"الأطباء"مجلس الوزراء وعد بسحب الطعن ضد حكم زيادة بدل العدوى

قالت نقابة الأطباء، إن اجتماع لجنة تنفيذ بدل العدوى، الذى تم عقده أمس الاربعاء ، بدأ بإعادة التأكيد على حق الأطباء فى صرف بدل عدوى عادل مع ضرورة البحث عن مصادر لتمويله، موضحا أنها عند تقديم ممثليها بناءاً على هذا التأكيد طلب لسحب الحكومة لطعنها ضد الحكم بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه، تم رفض الطلب فى البداية، ثم انتهى النقاش إلى التوجيه ببحث الإطار القانونى لإمكانية سحب طعن الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا.
وأكدت النقابة فى بيان لها، أن المستشار شريف الشاذلى، المستشار القانونى لرئاسة الوزراء، طالب بصور من الصيغة التنفيذية للحكم، ورفض المحكمة لاستشكال وقف التنفيذ، موضحه أنها سترسل هذه الملفات كاملة إلى رئاسة الوزراء وكل أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنها قدمت دراسة بأعداد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين، وتكلفة تنفيذ حكم بدل العدوى لهم جميعاً ، وبناءً على هذه الدراسة فالتكلفة الإجمالية تتراوح بين 1,6 إلى 1,7 مليار جنيه فى العام .
وأضافت :"قدمت النقابة ثلاث مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل، هم: بند تنفيذ الأحكام القضائية والموجود بالفعل فى الميزانية، وبند احتياطى الأجور الموجود بالميزانية، أو تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة ( بند الاستثمارات )، وهذا البند حوالى 7,6 مليار، حيث يكون هناك دائماً فائض سنوى عالى من هذا البند، ويعود هذا الفائض سنوياً لوزارة المالية، وبالتالى من الممكن تخصيص 1,6 مليار من هذا البند لتنفيذ بدل العدوى".
ولفتت إلى أنه تم رفض الحلول المقترحة الثلاث، لأن بند تنفيذ الأحكام يكون دائماً مثقل بأحكام هامة لا يمكن التأخر عن تنفيذها، وبند احتياطى الأجور موجود لتنفيذ العلاوات التى ستقر لاحقاً، وفائض بند الاستثمارات الذى يعود لوزارة الصحة يتم استخدامه لاستثمارات فى وزارات أخرى، مشيرة إلى أنها النقابات الثلاثة طالبت المسئولين بتقديم تصورهم عن آليات تنفيذ البدل، حيث أنهم رفضوا الحلول التى قدمتها نقابة الأطباء، خاصة أن هناك العديد من البدلات والمميزات المالية التى أقرت فى العام المالى السابق، وتكلفت مليارات عديدة وتمكنت وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لها، مشيرة إلى أن الدكتور محمد معيط، تعهد بمناقشة الموضوع مع وزير المالية وتقديم تصور محدد يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح البيان، أنه تم تحديد يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال عمل اللجنة، مضيفا:"وقد أكدت النقابات الثلاثة على أهمية وضع اللجنة على طريق الإنجاز العملى، حتى نتفادى الوقوع فى الفكرة التقليدية للجان التى تستهلك الوقت بدون أى إنجاز، خاصة أن النقابات الثلاث يتمنون البدء فى التنفيذ الفعلى قبل 18 أكتوبر المقبل، حيث الموعد المحدد لأول جلسات نظر الجنح المقامة من نقابة الأطباء لعدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ .