رؤساء البنوك على صفيح ساخن

شهدت بنوك الأهلى المصرى، ومصر، وقناة السويس والإسكندرية، والوطنى للتنمية والائتمان الزراعى، والتجارى الدولى، والقاهرة احتجاجات واسعة الأحد الماضى للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية والتثبيت وزيادة الأجور، وقد لجأ بعض العاملين ببعض هذه البنوك إلى توزيع المنشورات التى توضح مطالبهم.
وقد شهد الفرع الرئيسى للبنك الأهلى المصرى احتجاجات نحو 3 آلاف موظف مرددين هتافات معادية لطارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك وأعضاء مجلس الإدارة، وتركزت الاتهامات حول كونه أحد رجال جمال مبارك، وأنه لا بد أن يرحل بعد رحيل نظام الرئيس مبارك، خاصة أنه حول البنك إلى عزبة خاصة لتوظيف معارفه.
أما العاملون ببنك الإسكندرية الذى تمت خصخصته وبيعه لمجموعة «سان باولو» الإيطالية قبل 4 سنوات فيطالبون بدورهم بإقالة رئيس البنك متهمينه ومجموعته بالحصول على رواتب بالملايين وأنه لا يلتفت لمطالبهم كما وصف المتظاهرون صفقة البيع بأنها تحوى على الكثير من مظاهر الفساد.
كما طالب العاملون بالبنك الوطنى للتنمية بمراجعة صفقة بيعه أيضاً لمصرف أبو ظبى الإسلامى الإمارتى، وتحسين الأجور والرواتب والحوافز وتثبيت العمالة المؤقتة بالبنك ومحاكمة المسئولين عن الصفقة ومنهم رئيس البنك السابق على شاكر الذى يرأس بنك التنمية والائتمان الزراعى وطالب العاملون ببنك التعمير والإسكان بتثبيت العمالة المؤقتة والاستغناء عن المستشارين وكل من تجاوز ال 60 عاما، حيث إن مرتبات وحوافز المستشارين والأعضاء المنتدبين تفوق بكثير مرتبات جميع العاملين بالبنك.
وفى ذات السياق نظم موظفو فروع بنك مصر مظاهرة أمام المقر الرئيسى للبنك بالقاهرة بعد أن وزعوا منشورا للدعوة إلى ما اسموه بثورة شباب بنك مصر أمام بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية.
وطالب الموظفون أيضاً بإقصاء جميع المستشارين بالبنك وتوفير مرتباتهم المسلوبة وإلغاء المكافآت الشهرية، وتثبيت العمالة المؤقتة والدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادلة لإسقاط جميع أعضاء اللجنة النقابية بالبنك وتوحيد بدل الانتقال بمبلغ ثابت لجميع الموظفين واحتساب الزيادة السنوية على المرتبات كل عام فى شهر يوليو مثلما يتم احتسابها بجميع المصالح والشركات بالدولة.
وذكر منشور للعاملين ببنك مصر أنه قد حان وقت التغيير والساكت عن الحق شيطان أخرس، مؤكدين أن الإدارة تجاهلت الموظف الأصلى واهتمت بموظفى العقود ومدتها 5 سنوات الذين تم تعيينهم نتيجة المحسوبية والفساد. وطالب الموظفون أيضاً برحيل مجلس إدارة بنك مصر وحل جمعية الإسكان والزمالة والعمرة وإسناد اعمالها إلى إدارة تابعة للبنك تحت إشراف رقابى وتخفيض الفوائد على قروض العاملين بالبنك ومساواة بنك مصر ماليا ومعنويا بالبنوك المماثلة، ومنها البنك الأهلى المصرى.
وعلى صعيد متصل نظم العاملون بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى مظاهرة أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منددين بالاتجاه نحو تصفية الشركة وإجبارهم على توقيع عقود عمل لمدة شهر.
وطالب العاملون بالشركة بضرورة تثبيتهم فى وظائفهم ومد مظلة التأمين الصحى والاجتماعى وصرف علاوات اجتماعية بداية من عام 2006.
ونظم موظفو شركة الأمن والحراسة التابعة للبنك التجارى الدولى مظاهرة لتحسين أحوالهم المعيشية والمالية على خلفية استغناء إدارة البنك عن 13 ألف موظف كمرحلة أولى من العاملين بشركة التجارى الدولى للسمسرة وتداول الأوراق المالية يوم 20 يناير الماضى بقطاع التداول الالكترونى قبل تفجر المظاهرات.
وردًا على تلك الاحتجاجات اتخذت البنوك العديد من الإجراءات لإزالة حالة الاحتقان وتسوية أوضاع العاملين وتضمنت هذه الإجراءات زيادة الرواتب وإعادة الهيكلة الادارية والمالية.
فقد قرر مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى زيادة رواتب العاملين بنسبة 15% من الأجر الشامل وبحد أقصى 2500 جنيه اعتبارا من فبراير الجارى وبما يضمن توجيه الزيادة إلى صغار الموظفين. وأعلن طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك أنه تقرر إعادة تقييم موقف الفروع والقطاعات التى تعمل حتى الساعة الخامسة مساءً وإعادة النظر فى البدلات من خلال مجموعة عمل يتم تشكيلها لهذا الغرض.
وذكر عامر فى تصريحاته أن مجلس الإدارة قرر تسوية أوضاع العاملين والعمالة المعاونة ممن حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وفقا للشروط والضوابط المحددة فى هذا الشأن مؤكدا أنه لن يتم تعيين أى مستشارين أو عمالة جديدة من الخارج إلا بعد الإعلان عنها من جانب البنك وبعد الرجوع إلى مجلس الإدارة الذى قرر الانتهاء من الهياكل الادارية والقيام بحركة ترقيات واسعة خلال 45 يوما كحد أقصى وإجراء ترقيات سنوية دورية إلى جانب إعادة بدل الندرة.
وأضاف أن مجلس الإدارة قرر تثبيت العمالة المؤقتة وعمال الخدمات المعاونة، والسائقين وتعيين 300 موظف من أبناء العاملين فى أول حركة تعيينات جديدة، وزيادة مساهمة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين فى الوحدات التى يستفيد منها الموظفون.
ومن جانبه صرح بنك الاسكندرية «سان باولو أتيتسا» بموافقة المجموعة الايطالية على تعيين الايطالى برونو جامبا النائب الثانى رئيسا للبنك خلفا لمحمود عبداللطيف الذى أقيل اثر اندلاع الاحتجاجات. وذكر محسب رفعت نائب مدير البنك أن المجموعة الايطالية أصدرت عدة قرارات من بينها وقف فاطمة لطفى نائب رئيس البنك ومدحت الغرباوى مدير إدارة البنك وعصام حسن مدير الموارد البشرية عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهم فى اتهامات بعض الموظفين لهم بالتربح والتدليس وزيادة الرواتب بداية من فبراير الجارى ومعالجة الرسوب الوظيفى للفترة ما بين عامى 2000 وحتى 2007.
كما أصدر بنكا مصر والقاهرة قرارات مماثلة تشمل زيادة الرواتب بنسبة 15% من الأجر الشامل وصرف 1000 جنيه على الفور مكافأة موحدة لجميع العاملين تقديرا لجهودهم وزيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 100 شهر بدلا من 65 شهرا حاليا، وإعادة النظر فى البدلات للوحدات التى تعمل حتى الساعة الخامسة مساء وكذلك إعادة النظر فى جميع البدلات من خلال مجموعة عمل على أن تنتهى من هذا العمل خلال شهر من تاريخه.
وقرر البنكان فى بيان مشترك اصدراه مؤخرا إلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حاليا وإعادة توزيع المبلغ المخصص لها على جميع العاملين وإعادة النظر فى حزمة البرامج الخاصة بالأجور والمزايا لجميع العاملين فى اطار اعادة أسس الترقى وترقية كل من أتم المدة البينية خلال شهر وإعطاء أبناء العاملين أولوية التعيين فى الوظائف التى يحتاجها البنك بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم الشروط، وعدم الاستغناء عن العمالة التى يتم توفيرها نتيجة عمليات الهيكلة والتطوير التى تجرى فى الفروع على أن يتم الاستعانة بهم فى أعمال أخرى,
وأضاف وعلى خلفية هذه الأحداث أصدر البنك المركزى تعليماته بإغلاق جميع البنوك فى اليوم التالى للاحتجاجات، ولم تشر تصريحات محافظ البنك المركزى د. فاروق العقدة إلى موعد إعادة فتح قطاع البنوك وفى ضوء هذه التعليمات توقف التداول بالبورصة وعطل العمل بهيئاته الجديدة.