«المالية» ترفض مقترحات «الأطباء» بتنفيذ حكم بدل العدوي

عقدت اللجنة المشكلة بقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ حكم بدل العدوي لأعضاء المهن الطبية من الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة اجتماعها الأول بمقر مجلس الوزراء، ورفض ممثلى الحكومة مقترحات الأطباء لتنفيذ الحكم.
ومثل الحكومة في الاجتماع المستشار تامر عوف، المستشار السياسي لرئاسة الوزراء، والمستشار شريف الشاذلي، المستشار القانوني لرئاسة الوزراء، والدكتور محمد معيط، ممثلاً لوزارة المالية، والدكتور هشام عطا، ممثلاً لوزارة الصحة.
ومثل نقابة الأطباء في الاجتماع الأستاذ الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور مني مينا، وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة.
ومثل نقابة أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي، نقيب الأسنان، ومثل نقابة الصيادلة الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة.
بدأ الاجتماع بإعادة التأكيد علي حق الأطباء في صرف بدل عدوي عادل مع ضرورة البحث عن مصادر لتمويله.
وتقدمت نقابة الأطباء بناء علي هذا التأكيد طلبها لسحب الحكومة لطعنها ضد الحكم، وتم رفض الطلب من قبل ممثلي الحكومة وانتهي النقاش إلي التوجيه ببحث الإطار القانوني لإمكانية سحب طعن الحكومة علي الحكم أمام الإدارية العليا.
في حين طلب المستشار شريف الشاذلي، المستشار القانوني لرئاسة الوزراء، صورة من الصيغة التنفيذية للحكم ورفض المحكمة لاستشكال وقف التنفيذ.
في حين قدمت نقابة الأطباء دراسة بأعداد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين وتكلفة تنفيذ حكم بدل العدوي لهم جميعاً وبناء علي هذه الدراسة فالتكلفة الإجمالية تتراوح بين 1٫6 و 1٫7 مليار جنيه في العام وقدمت نقابة الأطباء ثلاثة مصادر كبدائل للمساهمة في تمويل تكلفة البدل منها بند تنفيذ الأحكام القضائية (بند موجود بالفعل في الميزانية) وبند احتياطي الأجور (بند موجود بالفعل في الميزانية)، بالإضافة إلي تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة (بند الاستثمارات) وهذا البند حوالي 7٫6 مليار، حيث يكون هناك دائماً فائض سنوي عال من هذا البند ويعود هذا الفائض سنوياً لوزارة المالية وبالتالي من الممكن تخصيص 1٫6 مليار من هذا البند لتنفيذ بدل العدوي.
رفض ممثلو الحكومة كل هذه المقترحات التي قدمتها نقابة الأطباء وقدم ممثلو الحكومة ردوداً تحول دون تدبير المخصصات المالية لصرف بدل العدوي وقدموا أسباب رفضهم التي تمثلت في أن بند تنفيذ الأحكام يكون دائماً مثقلا بأحكام هامة لا يمكن التأخر عن تنفيذها وبند احتياطي الأجور موجود لتنفيذ العلاوات التي ستقر لاحقاً وفائض بند الاستثمارات الذي يعود لوزارة الصحة يتم استخدامه لاستثمارات في وزارات أخري.
من ناحيتهم، طالب ممثلو النقابات الثلاث المسئولين بتقديم تصورهم عن آليات تنفيذ البدل، حيث إنهم رفضوا الحلول التي قدمتها نقابة الأطباء، خصوصاً أن هناك العديد من البدلات والمميزات المالية التي أقرت في العام المالي السابق وتكلفت مليارات عديدة وتمكنت وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لها وقدمت نقابة الأطباء ملفا عن بعض أمثلة لذلك.
من ناحيته، تعهد الدكتور محمد معيط، ممثل وزارة المالية، بمناقشة الموضوع مع وزير المالية وتقديم تصور محدد يوم الأربعاء القادم، وتم تحديد يوم الأربعاء القادم 5/10 لاستكمال عمل اللجنة وقد أكدت النقابات الثلاث أهمية وضع اللجنة علي طريق الإنجاز العملي حتي نتفادي الوقوع في الفكرة التقليدية للجان التي تستهلك الوقت بدون أي إنجاز، خصوصاً اننا نتمني البدء في التنفيذ الفعلي قبل تاريخ 18/10/2016 المحدد لأولى جلسات نظر الجنح المقامة من نقابة الأطباء لعدم صدور حكم قضائي واجب النفاذ.