«الأطباء» تدرس التصعيد لتنفيذ حكم بدل العدوى

قررت النقابة العامة للأطباء دراسة الخطوات التصعيدية للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ باستحقاق الأطباء ببدل عدوى 1000 جنيه، والذى صدر بتاريخ 28 نوفمبر الماضى، وبعد رفض القضاء استشكال وقف التنفيذ الذى تقدمت به الحكومة، وذلك لتقاعس المسئولين عن تنفيذ الحكم إعمالاً لدولة القانون وحفاظًا على حقوق الأطباء والمنظومة الصحية.
وطرحت النقابة استبياناً لتحديد الخطوات المتدرجة التى يتفق عليها الأطباء، تنفيذًا لتوصيات مؤتمر النقابات الفرعية، وهو يطرح خطوات متدرجة تبدأ من حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعى، ومخاطبة الرأى العام لتعريف الجميع بخطورة العدوى التى يتعرض لها الأطباء أثناء عملهم وتودى بحياة العديد منهم، وتنتهى الخطوات المتدرجة بالوقفات الاحتجاجية والإضراب.
ويتضمن الاستبيان الخطوات التى تسعى النقابة للحصول على توافق عليها من قبل أعضائها، ومنها البدء فى حملة فاكسات وإيميلات لجميع الجهات المسئولة من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، ومن الأطباء كأفراد، ومن النقابات الفرعية، وتنشيط هاشتاج «نفذوا بدل العدوى» ودعمه بالعديد من أمثلة مخاطر العدوى، وتعليق ستيكر بشعار «نفذوا بدل العدوى» على ملابس الأطباء أثناء العمل، والمشاركة فى حملة إعلامية موسعة من الأطباء والنقابة تتضمن مؤتمرات صحفية ومراسلة كتاب الرأى فى الجرائد المختلفة للمطالبة بتنفيذ الحكم، وعمل وفد واسع من مندوبين من النقابة العامة والنقابات الفرعية يتوجه لمجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ الحكم.
ويتضمن الاستبيان أيضًا حشداً واسعاً من الاطباء أثناء نظر طعن الحكومة على الحكم على الرغم من أنه لا يوقف التنفيذ أول جلسة 10 نوفمبر 2016 ، إعداد وقفات احتجاجات بالنقابات الفرعية أو المستشفيات الكبرى دون تعطيل العمل، إعداد وقفة احتجاجية بالنقابة العامة، أو تجهيز لإضراب رمزى عن العمل لمدة ساعة مع وقفة احتجاجية فى كل مستشفيات مصر، أو تجهيز إضراب جزئى محدود المدة يتكرر كل فترة حتى تنفيذ حكم القضاء.
وطالبت النقابة العامة الفرعيات بضرورة التواصل مع أعضاء مجلس النواب وبالأخص الأطباء منهم، للتدخل لدى السلطات التنفيذية لتنفيذ حكم المحكمة، بجانب التواصل مع القيادات السياسية والتنفيذية من خلال وفود من النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وأكدت النقابة استكمال جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم بدل العدوى بجانب حضور ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى حث الأطباء على المشاركة فى الحضور بكثافة فى جلسة المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 10 نوفمبر المقبل، والمقرر فيها نظر طعن الحكومة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى برفع قيمة بدل العدوى ل1000 جنيه.
فيما أوصى مؤتمر النقابات الفرعية فيما يخص تنفيذ حكم بدل العدوى بوضع استيكرات علي بلاطى الأطباء وبوسترات على حوائط المستشفيات لإلقاء الضوء على القضية، بجانب التركيز على الحملات الإعلامية لشرح أهمية رفع قيمة بدل العدوى فى إثبات احترام الحكومة لأحكام القضاء وإعطاء الأطباء جزء من حقوقهم المهدرة منذ سنوات مما سيصب فى صالح المنظومة الصحية بجانب تنظيم حملات فى وسائل التواصل الاجتماعى.
وشددت النقابة على حق الأطباء فى استخدام جميع أدوات التصعيد القانونية والدستورية لتنفيذ الحكم القضائي «واجب النفاذ»، فى حالة استمرار الجهات المسئولة فى التقاعس عن التنفيذ، مشيرة إلى أن أطباء مصر لن يتخلوا عن حقهم، وسوف يسعى الأطباء خلف حقوقهم العادلة بكل الوسائل المشروعة.