عامر يّرقى 1380 موظفا لدرجة مدير عام للتخلص من صداع الاحتجاجات !

«الوضع الاقتصادي أخطر بكثير مما يظن أحد» عبارة صادمة أطلقها كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأحد الماضى فى مؤتمر صحفى غلب عليه التخويف والترهيب والدموع التى تقول للمصريين من جديد«شدوا الحزام».
وسط هذه المخاوف، قرر طارق عامر رئيس البنك الأهلى الموافقة على ترقية جميع العاملين والبالغ عددهم 1380 موظفا إلى درجتى مدير عام ونائب مدير عام.
وعلمت «الوفد الأسبوعى» من مصادر مطلعة أنه منذ عدة شهور أجريت اختبارات فى البنك الأهلى بين الموظفين واستطاع نحو 330 موظفا فقط اجتياز الاختبارات، وفاز منهم 53 بدرجة مدير عام والباقون بدرجة نائب مدير عام، ما أشعل الاحتجاجات بين الموظفين الراسبين للمطالبة بالترقية أسوة بالباقين على الرغم من نتيجة الاختبار، الغريب أن عامر رضخ للموظفين وأصدر قراره بترقية الجميع, وهو ما يؤشر إلى زيادة رواتب هؤلاء العاملين بفارق يصل إلى40 مليون جنيه سنويا فى الوقت الذى يدعونا فيه رئيس الحكومة لشد الحزام.
قرار عامر يكلف الدولة الكثير أيضا فى ظل الركود الذى يشهده البنك، كما يكرس فكرة التكدس الوظيفى لأن الهرم أصبح مقلوباً والجميع أصبحوا مديرين مما يقلل من روح المنافسة والعمل من أجل الوصول إلى الهدف.
ويقول مصدر مصرفى: كان من الأجدر عمل اختبارات للترقية أخرى تحت رعاية المعهد المصرفى أو البنك المركزى على أن تكون نتائجها نهائية.
وأضاف: الأغرب من ترقية جميع الموظفين هو إدخال 12 مستشارا تم انتدابهم من الخارج فى الترقيات، ما يضيف أعباء جديدة على البنك تؤدى إلى ظلم شريحة أخرى , وتثير احتجاجات أخرى كما حدث فعلا فى اليوم التالى من جانب العمال الذين خرجوا يطالبون بالترقية وزيادة الرواتب , وأشار إلى أن هؤلاء المستشارين تتراوح رواتبهم مابين 70 و100 ألف جنيه وإدراجهم ضمن الترقيات جريمة.
واستنكر المصدر حزمة التصرفات التى قام بها عامر لما لها من أثار سيئه على الموظفين واصفا إياه بأنه أصبح غير قادر على الإدارة متسائلا «كيف تجرى ترقية كل هؤلاء لدرجة مديرين بعد أن كان عدد المديرين بالبنك لا يتجاوز 165 فقط».