أطلقت النقابة العامّة للأطباء، حملة بعنوان «نفذوا بدل العدوى»، للسعي في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر في 28 نوفمبر الماضي، بأحقية كل طبيب في بدل عدوى يقدر بنحو 1000 جنيه. وقالت الدكتورة منى منيا وكيل نقابة الأطباء، في تصريح ل«الشروق»، اليوم الأحد، إن الاستبيان يطرح خطوات متدرجة لتنفيذ الحكم، تبدأ من حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالقضية، ومخاطبة الرأي العام وكُتَّاب الرأي وأعضاء البرلمان، وتنتهي بالوقفات الاحتجاجة والاضراب". وأضافت مينا: "نحن لا نهتم باتخاذ خطوات عدائية مثل الإضراب، وأتمنى ألّا تصل الأمور إلى هذا الحد، أمّا في حالة اللجوء إليه فلن يؤذي هذا الإضراب صحّة المريض، وسيكون جزئيًا وتبادليًا وبعيدًا عن أقسام الطوارئ والحالات الحرجة". وأشار إلى أن الاستبيان يتضمن بند مقترحات أخرى؛ لإتاحة الفرصة للأطباء لتحديد الخطوات التي يرغبون في اتخاذها وفقًا للقانون والدستور، مضيفة أنه سيكون هناك لجنة لتجميع نتائج الاستمارات مع التزام كل نقابة فرعية بتوزيع الاستبيانات على الأطباء في المحافظة. واتسطردت: "تنفيذ الحكم حق للأطباء الذين يتعرضون لمخاطر عدوى قاتلة، وحق للمواطنين في أن يعيشوا في دولة تلتزم فيها المؤسسات التنفيذية بأحكام القضاء". وقالت وكيل نقابة الأطباء، إن "القضاء الإداري رفض استشكال الحكومة على حكم بدل العدوى، وبالتالي أصبح الحكم واجب النفاذ"، لافتة إلى أن الطعن الذي تقدمت به الحكومة على الحكم أمام مجلس الدولة، لن يوقف تنفيذه". ودعت نقابة الأطباء أعضاءها إلى إرسال مخاطبات بالتليغرافات والفاكسات والبريد الإلكتروني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية؛ وذلك للمطالبة بحق الأطباء العادل في تنفيذ الحكم، لأنهم يتعرضون إلى مخاطر أودت بحياة كثير منهم.