طالبوا بضمانات جديدة لتحقيق العدالة ورفض "المسكنات".. الإضرابات والمظاهرات العمالية والفئوية تتواصل رغم سقوط النظام

في إطار استمرار الاضرابات العمالية والفئوية ، شهدت مصر العديد من التظاهرات والإضرابات لضباط شرطة وعمال وصحفيون وموظفين في القطاعين الحكومي والعام، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وتثبيت العمالة المؤقتة والقضاء علي المحسوبية. ففي وسط القاهرة اضرب العشرات من العاملين في هيئة النقل العام عن العمل ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة بمنطقة المظلات للمطالبة بزيادة رواتبهم، منتقدين قيام هيئة النقل العام بتحميل قيمة المخالفات المرورية على السائقين والتي تصل المخالفة الواحدة إلى 3 آلاف جنيه تخصم قيمتها من راتبهم الشهرية الذي لا تتجاوز 500 جنيها، وهددوا بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم تلبية مطالبهم.
وشهدت الهيئات والمؤسسات الحكومية وقفات احتجاجية عديدة منها مجلس الشعب ووزارات البترول والداخلية والبيئة والكهرباء والري والبنوك المصرية والصحف المصرية الحكومية. ففي مجلس الشعب تظاهر عشرات العاملين والموظفين للمطالبة بتعيينهم بعقود دائمة.
وأمام مقر وزارة الداخلية تظاهر الآلاف من أمناء الشرطة للمطالبة بزيادة الرواتب والحوافز وإلغاء المحاكمات العسكرية العشوائية والعلاج في مستشفيات الشرطة بدلا من التأمين الصحي أسوة بالضباط ، كما نظم عدد كبير من ضباط مديرية أمن الجيزة وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة الدقي للمطالبة بعودة الدولة المدنية.
وأمام مقر وزارة التربية والتعليم تظاهر المئات من الموظفين اعتراضاً على عدم منحهم ما أسموه بضمانات كافية لتثبيتهم، وأوضح الموظفون أن بعض الجهات الحكومية بدأت بالفعل تعيين العاملين بالعقود المؤقتة، وأكدوا أنهم سيرفضون أي "مسكنات" تُقدم لهم ولن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى يوقعوا أوراق التثبيت، وهددوا بالاعتصام في حالة عدم تحقيق مطالبهم. فيما واصل مئات العمال والموظفين في وزارتي البيئة والري تظاهرهم مطالبين بالعدالة في توزيع الأجور ودعم صندوق التأمين الصحي والاعتماد في المرحلة المقبلة على أهل الخبرة من داخل الوزارتين.
وواصل العشرات من المواطنين تجمهرهم أمام مبنى مقر وزارة الكهرباء والطاقة بالعباسية شرق القاهرة مطالبين بالتعيين في قطاعات الكهرباء المختلفة وعدم تطبيق سياسة تعيين أبناء العاملين فقط. وأمام مقر وزارة البترول دخل الآلاف من العاملين بالشركة التجارية للخدمات البترولية "بتروتريد" في إضراباً مفتوحاً وطالبوا بإقالة سامح فهمي وزير البترول وعودة جميع العمال المفصولين من العمالة الدائمة والمؤقتة والذين تم إقصاؤهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، كما أضرب الآلاف من عمال شركات معدات الغزل والنسيج بحلوان، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ابيكو للأدوية"، وشركة النصر للإنشاءات "إيجيكو" عن العمل للمطالبة بالمكافآت والترقيات المتأخرة.
كما اجتاحت الاحتجاجات والإضرابات مختلف البنوك وتباينت مطالب العاملين ما بين المطالبة برفع الأجور أو الشكوى من الإدارة أو المطالبة بالعودة لملكية الدولة. فأمام البنك الأهلي المصري تظاهر 500 من موظفي الفرع الرئيسي ضد طارق عامر رئيس البنك، واتهموه بأنه تلقى منحة أوروبية لتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم إلا أنه استولى عليها. أما موظفو بنك الإسكندرية فدخلوا في إضراب شامل، واحتشد الآلاف منهم أمام الفرع الرئيسي بشارع قصر النيل، مؤكدين أن بيع البنك باطل، وطالبوا بعودته إلى الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي بنك القاهرة تظاهر العشرات ضد جيش المستشارين الذي يتقاضي كل منهم عشرات الآلاف من الجنيهات وكلهم من المحسوبين على لجنة السياسات بالحزب الوطني ورئيسها السابق جمال مبارك.
كما نظم العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان وقفة احتجاجية أمام مقر البنك بشارع قصر العيني مطالبين بتغيير قيادات البنك والمستشارين وإعطاء فرصة للشباب لتولى المناصب القيادية وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين أجور لجميع العاملين بالبنك وفروعه بالمحافظات.
كذلك نظم 450 عاملا بالمصرف المتحد وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي بالدقي للمطالبة بالمساواة في الرواتب بين المعينين الجدد والقادمين من البنوك الأخرى، وهدد الموظفون بغلق جميع فروع البنك بدءا من اليوم "الاثنين" في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. أما في بنك مصر فقد نظم المئات وقفة احتجاجية أمام فرع البنك الرئيسي بشارع محمد فريد بوسط القاهرة للمطالبة بتثبيت العقود المؤقتة التي يزيد عددها علي 4000 عامل وإداري، ورفع الجزاءات والفصل التعسفي وضمان التأمين الصحي وصرف الأرباح السنوية والحوافز الشهرية. كما اعتصم المئات من العاملين بشركة مصر للتأمين أمام مقر الشركة بوسط القاهرة منتقدين موقفها من تعيين عدد من المستشارين بعد خروجهم للمعاش بمرتبات خيالية.
وقرر العديد من الصحفيين والإداريين والعمال بمؤسسات دار التحرير ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وروز اليوسف الاعتصام وطالبوا بمحاسبة قيادات المؤسسات ورؤساء التحرير وتغيير شكل ملكية المؤسسات القومية في مصر بحيث يمتلك العاملون بها نسبة 51 % من الأسهم على أن تطرح النسبة الباقية من الأسهم للبورصة. ودخل صحفيو جريدة المسائية اليومية والوطني اليوم في اعتصام مفتوح للمطالبة بتعيينهم.