شهدت الفترة الماضية صراعات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، كانت آخر حلقاتها، إرسال الأخيرة إنذارات رسمية على يد محضر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، تطالبهما بتنفيذ حكم صرف بدل العدوى خلال ثمانية أيام من تاريخ استلامه. وهددت النقابة في إنذارها برفع جنحة مباشرة استنادا إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم، بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر"، وذلك بعد أن قضى مجلس الدولة بأحقية الأطباء في تنفيذ حكم بدل العدوى، الصادر في شهر نوفمبر الماضي، تقدمت الحكومة على إثره باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، لكن رفضته المحكمة وألزمت المستشكلين بالمصروفات. ورغم انتصار الأطباء وتمكنهم من الحصول علي حكم قضائي يلزم الدولة بصرف بدل العدوى، إلا أن عددًا منهم يطمح في زيادة البدل الذي يبلغ قيمته 19 جنيها فقط، وهو ما ذكره الدكتور سيد حسان، أستاذ المخ والأعصاب، قائلا: "بالطبع حصولنا علي حكم قضائي يلزم الدولة بأحقيتنا في صرف بدل العدوى، يعد انتصارا لجميع الأطباء، لكن ليس من المنطقي حصولنا على 19 جنيها فقط بدل العدوى!"، مضيفا: "الأمر محل للسخرية، فهل انتفض الأطباء على مبلغ لا يجوز ذكره من الأساس؟!". وتساءل أيضا الدكتور سعيد إسماعيل، أستاذ أمراض الكبد: "كيف يحصل الطبيب الذي يتعرض للمخاطر الصحية وعدوى الفيروسات على 19 جنيها فقط بدل عدوى! وهل المبلغ منطقي ويستحق الحرب الشرسة ضدنا من قبل وزارة الصحة أو الدولة؟ مضيفا أن رفض الحكومة حصول الطبيب علي المبلغ الضئيل المذكور يدل على تعنت الدولة ضد الأطباء بصورة فجة، ويؤكدا أن الأمر يحمل الكثير من الأبعاد الأخرى، مطالبا بضرورة تعديل المبلغ الذي يعتبر إهانة لجموع الأطباء. ومن جانبه، طالب الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، مجلس الوزراء ووزارة الصحة بضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس الدولة بأحقية الطبيب في الحصول على بدل العدوى، مؤكدا: "إذا امتنعوا عن تنفيذ الحكم، سوف تتخذ النقابة جميع الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس أو العزل من المنصب، حتى إذا كان الوزير ذاته". وأضاف شوشة ل"البديل" أن ال19 جنيها كبدل للعدوى يعتبر إهانة فجة للطبيب، ويجب تعديله، خاصة أنه موضوع منذ الستينات، مؤكدا أن الدولة تتغافل رفع قيمة بدل العدوى، لكن نقابة الأطباء سوف تطالب بزيادته خلال الفترة المقبلة.