جراءات سريعة لإخماد ثورة العاملين فى البنوك تشمل زيادة الرواتب وإعادة الهيكلة.. وتعيين أبنائهم وتوسيع الرعاية الصحية

بدأت مجموعة من البنوك العاملة فى مصر، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإزالة حالة الاحتقان، والتحركات الاحتجاجية التى اندلعت فيها فى الفترة الماضية، للمطالبة بتحسين الأوضاع، وزيادة الرواتب والعلاوات، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتسوية أوضاع العاملين، شملت الإجراءات زيادة الرواتب، وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية.
قرر مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى زيادة رواتب العاملين بنسبة 15% من الأجر الشامل، وبحد أقصى 2500 جنيه، اعتبارا من فبراير الجارى، بما يؤدى إلى توجيه الزيادة لصغار العاملين.
وأعلن طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك، أنه تقرر إعادة تقييم موقف الفروع والقطاعات التى تعمل حتى الساعة 5 مساء، وإعادة النظر فى البدلات من خلال مجموعة عمل مشكلة لهذا الغرض، تضم رؤساء الفروع، وإدارات الموارد البشرية، على أن تنتهى من هذا العمل خلال شهر من تاريخه، لافتاً إلى أنه تقرر وضع آلية تتيح للعاملين اختيار من يمثلهم فى هذه اللجان فى حدود 10 أشخاص على مستوى الفروع، لمناقشة القرارات الخاصة بالهيكلة قبل تنفيذها، مع وضع الترتيبات التى تضمن تقييماً عادلاً لأداء العاملين بما يحقق متطلباتهم، مشيراً إلى أنه من المقرر الاستفادة من المقترحات المقدمة من الموظفين وأخذها فى الاعتبار عند التنفيذ وفقا لما ذكرته صحيفة روزاليوسف.
وقال «عامر»، فى تصريحات صحفيه إن مجلس الإدارة قرر تسوية أوضاع العاملين، والعمالة المعاونة ممن حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة فى هذا الشأن، مؤكداً أنه لن يتم تعيين أى مستشارين أو عمالة جديدة من الخارج إلا بعد الإعلان عنها فى البنك، وبعد الرجوع إلى مجلس الإدارة الذى قرر الانتهاء من الهياكل الإدارية، والقيام بحركة ترقيات واسعة خلال 45 يوما بحد أقصى، وإجراء ترقيات سنوية دورية، إلى جانب إعادة «بدل الندرة»، وعدم تجديد التعاقد مع شركة «أليكو» للرعاية الصحية الشهر المقبل، واستبدالها بشركة أخرى، ومد مظلة الرعاية الصحية إلى أسر الموظفين.
أضاف «عامر» أن مجلس الإدارة قرر تثبيت العمالة المؤقتة، وعمال الخدمات المعاونة، والسائقين، وتعيين 300 موظف من أبناء العاملين فى أول حركة تعيينات جديدة، وزيادة مساهمة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين فى الوحدات التى يستفيد منها الموظفون، وتدبير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتكليف سمير عبدالصادق، المدير فى قطاع أمناء الاستثمار، بتولى ملف الموارد البشرية وإدارة الهيكلة المالية والإدارية فى خطوة يتوقع أن تساعد على تهدئة العاملين، باعتبار عبدالصادق عضواً فى اللجنة النقابية.
وأعلن بنك الإسكندرية «سان باولو أنتيسا»، عن موافقة المجموعة الإيطالية على تعيين الإيطالى برونو جامبا النائب الثانى، رئيسا للبنك، خلفا لمحمود عبداللطيف، الذى أقيل أمس الأول، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة من جانب العاملين، وقال محسب رفعت، نائب مدير البنك، إن المجموعة الايطالية أصدرت عدة قرارات، من بينها وقف فاطمة لطفى، نائب رئيس البنك، ومدحت الغرباوى، مدير إدارة الأمن، وعصام حسن، مدير الموارد البشرية، عن العمل، لحين انتهاء التحقيق معهم فى اتهامات بعض الموظفين لهم ب«التربح والتدليس»، وزيادة الرواتب بداية من فبراير الجارى، ومعالجة الرسوب الوظيفى للفترة ما بين عام 2000 وحتى 2007.
كان 5 من أعضاء مجلس إدارة البنك عن الجانب الايطالى، عقدوا اجتماعا مع المعتصمين فى البنك لدراسة مطالبهم التى جاء فى مقدمتها إقالة محمود عبداللطيف، وعبر عدد من الموظفين عن فرحتهم بالقرارات، ووزعوا منشورات بعنوان «عبد اللطيف ع الرصيف».
وأصدر بنكا القاهرة، ومصر، قرارات مماثلة، تشمل زيادة الرواتب بنسبة 15% من الأجر الشامل، وصرف مبلغ 1000جنيه فوراً مكافأة موحدة لجميع العاملين تقديرا لجهودهم، وزيادة قيمة مكافأه نهاية الخدمة لتصبح 100 شهر، بدلاً من 65 شهراً حالياً، وإعادة النظر فى البدلات للوحدات التى تعمل حتى الساعة ال5 مساء، وكذلك إعادة النظر فى جميع البدلات من خلال مجموعة عمل مشكلة تشمل رؤساء الفروع والموارد البشرية على أن تنتهى من هذا العمل خلال شهر من تاريخه.
وقرر البنكان، فى بيان مشترك، أصدراه أمس، إلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حاليا، وإعاده توزيع المبلغ المخصص لها على جميع العاملين، وإعادة النظر فى حزم البرامج الخاصة بالأجور والمزايا لجميع العاملين فى إطار إعادة أسس الترقى، وترقية كل من أتم المدة البينية خلال شهر، وإعطاء أبناء العاملين أولوية التعيين فى الوظائف التى يحتاجها البنك، بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم الشروط، وعدم الاستغناء عن العمالة التى يتم توفيرها نتيجه عمليات الهيكلة والتطوير، التى تجرى فى الفروع، على أن يتم الاستعانة بهم فى أعمال أخرى.