القضاء الإداري ينتصر للأطباء بزيادة "بدل العدوى"

ظلت قضية بدل العدوى شائكة لجميع العاملين بقطاع المهن الطبية من "أطباء بشريين، صيادلة، أطباء الأسنان"؛ نتيجة لتعرض حياتهم لكثير من المخاطر الخاصة بعدوى الفيروسات الكبدية والالتهاب السحائي وغيرها من الأمراض والبكتيريا، التي تصيب عددًا كبيرًا من العاملين بالقطاع الطبي أثناء أداء عملهم؛ لأن قيمة البدل والتى تقدر ب19 جنيهًا غير مجزية في العلاج عند الإصابة، حتى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأحقية الأطباء في طلب تعديل قيمة بدل العدوى الخاص، وتعديل قيمته ليصل إلى ألف جنيه.
كانت نقابة الأطباء قد حركت دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية وآخرين؛ لأن بدل العدوى غير مُجزٍ على الإطلاق، والأطباء لا يجدون من يعالجهم حال إصابتهم.
وقالت الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس نقابة الأطباء: المحكنة أصدرت حكمًا اليوم بأحقية الأطباء في تعديل "بدل العدوى" الخاص بهم؛ لأنه لا يتناسب مع خطورة عمل الأطباء، وألزمت الحكومة بزيادته؛ ليكون عادلًا مع التقيد بطلبات المدعين، مشيرة إلى أن تحقيق الحكم الصادر انتصار للأطباء والعاملين في القطاع الطبي؛ لأنه يمثل حماية لهم من الأمراض الناجمة عن مخاطر العمل.
وفي سياق متصل قال الدكتور خالد أمين، عضو النقابة العامة للأطباء: ارتفعت أعداد الأطباء المصابين نتيجة العدوى منذ فترة طويلة، والإعلام مطالب بإلقاء الضوء على القضية؛ نتيجة غياب سياسات مكافحة العدوى والتثقيف الصحي للأطباء والمرضى على السواء، موضحًا أن المباني الصحية ذاتها منشأة في أماكن غير صحية، بجانب مقالب القمامة وعلى مصارف وبجانب مصانع، والدليل على ذلك أن مستشفي صدر العمرانية واقع بجوار شركة ومصنع الشرقية للدخان، بالإضافة للتقسيم الداخلي السيئ وغياب التهوية وعدم إجبار الإدارات على تحصين الأطباء بالتطعيمات وأدوات مكافحة العدوى.
كما هنأ الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أعضاء النقابة العاملين بالحكومة والصيدليات، بعد صدور الحكم فى الدعوى رقم 44987 دائرة 15 بدلات، والخاصة برفع بدل العدوى الخاص بالصيادلة بتعديل قيمة البدل ليصل إلى ألف جنيه، مضيفًا أن الدعوى المرفوعة بالقضاء الإداري بمجلس الدولة كانت للمطالبة بزيادة بدل عدوى الصيادلة.
وأكد نقيب الصيادلة أحقية الفريق الطبي بأكمله في بدل عدوى يتناسب مع ما يقدمه من خدمة وما قد يتعرض له من عدوى.