل العدوى تتراوح بين 1,6 و1,7 مليار جنيه سنويًا، جدلًا واسعًا على الساحة الطبية؛ فخرجت بعض المطالب بضرورة تحديد مستحقي بدل العدوى، بعدما دخلت فئات عديدة على خط الأزمة، مطالبة بتضمينها في أحقية البدل.
من جانبه، طالب الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بضرورة صرف بدل العدوى للصيادلة أيضًا؛ لما يتعرضوا له من مخاطر ولحقهم في الحكم الذي صدر في نوفمبر الماضي من القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى من 19 جنيها إلى 1000.
وأبدى عدد من الأطباء استياءهم من مطالبة الصيادلة ببدل العدوى، مؤكدين أنهم لا يتعرضون لأي مخاطر صحية مثل الأطباء، وأن مطالبتهم بالحصول على بدل العدوى سوف يفتح المجال لجميع العاملين للسير على دربهم.
قال أحمد سالم، أخصائي الجراحة: «منذ صدور حكم زيادة بدل العدوى للأطباء، طالب جميع العاملين في المهن الطبية بضرورة الحصول على هذا البدل، رغم أن مستحقيه الأساسين هم الأطباء، خاصة من يتعاملون مع المخاطر، مثل أخصائيي الجراحة والفيروسات وأطباء الأسنان»، مضيفا ل«البديل»: «لا أرى أي مخاطر يتعرض لها الصيادلة حتى يطالبوا بالحصول على بدل العدوى، فالصيدلي بعيد كل البعد عن العدوى، خاصة أنه لا يتعامل سوى مع الأدوية ولا يتعرض لأي مخاطر».
ويرى عبد الله أيمن، أخصائي المخ والأعصاب، أن الصيادلة والأطباء الذين يعملون في مديريات الصحة ليس لهم الحق في الحصول على بدل العدوى؛ لأنهم لا يتعرضون إلى مخاطر صحية، مؤكدا أن تعميم الحكم على كل العاملين بالمهم الطبية سوف يفتح الباب أمام الجميع للمطالبة بزيادة بدل العدوى، سواء مستحقيه أو غير مستحقيه، ما سيكبد الدولة أعباء كبيرة قد تعرقل تنفيذ الحكم لمستحقيه في الأساس.
على الجانب الآخر، استنكر هيثم راضي، صيدلي، رفض الأطباء تضمينهم في أحقية بدل العدوى، واصفا إياه ب«غير منطقي على الإطلاق»، خاصة أن الحكم صدر بزيادة بدل العدوى للجميع وليس الأطباء فقط، مضيفا أن الخلاف بين الأطباء والصيادلة لن يجدي، بل سينتج عنه انقساما بين النقابتين، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التكاتف والتمسك بموقفهم أمام مجلس الوزراء، بحسب تعبيره.
وأوضح الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء ل«البديل»، أنه تقدم من قبل باقتراح لتحديد مستحقي بدل العدوى حتى بين الأطباء وبعضهم؛ فلا يمكن مساواة الطبيب الذي يتعرض إلى مخاطر صحية من خلال اختلاطه بالحالات شديدة الخطورة، بنظيره الذي يعمل بمديريات الصحة ولا يتعامل مع المرضى من الأساس.
وطالب سمير بضرورة تقسيم المستحقين لبدل العدوى إلى درجات؛ فهناك بعض الأطباء يتعاملون مع المرضى من أصحاب الحالات الخطيرة يوميًا، لذا يجب التحديد، خاصة أن فريق التمريض وبعض الفنيين سوف يدخلون في حيز تنفيذ الحكم أيضًا، ما يعني أن الاعتماد المالي على الدولة سوف يمثل عبئا كبيرا.