زيادة الرواتب وإعادة الهيكلة المالية والإدارية في البنوك لإخماد ثورة العاملين بها

بدأت مجموعة من البنوك العاملة في مصر، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإزالة حالة الاحتقان، والتحركات الاحتجاجية التي اندلعت فيها في الفترة الماضية، للمطالبة بتحسين الأوضاع، وزيادة الرواتب والعلاوات، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتسوية أوضاع العاملين، شملت الإجراءات، زيادة الرواتب، وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية.
قرر مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، زيادة رواتب العاملين بنسبة 15% من الأجر الشامل، وبحد أقصى 2500 جنيه اعتباراً من فبراير الجاري، بما يؤدى إلى توجيه الزيادة لصغار العاملين.
وأعلن طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك، أنه تقرر إعادة تقييم موقف الفروع والقطاعات التى تعمل حتى الساعة 5 مساءاً، وإعادة النظر فى البدلات من خلال مجموعة عمل مشكلة لهذا الغرض، تضم رؤساء الفروع، وإدارات الموارد البشرية، على أن تنتهي من هذا العمل خلال شهر من تاريخه، لافتاً إلى أنه تقرر وضع آلية تتيح للعاملين اختيار من يمثلهم فى هذه اللجان فى حدود 10 أشخاص على مستوى الفروع، لمناقشة القرارات الخاصة بالهيكلة قبل تنفيذها، مع وضع الترتيبات التي تضمن تقييم عادل لأداء العاملين بما يحقق متطلباتهم، مشيراً إلى أنه من المقرر الاستفادة من المقترحات المقدمة من الموظفين وأخذها فى الاعتبار عند التنفيذ.
وقال عامر فى تصريحات ل«المصري اليوم»، إن مجلس الإدارة قرر تسوية أوضاع العاملين، والعمالة المعاونة ممن حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وفقاً للشروط والضوابط المحددة فى هذا الشأن، مؤكداً أنه لن يتم تعيين أي مستشارين أو عمالة جديدة من الخارج إلا بعد الإعلان عنها في البنك، وبعد الرجوع إلى مجلس الإدارة الذي قرر الإانتهاء من الهياكل الإدارية، والقيام بحركة ترقيات واسعة خلال 45 يوماً بحد أقصى، وإجراء ترقيات سنوية دورية، إلى جانب إعادة «بدل الندرة»، وعدم تجديد التعاقد مع شركة «أليكو» للرعاية الصحية الشهر المقبل، واستبدالها بشركة أخرى، ومد مظلة الرعاية الصحية إلى أسر الموظفين.
وأضاف عامر، أن مجلس الإدارة قرر تثبيت العمالة المؤقتة، وعمال الخدمات المعاونة، والسائقين، وتعيين 300 موظف من أبناء العاملين في أول حركة تعيينات جديدة، وزيادة مساهمة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين في الوحدات التي يستفيد منه الموظفون، وتدبير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتكليف سمير عبدالصادق، المدير في قطاع أمناء الاستثمار، بتولي ملف الموارد البشرية وإدارة الهيكلة المالية والإدارية في خطوة يتوقع أن تساعد على تهدئة العاملين، باعتبار عبدالصادق عضو فى اللجنة النقابية.
وأعلن بنك الإسكندرية «سان باولو انتيسا»، موافقة المجموعة الإيطالية بتعيين الإيطالي برونو جامبا، النائب الثاني، رئيساً للبنك، خلفا لمحمود عبداللطيف، الذى أقيل الثلاثاء، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة من جانب العاملين، وقال محسب رفعت، نائب مدير البنك، إن المجموعة الإيطالية أصدرت عدة قرارات، من بينها وقف فاطمة لطفي، نائب رئيس البنك، ومدحت الغرباوي، مدير إدارة الأمن، وعصام حسن، مدير الموارد البشرية، عن العمل، لحين إنتهاء التحقيق معهم في اتهامات بعض الموظفين لهم ب«التربح والتدليس»، وزيادة الرواتب بداية من فبراير الجاري، ومعالجة الرسوب الوظيفي للفترة ما بين عام 2000 وحتى 2007 .
كان 5 من أعضاء مجلس إدارة البنك عن الجانب الإيطالي، عقدوا اجتماعاً مع المعتصمين في البنك لدراسة مطالبهم التي جاء في مقدمتها إقالة محمود عبداللطيف، وعبر عدد من الموظفين عن فرحتهم بالقرارات، ووزعوا منشورات بعنوان «عبد اللطيف ع الرصيف».
وأصدر بنكا القاهرة، ومصر، قرارات مماثلة، تشمل زيادة المرتبات بنسبة 15% من الأجر الشامل، وصرف مبلغ 1000جنيه فوراً مكافأة موحدة لجميع العاملين تقديرا لجهودهم، وزيادة قيمه مكافأه نهاية الخدمة لتصبح 100 شهر، بدلاً من 65 شهراً حالياً، وإعادة النظر في البدلات للوحدات التي تعمل حتى الساعة ال 5 مساء، وكذلك إعادة النظر فى جميع البدلات من خلال مجموعة عمل مشكلة تشمل رؤساء الفروع والموارد البشرية على أن تنتهي من هذا العمل خلال شهر من تاريخه.
وقرر البنكان في بيان مشترك أصدراه، الاربعاء، إلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حالياً، وإعاده توزيع المبلغ المخصص لها على جميع العاملين، وإعادة النظر في حزم البرامج الخاصة بالأجور والمزايا لكافة العاملين في إطار إعادة أسس الترقي، وترقية كل من أتم المدة البينية خلال شهر، وإعطاء أبناء العاملين أولوية التعيين فى الوظائف التى يحتاجها البنك، بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم الشروط، وعدم الإستغناء عن العمالة التي يتم توفيرها نتيجه عمليات الهيكلة والتطوير التي تجري في الفروع، على أن يتم الاستعانة بهم في أعمال أخرى، وتوحيد حساب أيام الإجازات لجميع العاملين، وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بشرط اجتياز اختبارات التقييم، وإلغاء الجزاءات التي مضت عليها المدة القانونية وفقاً للائحة الجزاءات الجديدة، ومراجعة موقف المبعدين عن القيام بالأعمال المالية والمصرفية الذين مضت عليهم مدة طويلة دون مخالفات، وتقييم أداء المستشارين دورياً بحيث لا يتم التجديد إلا لأصحاب القيمة المضافة.