«الأطباء» تطالب الحكومة بالتنازل عن الطعن على «بدل العدوى».. ولجنة الوزراء تبدأ عملها

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها خاطبت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتنازل عن الطعن الذي قدمته الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإداري باستحقاق الأطباء لرفع قيمة بدل العدوى إلى 1000 جنيها.
وتابعت النقابة في بيان صدر عنها اليوم الخميس: "نقدّر التصريحات التي صرح بها رئيس مجلس الوزراء بخصوص استحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، واستنكاره أن قيمة بدل العدوى ما زالت حتى الآن 19 جنيه، وهي قيمة لا يمكن أن تقابل مخاطر العدوى التي يتعرض لها الأطباء، ولا يمكن حتى أن تغطي أقل تكاليف العلاج".
وطالبت النقابة باتخاذ الخطوات اللازمة للتنازل عن الطعن لتحقيق ما وصفته بالخطوة العملية الأولى من رئاسة الوزراء؛ ليشعر الأطباء أن هناك تفهماً حقيقيا من الجهات المسئولة لحقهم في تعويض عادل عن مخاطر العدوى التي يتعرضون لها يوميا.
وفي سياق متصل، بدأت لجنة تنفيذ بدل العدوى أمس، أولى اجتماعاتها بمقر رئاسة الوزراء، بمشاركة المستشار السياسي لرئاسة الوزراء تامر عوف، و المستشار القانوني لها شريف الشاذلي، وممثلاً عن وزارة المالية محمد معيط، وممثلاً عن وزارة الصحة هشام عطا، ونقيب الأطباء حسين خيري وأمينها العام إيهاب الطاهر ووكيلتها منى مينا، إضافة إلى نقيب الأسنان ياسر الجندي ونقيب الصيادلة محيي عبيد.
وقالت نقابة الأطباء إن الاجتماع نص على التأكيد على حق الأطباء في صرف بدل عدوى عادل، مع ضرورة البحث عن مصادر لتمويله، مضيفة أن التكلفة الإجمالية للبدل تتراوح بين 1,6 إلى 1,7 مليار جنيه في العام.
وتابعت في بيان صدر عنها أمس، أنها اقترحت ثلاث مصادر كبدائل للمساهمة في تمويل تكلفة البدل، وهي بند تنفيذ الأحكام القضائية في الميزانية، وبند احتياطي الأجور، وتحويل الفائض من "بند الاستثمارات" المقدر 1.6 مليار سنوياً لصالح بدل العدوى، والذي كان يذهب سنوياً لوزارة المالية.
وأضافت: "تم رفض الحلول التي قدمتها نقابة الأطباء، لأن بند تنفيذ الأحكام يكون دائماً مثقل بأحكام هامة لا يمكن التأخر عن تنفيذها، وبند احتياطي الأجور موجود لتنفيذ العلاوات التي ستقر لاحقاً، وفائض بند الاستثمارات الذي يعود لوزارة الصحة يتم استخدامه لاستثمارات في وزارات أخرى".