خبراء: قانون المياه الجديد سيساهم في ترشيد الاستهلاك

أشاد عدد من الخبراء بقانون المياه الجديد، الذى ينص على توقيع العقوبة على كل من يقوم بالإسراف فى استخدام المياة، لافتين إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى ترشيد إستهلاك المياه، فضلا عن توفير مليارات الدولارات التى تتكبدها مصر من أجل إعادة تكرير المياه، مناشدين الحكومة بضرورة تفعيل القانون وتغليظ العقوبة على كل من يهدر مياه النيل.
ومن جانبه، أيَّد المستشار عبدالعاطي الشافعي، رئيس جمعية حراس النيل، القانون، مشيرًا إلى أن لا بد من تطبيقه على كل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات، لافتا إلى أن هذا القانون تأخر كثيرا وكان لا بد من صدوره منذ زمن.
وأوضح الشافعى فى تصريحات خاصة ل " بوابة الوفد" أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى ترشيد إستهلاك المياه، مشيرًا إلى أن مصر تهدر 2 مليار متر مكعب سنويا من المياة الصالحة للشرب سدى.
وأضاف الشافعى أن إهدار المياه يُعد جريمة كبيرة يجب أن يُحاسب المتسبب فيها بأقصحى العقوبات، لافتا إلى ضرورة تغليظ العقوبات وليس تدريجها أو تخفيضها كما يقترح البعض.
وتابع الشافعى أن مصر تعانى منذ أكثر من عشر سنوات من فقر فى المياه، مؤكدًا أن مصر ستشهد فى السنوات السابقة مجاعة فى المياه لذا فإن هذا القانون جاء فى وقته تماما لكى يساهم فى ترشيد الإستهلاك.
ومن جانبة أكد حامد مرسى الخبير الإقتصادى أن مصر تتكبد مليار ونص سنويا من أجل تكرير المياة لتصبح صالحة للشرب مرة أخرى، لافتا إلى أن توقيع العقوبات على كل من يسرف فى إستهلاك المياة سيوفر مليارات الجنيهات للدولة.
وأشار مرسى إلى ضرورة وضع كاميرات مراقبة فى الشوارع لكى تقوم بتسجيل المخلفات وضبط كل من يرش المياه فى الشارع أو الإسراف فى إستخدامها دون جدوى، مؤكدا أن المياة شريان الحياة ولذلك يجب تغليظ عقوبة كل من يضر بها إلى 10 سنوات وليس 6 أشهر.
وأوضح مرسى أن العقوبات التى نص عليها قانون المياة الجديدة ستساعد فى الحفاظ على المياة والتى ستؤدى بدورها إلى الحفاظ على سلامة الامن الغذائى للمواطنين، فضلًا عن توفير مليارات الجنيهات التى تنفقها البلاد.
وفى السياق ذاته، رجح إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية توحيد العقوبة من السجن والغرامة إلى الغرامة فقط، مشيرًا إلى الحبس لا قيمة له ولن يجدى نفعا للدولة.
ولفت الدسوقى إلى ضرورة تخفيض الغرامة حتى يتمكن المواطنون من دفعها لأن أغلبية مهدرى المياه من الفئات الفقيرة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الغرامة لكى تكون رادعا لكل من يخالف القانون.
وأشار الدسوقى إلى ضرورة أن يشمل القانون الأبراج المخالفة التى تسرق المياه دون وجه حق، فضلا عن كل من يمتنع عن دفع فواتير المياه.