وزير الأوقاف: لم نعقد صفقات مع السلفيين ولن نسمح بتكرار تجربة "الإخوان"

قال وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة إن وزارته لم ولن تعقد أية صفقات مع التيار السلفي للسماح لهم باعتلاء منابر المساجد.
كما حذر وزير الأوقاف السلفيين من تكرارهم لأخطار جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلي أن الدولة عادت بقوة مرة أخرى ولن يسمح بعودة ما يطلق عليه الأهل والعشبرة فهذا الزمن قد ولي ولن يعود في إشارة إلي قيام الشيخ ياسر برهامي باعتلاء أحد منابر المساجد بمحافظة الإسكندرية بدون تصريح، وتم تحويل محضر المخالفة إلي جنحة.
وكشف وزير الأوقاف في تصريحات صحفية علي هامش توقيع برتوكول مشترك بين وزارتي الأوقاف والري للتوعية بترشيد استهلاك المياه أنه تقرر ضم جميع مساجد الدعوة السلفية بجميع المحافظات إلي وزارة الأوقاف بعد ثبوت عدم التزامهم بالاتفاق علي ضوابط اعتلاء منابر المساجد.
وأضاف مختار أن ما حدث يعد تأكيدا علي عودة الدولة، وأنه لم يتم عقد أية صفقات سرية أو علنية مع التيار السلفي ولن نسمح بخلط الدعوة بالسياسة الحزبية حتى ولو كانت لرموز سياسية لأن لن يسمح لأي رمز سياسي أو حزبي باعتلاء المنابر.
ولفت وزير الأوقاف إلي إن أزمة سد النهضة بين من مصر وإثيوبيا شهدت انفراجه كبيرة بعثت كثير من الأمل على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الري د.حسام مغازي، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حل عادل يحافظ على حقوق مصر المائية وبما يتناسب مع الزيادة السكانية بالإضافة إلى تنمية حقوقنا المائية وزيادتها وذلك بالتعاون ببن مصر ودول حوض النيل.
وأشار وزير الأوقاف إلي أهمية إقامة مشروعات بدول حوض النيل لمواجهة زيادة الاستهلاك والطلب علي المياه، لافتًا إلى أن مصر لن تعود في المفاوضات مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة والحفاظ على حقوق مصر المائية إلى الخلف أو المربع صفر خاصة بعد حدوث الانفراجة في المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأشار إلى أن جزء كبير من المياه تفقده مصر نتيجة للهدر الكبير في القنوات الفرعية نتيجة لعدم تطهيرها خلال السنوات الماضية، مشددا علي ضرورة العمل على تطهيرها واستخدام أساليب الري الحديثة للحفاظ على المياه جزء من المياه وتقليل الهدر من المياه.
ولفت مختار إلى أن الوزارة ستعتمد القوافل لتوعية المواطنين بخطورة تلوث المياه من خلال الأئمة والمهندسين العاملين بوزارة الري، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف دور خطير وهام في التوعية بأهمية الحفاظ على المياه والحد من تلوث المياه، مؤكدًا على أن الدين الإسلامي حثنا على عدم الإسراف خاصة الإسراف في المياه.
وأشار وزير الأوقاف إلي أنه يجري حاليًا إعداد تشريع لتغليظ العقوبات على كل من يتعدى على المال العام وكل من يساهم في الاعتداء عليه، وذلك طبقًا لمبادئ الإسلام الذي شدد عقوبة التعدي على المال العام، مؤكدًا على أن الحفاظ على ممتلكات الدولة يساهم في إحداث نهضة في الاقتصاد العام للدولة.
ونوه الوزير إلى أن البرتوكول الذي وقعته وزارتي الري والأوقاف يعد الأول من نوعه الذي توقعه الوزارتين، مشدداً على وزارته ستعمل بكل طاقتها للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل والحد من تعرض النهر للتلوث نتيجة لعدم وعى المواطنين بخطورة التلوث.
وأشار وزير الأوقاف إلي أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة للتوسع في مشروعات التغطية لمياه الصرف الصحي التي تتجاوز ما تم تنفيذه علي مدار 30 عامًا، موضحا أن الخطة تضمنت استكمال مشروعات كانت "متوقفة" بسبب نقص التمويل.
ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي أن المجلس الأعلى لمياه النيل نقاش 8 محاور لحماية النيل من التعدي والتلوث وترشيد استهلاكهم المياه وتقليل الفاقد منها في ظل التحديات الداخلية والخارجية وزيادة الطلب علي المياه، مشيرا إلي أنه تم تحديد بؤرتين هما الأكثر تلوثا علي فرعي دمياط ورشيد وذلك بإنشاء محطتين علي مصرفي فارسكور، والسرو لمنع وصول المياه الملوثة في سيناء، وأنه تم تأجيل إدراج أراضي سيناء ضمن مشروع استصلاح المليون فدان للمرحلة الثانية حتى الانتهاء من تركيب المحطتين خلال عام بتكلفة تصل إلي 900 مليون جنيه.
وأضاف وزير الري أنه سيتم إنشاء محطة أخري لمعالجة مياه الصرف علي مصرف الرهاوي، واستكمال تغطية مشروعات الصرف الصحي بالقرى الواقعة عليه لمنع وصول المياه الملوثة إلي فرع رشيد، مشددا على أنه تم إرسال تشريع جديد لتغليظ التعدي علي النيل أو تبديد المياه وتغليظ العقوبات لتصل إلي الحبس لمدة عام بدلا من شهر وزيادة الغرامة إلي 20 ألف جنيه بدلا من 200 جنيه.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية علي هامش التوقيع أنه سيتم تدريب 1000 من أئمة المساجد بالمراكز القريبة من محل إقامتهم في 9 مراكز للتوعية المائية بمحافظات الجيزة، وقنا، والشرقية، وكفر الشيخ بالإضافة إلي مركزي التدريب بمقر ديوان عام الوزارة ومركز تدريب 6 أكتوبر، مشيرا إلي أن الوزارة ستمنح الأئمة شهادة معتمدة بإتمام الدورة التدريبية وستشمل حملات التوعية أيضا الآباء والقساوسة التابعين للكنيسة المصرية بالتنسيق مع البابا تواضرس بابا الإسكندرية.
وأضاف الوزير أنه من خلال هذا البرتوكول سيتم التركيز علي نشر التوعية بقضايا المياه وترشيدها والحفاظ عليها من التلوث في ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل والتنسيق بين أطياف المجتمع للتصدي للتحديات التي تواجهها مصر ومنها أهمية دور الأئمة في توعية الجمهور بأهمية ترشيد المياه.
وأضاف مغازي أن الاهتمام بتوضيح حقيقة الموقف المائي للمواطنين يأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة والمؤسسات الدعوية للمساهمة في نشر الوعي المائي وتوجيه سلوكيات الشرائح المختلفة للحفاظ علي قطرة الماء حتي نستطيع مواجهة المخاطر المستقبلية المحيطة بالمورد المائي الهام باعتباره ثروة قومية.
قال وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة إن وزارته لم ولن تعقد أية صفقات مع التيار السلفي للسماح لهم باعتلاء منابر المساجد.
كما حذر وزير الأوقاف السلفيين من تكرارهم لأخطار جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلي أن الدولة عادت بقوة مرة أخرى ولن يسمح بعودة ما يطلق عليه الأهل والعشبرة فهذا الزمن قد ولي ولن يعود في إشارة إلي قيام الشيخ ياسر برهامي باعتلاء أحد منابر المساجد بمحافظة الإسكندرية بدون تصريح، وتم تحويل محضر المخالفة إلي جنحة.
وكشف وزير الأوقاف في تصريحات صحفية علي هامش توقيع برتوكول مشترك بين وزارتي الأوقاف والري للتوعية بترشيد استهلاك المياه أنه تقرر ضم جميع مساجد الدعوة السلفية بجميع المحافظات إلي وزارة الأوقاف بعد ثبوت عدم التزامهم بالاتفاق علي ضوابط اعتلاء منابر المساجد.
وأضاف مختار أن ما حدث يعد تأكيدا علي عودة الدولة، وأنه لم يتم عقد أية صفقات سرية أو علنية مع التيار السلفي ولن نسمح بخلط الدعوة بالسياسة الحزبية حتى ولو كانت لرموز سياسية لأن لن يسمح لأي رمز سياسي أو حزبي باعتلاء المنابر.
ولفت وزير الأوقاف إلي إن أزمة سد النهضة بين من مصر وإثيوبيا شهدت انفراجه كبيرة بعثت كثير من الأمل على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الري د.حسام مغازي، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حل عادل يحافظ على حقوق مصر المائية وبما يتناسب مع الزيادة السكانية بالإضافة إلى تنمية حقوقنا المائية وزيادتها وذلك بالتعاون ببن مصر ودول حوض النيل.
وأشار وزير الأوقاف إلي أهمية إقامة مشروعات بدول حوض النيل لمواجهة زيادة الاستهلاك والطلب علي المياه، لافتًا إلى أن مصر لن تعود في المفاوضات مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة والحفاظ على حقوق مصر المائية إلى الخلف أو المربع صفر خاصة بعد حدوث الانفراجة في المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأشار إلى أن جزء كبير من المياه تفقده مصر نتيجة للهدر الكبير في القنوات الفرعية نتيجة لعدم تطهيرها خلال السنوات الماضية، مشددا علي ضرورة العمل على تطهيرها واستخدام أساليب الري الحديثة للحفاظ على المياه جزء من المياه وتقليل الهدر من المياه.
ولفت مختار إلى أن الوزارة ستعتمد القوافل لتوعية المواطنين بخطورة تلوث المياه من خلال الأئمة والمهندسين العاملين بوزارة الري، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف دور خطير وهام في التوعية بأهمية الحفاظ على المياه والحد من تلوث المياه، مؤكدًا على أن الدين الإسلامي حثنا على عدم الإسراف خاصة الإسراف في المياه.
وأشار وزير الأوقاف إلي أنه يجري حاليًا إعداد تشريع لتغليظ العقوبات على كل من يتعدى على المال العام وكل من يساهم في الاعتداء عليه، وذلك طبقًا لمبادئ الإسلام الذي شدد عقوبة التعدي على المال العام، مؤكدًا على أن الحفاظ على ممتلكات الدولة يساهم في إحداث نهضة في الاقتصاد العام للدولة.
ونوه الوزير إلى أن البرتوكول الذي وقعته وزارتي الري والأوقاف يعد الأول من نوعه الذي توقعه الوزارتين، مشدداً على وزارته ستعمل بكل طاقتها للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل والحد من تعرض النهر للتلوث نتيجة لعدم وعى المواطنين بخطورة التلوث.
وأشار وزير الأوقاف إلي أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة للتوسع في مشروعات التغطية لمياه الصرف الصحي التي تتجاوز ما تم تنفيذه علي مدار 30 عامًا، موضحا أن الخطة تضمنت استكمال مشروعات كانت "متوقفة" بسبب نقص التمويل.
ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي أن المجلس الأعلى لمياه النيل نقاش 8 محاور لحماية النيل من التعدي والتلوث وترشيد استهلاكهم المياه وتقليل الفاقد منها في ظل التحديات الداخلية والخارجية وزيادة الطلب علي المياه، مشيرا إلي أنه تم تحديد بؤرتين هما الأكثر تلوثا علي فرعي دمياط ورشيد وذلك بإنشاء محطتين علي مصرفي فارسكور، والسرو لمنع وصول المياه الملوثة في سيناء، وأنه تم تأجيل إدراج أراضي سيناء ضمن مشروع استصلاح المليون فدان للمرحلة الثانية حتى الانتهاء من تركيب المحطتين خلال عام بتكلفة تصل إلي 900 مليون جنيه.
وأضاف وزير الري أنه سيتم إنشاء محطة أخري لمعالجة مياه الصرف علي مصرف الرهاوي، واستكمال تغطية مشروعات الصرف الصحي بالقرى الواقعة عليه لمنع وصول المياه الملوثة إلي فرع رشيد، مشددا على أنه تم إرسال تشريع جديد لتغليظ التعدي علي النيل أو تبديد المياه وتغليظ العقوبات لتصل إلي الحبس لمدة عام بدلا من شهر وزيادة الغرامة إلي 20 ألف جنيه بدلا من 200 جنيه.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية علي هامش التوقيع أنه سيتم تدريب 1000 من أئمة المساجد بالمراكز القريبة من محل إقامتهم في 9 مراكز للتوعية المائية بمحافظات الجيزة، وقنا، والشرقية، وكفر الشيخ بالإضافة إلي مركزي التدريب بمقر ديوان عام الوزارة ومركز تدريب 6 أكتوبر، مشيرا إلي أن الوزارة ستمنح الأئمة شهادة معتمدة بإتمام الدورة التدريبية وستشمل حملات التوعية أيضا الآباء والقساوسة التابعين للكنيسة المصرية بالتنسيق مع البابا تواضرس بابا الإسكندرية.
وأضاف الوزير أنه من خلال هذا البرتوكول سيتم التركيز علي نشر التوعية بقضايا المياه وترشيدها والحفاظ عليها من التلوث في ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل والتنسيق بين أطياف المجتمع للتصدي للتحديات التي تواجهها مصر ومنها أهمية دور الأئمة في توعية الجمهور بأهمية ترشيد المياه.
وأضاف مغازي أن الاهتمام بتوضيح حقيقة الموقف المائي للمواطنين يأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة والمؤسسات الدعوية للمساهمة في نشر الوعي المائي وتوجيه سلوكيات الشرائح المختلفة للحفاظ علي قطرة الماء حتي نستطيع مواجهة المخاطر المستقبلية المحيطة بالمورد المائي الهام باعتباره ثروة قومية.