انطلق العام الدراسى، وانطلقت معه العديد من المشاكل الأسرية، وبدلاً أن يفرح ويسعد رب الأسرة بدخول ابنه أو ابنته المدرسة، تحولت فرحة المريول إلى هم ونكد وحزن ومشاكل وصلت إلى حد الطلاق، والانتحار والاكتئاب. وفى الوقت الذى عجزت فيه الكثير من الأسر عن شراء الزى المدرسى الجديد لارتفاع أسعاره عن أى عام، أصاب الركود أسواق ومحلات الملابس وخاصة المشهورة ببيع المريول، كما انخفض معدل مبيعات المصانع عن أى عام آخر، وقفز سعر أقل مريلة إلى 100 جنيه لمرحلة الابتدائى، تضاعف إلى 200 جنيه للاعدادي، والشيء نفسه لاحظته «الوفد» فى أسواق الحقائب المدرسية، حيث أكد أصحاب المحلات انخفاض الطلب عليها بنسبة 50٪ بسبب لجوء الأسر لحقائب العام الماضى وبينما أصبح لسان حال كل رب أسرة «هنجيب منين».. ضرب الركود أيضا سوق الفجالة المتخصص فى بيع مستلزمات العام الدراسى، والسبب أيضا ارتفاع الأسعار. وتحايلاً على الأسعار المرتفعة والتى أصابت المصريين بحالة من الاكتئاب النفسى، لجأت بعض الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل إلى إعادة التعامل مع أزياء العام الماضى، تقوم بإصلاحه وتجهيزه ليكون بديلاً عن الزى الجديد، وكانت تلك الخطوة حلاً سريعًا لعدد كبير من الأسر التقتها «الوفد» فى جولة هموم العام الدراسى. المدارس الخاصة تضع أولياء الأمور فى مأزق لم ترحم الكثير من المدارس التجريبية والخاصة أولياء الأمور، وبدلاً من أن تبقى الزى كما هو العام الماضى، تطلب زيًا جديدًا مختلفًا بلون آخر وجودة أخرى، ليدخل أولياء الأمور فى دوامة تقصم ظهورهم وتجعلهم فريسة للتجار الجشعين، واضطر عدد كبير من أولياء الأمور إلى اللجوء للأسواق الشعبية التى تطرح «المريلة» بأسعار معقولة، وإن كانت الجودة رديئة إلا أنها «تمشى الحال» كما يقولون، وشاهدت «الوفد» فى أسواق وكالة البلح والعتبة والموسكى عددًا كبيرًا من الأرامل والمعيلات يشترين هذا النوع لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما اتجهت أمهات أخريات لحياكة المريلة «عند الخياط الشعبى». فهو كما أكد لنا أرخص بكثير عن الجاهز.. وشكا كثير من أولياء الأمور من طلب بعض المدارس وضع علامة «بادج» معين على المريلة تمنحه للمحلات المتعاقدة معها، ومن ثم لا يستطيع ولى الأمر تدبير الزى بطريقته الخاصة، ويجبر على التعامل مع محل بعينه حتى ولو كانت أسعاره مرتفعة والخامة رديئة. «الأسعار مولعة والعيشة مُرة».. هكذا اعرب عبد القادر رشاد عامل يومية عن استيائه من ارتفاع أسعار مستلزمات المدرسة، وبالأخص المريول المدرسى.. مشيرًا إلى أنه فى مطلع الفجر يحمل حقيبته على ظهره ويسير فى رحاب الله باحثا عن رزق، يجلس على الرصيف فى انتظار لمن يأتى إليه ليمنحه يومية يعود بها لإطعام أفواه جائعة فى انتظاره، حيثُ يعول خمسة أطفال، وقد يطول انتظاره لأيام وربما لشهور حتى يأتى الفرج. وأضاف «عبدالقادر»، سعر المريول المدرسى الواحد أغلى من يوميته فأقل مريلة رأيتها سعرها 85 جنيها، وحقائب المدرسة يبدأ سعرها من 160: 180 جنيها. مناشدا وزارة التربية والتعليم أن تراعى ظروفهم وحالتهم المادية، من خلال فرض الدعم على مستلزمات المدرسة ومحاربة جشع التجار. وخلال جولتنا فى إحدى المدارس الحكومية والتجريبية، شاهدنا سيدة جالسة على أحد الأرصفة تشوى الذرة للمارة، يحوم حولها أبناؤها الصغار الأربعة ووالدتها المُسنة، سألتها عن معاناتها مع جشع التجار وأسعار المريول المدرسي، فأجابت بصوت «مبحوح»: اضطريت أنى اخرج ابنى من المدرسة بسبب ارتفاع المصاريف، وعشان يساعدنى فى تربية اخواته. لافتة إلى أنها أرملة تُعانى من التهاب دائم فى الأذن الوسطى، ولا تملك أى مصدر رزق سوى «المنقد» الذى تشوى عليه الذرة من بداية مطلع الفجر حتى منتصف الليل لتسترزق وتربى أولادها من الحلال. وتأمل رضا يوسف أن يساعدها أصحاب الخير أو أن تجد معاشاً يساعدها على مواجهة الحياة. وتقول أم فارس، التى تعول زوجها المُعاق وطفلين فى المرحلة الابتدائية، لديها رخصة كشك صغير مصدر رزقها الوحيد :الحالة صعبة والحكومة مش حاسة بينا. لافتة إلى أنها لم تستطع شراء المريول المدرسى لطفليها هذا العام بسبب ارتفاع المصاريف التى لم تستطع تحملها، حيثُ قامت بحياكة المريول القديم دون أن تأخذ فى اعتبارها أو تسأل إذا كانت المدرسة قامت بتغييره أم لا!. وأعربت سمية مجاهد، أم لثلاثة أطفال فى المرحلة الإعدادية بإحدى المدارس التجريبية بالدقى عن استيائها من ارتفاع أسعار مستلزمات المدرسة هذا العام، قائلة: إن الزى المدرسى الواحد يتكلف 95 و100 جنيه، بالإضافة إلى الزى الرياضى التى تفرضه المدرسة على الطلاب بالإجبار، بخلاف جشع التجار الذى يظهر فى غلاء أسعار مستلزمات المدرسة من حقائب وكشاكيل وكتب، مشيرة إلى أن الخامات رديئة للغاية وبها عيوب مصنع لا تتناسب مع سعرها المهول. ويتفق معها المحاسب محمد زكريا، أب لطفلين فى المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس التجريبية، مؤكدًا أن الخامات رديئة وبها عيوب على الرغم من مضاعفة الأسعار هذا العام مقارنة بالعام الماضى. ويناشد زكريا المسئولين محاربة جشع التجار وقيام المدارس كل عام بتغيير شكل المريول المدرسى، لإجبار أولياء الأمور على شرائه، إضافة إلى طلبهم وضع «بادج» على المريول لضمان عدم الشراء من أى محل آخر. تسكن في بئر سلم وتعول أربعة في أحد المنازل النائية بضواحي الجيزة، تعيش أم محمد داخل حجرة تحت بئر السلم اشبه بالمخبأ السري لا تتجاوز ال20 مترا، يكسوها الفقر والمرار من كل ناحية، ما إن تدخلها حتي تستقبلك التصدعات و الشقوق المنتشرة في جدرانها المتهالكة ،ترى شقوقًا تنقش على جدرانها المُهدمة لتحكي اهمال المسئولين، تقيم ارملة توفي عنها زوجها منذ عام مع ابنائها الأربعة الذين تعولهم. أم محمد التي اجبرها الفقر ومرار الحياة على العيش في حجرة مُعدمة ترفضها الحشرات والعقارب، صدمتها الحياة بوفاة زوجها فخرجت تُكافح من أجل كسب قوت يومها لإطعام أفواه جائعة تركهم زوجها أمانة في رقبتها، إلا أن الحكومة لم ترحم ضعفها وقلة حيلتها، وذلك بعد الارتفاع الجنوني للأسعار الذي ملأها بخيبة أمل كبيرة. تقول «أم محمد» وعلامات القهر واليأس ترتسم على وجهها :فوجئت بالارتفاع الجنوني للأسعار في كل شيء، وانا معايا ثلاثة أولاد وبنت جميعهم في مراحل تعليمية مختلفة، كلهم محتاجين لبس للمدرسة وحقائب وكشاكيل وأنا أرزقية على باب الله. وتستطرد والدموع تنساب من عينيها :ذهبت لمدرسة الأولاد اطلب من المدير أن يعفيني من مصاريف «المريول المدرسي» وأخطرته بأنني ارملة ولا املك مصدر رزق ثابتًا اصرف منه على ابنائي الأربعة، ولكنه رفض ونهرني بحدة وابعدني عنه وكأنني شحاذة تستجديه. عادت أم محمد إلى بيتها ذليلة منكسرة بعد أن رفض مدير المدرسة اعفاءها من المصاريف التي اثقلت كاهلها الأعوام الماضية، ولأنها لا تريد لأطفالها أن يعانوا من الفقر والجهل مثلها، أخذت تفكر كثيرا والحيرة تملأ وجهها لتحاور نفسها متسائلة: ماذا أفعل؟ ومن أين اجلب المال؟، لتلمح عيناها فجأة وهي تفكر خيطًا وإبرة موجودين على رف المطبخ، بدأت تسحبهما من مكانهما، وذهبت مُسرعة نحو الدولاب باحثة عن مريول مدرسي قديم، لتحيكه من جديد في محاولة منها للتغلب على ارتفاع سعر المريول المدرسي حتي في الأسواق الشعبية. وتتمني أم محمد أن تنظر الحكومة لحالتها المُعدمة، وحال أطفالها اليتامى من خلال توفير معاش لهم يحميهم من مرارة قسوة الأيام، كما تطالب الحكومة بحماية الغلابة من غلاء الأسعار التي حرمتها من اعداد وجبة بسيطة لأطفالها مكونة من فول وخضار، وحرمتها من توفير مستلزمات المدرسة وأجبرتها علي أن تمد يدها لتطلب المعونة من أهل الخير لتوفير حقيبة مدرسية وقلم وكشكول. الركود يضرب مكتبات الفجالة ومحلات الزي المدرسي أصاب الركود منطقة الفجالة، التي تعد مركزاً لتجارة المستلزمات والأدوات المدرسية، مع حلول العام الدراسي. وأرجع أصحاب المكتبات، سبب انخفاض الإقبال على عملية الشراء، إلى ارتفاع الأسعار هذا العام، بنسبة تراوحت ما بين 30٪ و60٪ عن أسعار العام الماضي، رغم تأخر بدء الموسم التجاري لمكتبات ومحلات الفجالة، والذي كان يبدأ في شهر أغسطس.. لكن عدم الإقبال كان عنوانا رئيسيا لكل المكتبات التي زارتها «الوفد». وقال عدد من التجار، الذين التقتهم «الوفد» في جولة لها، ان عمليات شراء المستلزمات المدرسية، تأخرت هذا العام الدراسي كنتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وتزامن الموسم الدراسي مع موسم عيد الأضحى. وقال أيمن يوسف، أحد العمال بمكتبة الفجالة، انه توجد حالة من الارتفاع الشديد في أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية، والتي زادت عن العام الماضي بنسبة تراوحت ما بين 30٪و40٪، ووصلت إلى 60٪ في بعض المستلزمات، مؤكداً أن تجار الجملة يؤكدون أن ارتفاع سعر الدولار، هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار نظراً لاستيراد جميع خامات الورق والمستلزمات المدرسية من الخارج، الأمر الذي أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، مضيفاً أن المواطنين يأتون إلى المكتبات وفور معرفتهم بالأسعار، يتراجعون عن قرار الشراء، بسبب ارتفاع الأسعار. وأكد علي أحمد، صاحب احدى المكتبات بمنطقة الفجالة، ان ارتفاع سعر العملة الأجنبية، كان له الدور الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن بعض المستلزمات المدرسية تضاعف سعرها عن العام الماضي، الأمر الذي أجبره على رفع السعر، ليستطيع تحقيق هامش ربح له، مؤكداً أن هناك حالة من الركود غير المسبوق في منطقة الفجالة. وأضاف أن الإقبال كان ضعيفا طوال شهر أغسطس الماضي، مشيرا الى أن حركة الشراء والبيع كانت تبدأ في منتصف شهر يوليو ،وأكد أن المواطنين خفضوا مشترياتهم، بسبب ارتفاع الأسعار، وهناك من يشتري احتياجات الفصل الدراسي، وهناك من يشتري احتياجات الشهر الأول من الدراسة، عكس الأعوام السابقة، حيث كان المواطنون يشترون مستلزمات العام الدراسي بالكامل. وقال أحد أصحاب المكتبات، إنه لا يوجد أي إقبال هذا الموسم على شراء مستلزمات المدارس بسبب ارتفاع الأسعار، وتزامن عيد الأضحي مع موسم المدارس، مؤكدا أن هناك ارتفاعاً متفاوتاً في الأسعار. وتوجد مستلزمات ارتفعت أسعارها 100٪. كما توجد أسعار مستلزمات ارتفعت ما بين 50% و 80% وأخرى ارتفع سعرها 200٪، مضيفا أن الكتب الخارجية ارتفع سعرها بشكل كبير، بينما ارتفع سعر الورق من 50 إلى 70٪، لأن الورق يتم استيراده. أما الشنطة المدرسية فارتفع سعرها 100٪. وقالت ربة منزل لإحدي البائعات: «الأسعار غالية كده ليه السنة دي» وردت عليها البائعة بتلقائية شديدة قائلة: «وأنا أعرف منين اسألي الحكومة». وقالت ربة المنزل ل«الوفد»: إنها ترى أن «الأسعار مولعة عن كل سنة».. والأسعار ارتفعت بنسبة 50٪ عن العام الماضي، معبرة عن استيائها من عدم تمكنها من شراء احتياجات أبنائها، بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفة انها اشترت المستلزمات الضرورية فقط، وستستكمل مستلزماتها فيما بعد. ويرى بعض التجار أن الزيادة في الأسعار لم تزد سوى بنسبة 10٪ و12٪ عن العام الماضي.. وهناك سلع أخرى ارتفعت بنسبة 30 أو 40٪، مؤكدين أن سعر الورق ارتفع بنسبة 40٪، في حين ارتفعت أسعار الكشكول المدرسي بنسبة 15٪، وأكد أن الإقبال مازال متوسطاً، مرجعين سبب ذلك إلي عيد الأضحي، الذي التهم ميزانية الأسر، مؤكدين أن الإقبال سيكون مع دخول المدارس. وأكد مصطفى الطوبجي، مدير مبيعات بإحدى شركات إنتاج الورق، أن أسعار الورق شهدت ارتفاعا بنسبة 40٪، وأكدت صاحبة مكتبة بالفجالة أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي في عدم الإقبال على شراء الأدوات المدرسية وليس العيد، بسبب ارتفاع أسعار الملابس والمستلزمات المدرسية. وباستطلاع أسعار السوق يتضح أن الأسرة محدودة الدخل التي تنزل إلى السوق لشراء ملابس ومستلزمات الدراسة لثلاثة تلاميذ تحتاج لمبلغ يتراوح ما بين 1000 و1500 جنيه، حال شراء زي مدرسي واحد يرتديه التلميذ طوال العام.. أما إذا كان الأبناء طلابا في مراحل ثانوية أو جامعية فانها قد تحتاج 1000 جنيه للطالب الواحد. وقال محمد كمال، صاحب محل ملابس جاهزة، إن أسعار الزي المدرسي هذا العام شهدت ارتفاعا غير مسبوق لم نره من قبل، مشيرا إلي أن ارتفاع تكلفة الإنتاج أدت إلي الارتفاع في الأسعار، التي باتت لا تناسب محدودي الدخل، فأقل «مريلة» مدرسة توجد في المحلات بسعر لا يقل عن 150 و200 جنيه مضيفا أن هناك زيًا مدرسيًا مكونًا من «قميص وجيبة» يصل سعرهما إلي 200 جنيه. وهناك أيضا بنطلون وقميص من الممكن أن يصل سعرهما إلي 150 جنيها.. وهذه هي أقل الأسعار المتواجدة بالأسواق. وقال يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، إن الركود لم ينته عند المستلزمات والزي المدرسي، بل امتد إلي الملابس بوجه عام، مشيرا إلي أن هناك انخفاضاً الآن في أسعار ملابس العيد بسبب الأوكازيون، ورغم ذلك يوجد ركود في حركة الشراء والبيع. وأكد وجود ارتفاع في أسعار الزي المدرسي بنسبة تصل إلي 30٪ بسبب ارتفاع سعر الدولار وكافة مدخلات الإنتاج في مصر ارتفع سعرها، مؤكدا أن الإقبال علي شراء الزي المدرسي ليس بمستوي العام الماضي، موضحا أن هناك أسرًا ستكتفي بشراء زي واحد فقط أو إعادة استخدام الزي القديم طالما كان جيداً، موضحا أن تزامن عيد الأضحي مع موسم المدارس أثر سلباً علي شراء ملابس العيد، كما لا توجد ملابس مستوردة بشكل كبير.. لكن الإنتاج المصري ارتفع سعره بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة والخامات. اشتعال الأسعار يخرب بيوت «الغلابة» الأسعار جننت المصريين وقتلتهم، حقيقة تؤكدها الوقائع اليومية التى يشهدها المجتمع المصرى كل يوم، فمنهم من أصابته الأسعار بالأمراض النفسية ومنهم من انتحر بسببها، ووصل الأمر بالبعض إلى الطلاق وتشريد الأطفال أيضا. ورغم ان هذه الوقائع لم تصل لحد الظاهرة المنتشرة بشكل كبير ولكنها تستحق التوقف أمامها خاصة ان ثورات الربيع العربى فى تونس بدأت بانتحار مواطن بسبب البطالة وارتفاع الأسعار، ومن ثم فإن تكرار هذه الوقائع يعد ناقوس خطر لما آلت إليه الأمور فى مصر، خاصة أن ارتفاع الأسعار أصبح معاناة يومية يتساوى فيها كل المصريين على اختلاف مستويات دخولهم. فما من وسيلة مواصلات ولا مكان عمل ولا لقاء أسرى إلا وحديث ارتفاع الأسعار هو المادة الأساسية للحوار، والأمر ليس مقصورا على الحديث فقط، ولكنه وصل أيضا إلى جرائم ترتكب باسم ارتفاع الأسعار، فمنذ عدة أيام نشرت الصحف خبر انتحار عامل بأحد مصانع المنطقة الحرة ببور سعيد شنقا داخل مسكنه بحى الضواحى لمروره بضائقة مالية وعدم قدرته على سداد التزاماته اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار، وأشارت التحريات الأولية إلى أن العامل الذى يدعى أحمد ع ع 45 عاما كان يمر بضائقة مالية نتيجة لارتفاع الأسعار، ما أدى إلى إقدامه على الانتحار. قبلها بعدة أيام تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورة لمواطن بمحافظة قنا ألقى بنفسه تحت عجلات القطار بسبب عدم قدرته على مواجهة أعباء الحياة، فى الوقت نفسه قام مواطن يدعى أشرف فاروق 44 سنة بمحافظة الغربية بالانتحار شنقا فى بلكونة منزله بمنطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى بسبب عجزه عن توفير نفقات العلاج الكيماوى لنجله الذى أصيب بمرض السرطان، وعجزه عن توفير نفقات أسرته. هذه الحوادث ليست الوحيدة التى تمت بسبب ارتفاع الأسعار ولكن هناك حوادث أخرى تبدأ بالمشاجرات الأسرية التى تصل لحد الطلاق، حيث أكدت الإحصاءات زيادة معدلات الطلاق فى مصر والتى وصلت إلى 240 حالة طلاق يوميا بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، وفقا لإحصاءات محكمة الأسرة، حيث بلغت حالات الطلاق خلال عام 2015 حوالى 250 الف حالة طلاق وخلع فى مصر، بزيادة قدرها 89 ألف حالة عن العام السابق، وذكرت الإحصاءات أن السبب الأول للطلاق هو عدم الانفاق. من ناحية أخرى، أشارت إحصاءات مركز دعم واتخاذ القرار إلى زيادة معدلات الطلاق فى مصر، حيث وصل إجمالى عدد المطلقات إلى 3 ملايين مطلقة لتحتل مصر المركز الأول عالميا فى الطلاق، وأرجعت الإحصاءات ذلك إلى سوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الأسباب هى التى دفعت فاطمة ع 33 سنة إلى اقامة دعوى طلاق ضد زوجها الذى فشل فى توفير متطلبات الحياة من مأكل ومشرب ومصاريف الدراسة بعد أن توقف عن عمله فى السياحة، ما أدى لزيادة الخلافات بينهما فقامت الزوجة بإقامة دعوى الطلاق، وهو أيضا ما حدث مع عايدة 41 سنة والتى زادت الخلافات بينهما بعد أن فقد زوجها عمله، حتى انه قام بتطليقها فى أحد الخلافات بينهما بسبب مصاريف المنزل. وواقعة المواطن خالد فوزى الذى فشل فى توفير عمل ومسكن لأبنائه والإنفاق عليهم، فلجأ لبيعهم، ليست بعيدة عن الأذهان، فرغم أن هذه الواقعة تعود لعام 2014 حينما قام الأب الذى فشل فى توفير قوت يوم أولاده بعرض أبنائه للبيع أو أعضائهم أمام مجلس الوزراء، إلا انها أصبحت مرشحة للتكرار الآن بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الاقتصادية. جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا رهيبا فى أسعار كافة السلع والخدمات خاصة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة وتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولى بتخفيض الدعم والذى بدأ برفع شرائح الكهرباء، وأكدت الاحصاءات زيادة معدلات ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية ما أدى لزيادة نسبة التضخم التى وصلت إلى 12.9 %، حيث زادت أسعار الحبوب بنسبة 8.4 % والفاكهة بنسبة 5.2 % والخضراوات بنسبة 3.8%، ناهيك عن ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق وسط صيحات مطالبة بمقاطعتها. هذه الأرقام انعكست على البيت المصرى الذى زادت الخلافات داخله حتى وصلت لحد الطلاق والانتحار، ورغم ان الدكتورة نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة االسويس ترى أن ارتفاع الأسعار مشكلة تعانى منها كل طبقات المجتمع المصرى إلا أنها لا تستحق أن تكون سببا فى مثل هذه الوقائع والجرائم التى نسمع عنها، فهذه الأحداث سببها صعوبات الحياة التى لم يعد البعض قادرا على مواجهتها ومن ثم تحدث هذه الوقائع والجرائم، وأرجعت السبب فى ذلك إلى الأحلام التى عاشها المصريون إبان أحداث ثورة 25 يناير وما بعدها، والتى تخيل فيها المصريون أن الثورة ستنقلهم من الفقر الذى كانوا يعانونه إلى الثراء والحياة المترفة، ولكن هذا لم يحدث، وبالتالى تأثر البعض أكثر من غيرهم لأن هناك أشخاصا يعيشون فى الأحلام ولا يستطيعون مواجهة الواقع وبالتالى هؤلاء تأثروا أكثر من غيرهم، وغالبا هؤلاء هم من قاموا بارتكاب مثل هذه الأفعال الغريبة. ووصفت الدكتورة نادية رضوان مرتكبى هذه الأفعال بأنهم مرضى انعدام ثقافة الوعى فى المجتمع، وهذا ناتج عن غياب دور مؤسسات التربية بشكل عام مثل الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية ووسائل الاعلام فى خلق ثقافة احترام قيمة العمل، فأصبحنا لا نعمل ولكننا نريد أن نعيش الترف ولا نستطيع التنازل عن أى شىء مما اعتدنا عليه، وبالتالى عندما يتعرض الإنسان لأى مشكلة يشعر بأن الحياة انتهت ولا يستطيع التكيف مع الواقع الجديد وبالتالى تزداد المشكلات وقد يلجأ للانتحار أو الجريمة اعتقادا منه بأن هذا سيؤدى إلى حل المشكلة أو الهروب منها ولكنه يزيدها تعقيدًا. القشة التى قصمت ظهر البعير وتشير الإحصاءات إلى أن الأمراض النفسية تصيب حوالى 17 مواطن من بين كل 100 شخص فى مصر، حيث أصبح 13 مليون مواطن مصرى يعانون من الأمراض النفسية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، 18.5 % منهم فى العاصمة وحدها، وتأتى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وضغوط الحياة فى المرتبة الأولى للإصابة بالأمراض، ومن ثم أصبح السؤال الذى يفرض نفسه هو: هل يمكن اعتبار الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الانتحار أو قتل الأبناء أو يقومون بهدم منازلهم بالطلاق مرضى نفسيين؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور يسرى عبد المحسن أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مبررا لارتكاب أى جريمة أو فعل غريب، وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص لديهم اضطراب نفسى يمكن أن يندرج تحت مسمى الاكتئاب الشديد، ويلجأون لتبرير سلوكياتهم المريضة بتعليقها على شماعة الأسعار، وبذلك تصبح الأسعار هى القشة التى قصمت ظهر البعير، وأظهرت هذا الاضطراب فى الشخصية. ولكن هل يحتاج أمثال هؤلاء إلى علاج نفسى؟ يجيب قائلا : هناك فرق بين الأفعال الاستعراضية والفعل الحقيقى، فمثلا محاولة الانتحار الاستعراضية التى يكون فيها الشخص واعيا لما يفعل ويقوم بهذا الفعل كنوع من الاعتراض أو الاستعراض فهذا لا يحتاج لعلاج، أما الشخص الذى يقدم على الانتحار بسبب الشعور بالاكتئاب او عدم قدرته على تحمل ضغوط الحياة فإذا نجا من محاولة الانتحار فهو فى حاجة لعلاج نفسى حتى لا يقدم عليها مرة أخرى، اما حالات عرض الأبناء للبيع فمعظمها تكون استعراضا لأنهم يختارون اماكن معينة للوقوف فيها لتوصيل رسالة لوسائل الاعلام مثل مجلس الوزراء أو غيره من الأماكن الحساسة لضمان التغطية الإعلامية، أو لتحقيق مكاسب معينة، أما الطلاق فغالبا لا يكون ارتفاع الأسعار هو السبب الوحيد ولكن استحالة العشرة بين الطرفين تجعلهما يستغلان الخلافات بسبب ارتفاع الأسعار للجوء للطلاق.
