بدل العدوى.. يشعل معركة "البالطو الأبيض"

مجلس نقابة الأطباء يكشر عن أنيابه.. "شوشة": الإضراب الجزئي أولى الخطوات التصعيد.. و"كامل": عزل وزيري الصحة والمالية مطلب وارد

أمهلت نقابة الأطباء الحكومة المصرية، أسبوعًا لتطبيق حكم الدائرة الأولى بمجلس الدولة الخاص برفع زيادة بدل العدوى من 19 جنيهًا إلى 1000 جنيه، وذلك بعد رفض الاستشكال المقدم من قبل الحكومة وإلزامها بدفع المصروفات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه في حال تعنت الحكومة في تنفيذ الحكم القضائي الخاص بزيادة بدل العدوى ل1000 جنيه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعلى رأسها الإضراب الجزئي في المستشفيات.
وأضاف شوشة، في تصريحات ل"المصريون"، أنه لا يصح في دولة القانون رفض تنفيذ أحكام القضاء، مؤكدًا أنه سيتم رفع دعوى قضائية عاجلة "جنحة مباشرة" ضد وزيري الصحة والمالية تعرضهما للحبس والعزل من الوظيفة، وفقا لنص قانون العقوبات.
وقال الدكتور طارق كامل، أمين الصندوق بنقابة الأطباء، إنه في حال رفض الحكومة تنفيذ حكم القضاء الإداري، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية واختصام ووزيري الصحة والمالية لكونه المنوط به تخصيص ميزانية الوزارة، والمطالبة بعزلهم من وظيفتهم وتطبيق عقوبة الحبس عليهما.
وأضاف كامل، في تصريحات ل"المصريون"، أنه يستبعد إدراج بدل العدوى ضمن موارد الشهر الجاري نظرًا لكثرة عدد الأطباء في مصر والمقدر حاليا طبقًا للجهاز المركزي للمحاسبات ب100 ألف طبيب يعملون في المستشفيات المصرية، ما يعني إلزام الحكومة توفير مبلغ 100 مليون جنيه لتنفيذ حكم القضاء الإداري وزيادة بدل العدوى ل1000 جنيه.
ورفض أمين الصندوق بنقابة الأطباء، دعوات الإضراب الجزئي التي نادى بها بعض الأطباء، حال تعنت الحكومة في تنفيذ حكم القضاء، قائلًا: "المرضى مطحونون ولن نلجأ للإضراب لكي لا نزيد أعباءهم".
وكشف أمين الصندوق، أن الحكم يخص نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأصبح ملزمًا للجميع وسينتفع منه جميع النقابات الطبية.
بدورها، قالت النقابة، في بيان لها، إنها ستستنسخ الحكم رسميًا، وستعلن الحكومة بصورة رسمية بالتنفيذ، وفي حالة عدم تنفيذ الحكم، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، ومن ضمنها رفع جنحة مباشرة ضد المسئولين عن عدم التنفيذ بشخصهم وصفتهم.
وقالت النقابة، إن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ، وعلى الحكومة أن تثبت احترامها لأحكام القضاء.
معركة بدل العدوى بدأت في أوائل العام الماضي، حين قررت النقابة العامة للأطباء رفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري لارتفاع بدل العدوى عقب وفاة عدد من الأطباء على رأسها الدكتورة داليا محرز الطبيبة بمستشفى الإسماعيلية.
وانتصر القضاء للأطباء في معركة بدل العدوى، وألزم الحكومة برفعه من 19 جنيهًا ل1000 جنيه، ورفض الاستشكال المقدم من قبل الحكومة وألزمها بدفع المصاريف الإدارية.