العام الدراسى الجديد.. حرب استنزاف "أولياء الأمور"

بقلوب مختنقة وجيوب خاوية استقبل المصريون، اليوم، العام الدراسي الجديد، وسط ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والكتب الخارجية، التي يعتمد عليها غالبية الطلاب، عوضا عن الكتاب المدرسي العقيم.
ولم تسلم الكتب والكراسات من إتاوات الانقلاب العسكري والضرائب وانهيار قيمة الجنيه وشح الدولار، ما أدى لارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية المصنوعة من الورق مثل الكراسات و"الكشاكيل".
وبحسب بيانات حكومية، تستورد مصر نحو 250 ألف طن من ورق الكتابة والطباعة المستخدم في إنتاج كتب الدراسة الخارجية والكشاكيل والكراسات، فضلا عن إنتاج مصر 200 ألف طن من الورق سنويا من خلال 22 مصنعا، يوجد من بينها مصنعان حكوميان.
وقال رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات خالد عبده: إن المطابع التي رست عليها مناقصة طباعة الكتب المدرسية هذا العام تعاني من فروق زيادة الأسعار؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار عن وقت تعاقد المطابع مع وزارة التربية والتعليم، ما زاد من تكلفة الإنتاج؛ لأن نسبة 90% من مستلزمات الطباعة يتم استيرادها من الخارج.
فيما قال رئيس شعبة اﻷدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد أبو جبل: إن أسعار الأدوات المدرسية زادت خلال الموسم الحالي بنسبة 30%؛ بسبب تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع الجمارك إلى 15% بقرار وزاري في مارس الماضي، ما ضاعف الكلفة الاستيرادية للمنتجات، مضيفا ل"الجريدة": "السوق تشهد حالة من الركود وتراجعا في المبيعات بنسبة 10%؛ لعدم استطاعة أولياء الأمور شراء السلع المدرسية بهذه الزيادة".
ارتفاع 100%
وقال أحد أصحاب المكتبات، إنه لا يوجد أي إقبال هذا الموسم على شراء مستلزمات المدارس بسبب ارتفاع الأسعار، وتزامن عيد الأضحي مع موسم المدارس، مؤكدا أن هناك ارتفاعا متفاوتا في الأسعار، وتوجد مستلزمات ارتفعت أسعارها 100٪.
كما توجد أسعار مستلزمات ارتفعت ما بين 50% و80%،/ وأخرى ارتفع سعرها 200٪، مضيفا أن الكتب الخارجية ارتفع سعرها بشكل كبير، بينما ارتفع سعر الورق من 50 إلى 70٪، لأن الورق يتم استيراده، أما الشنطة المدرسية فارتفع سعرها 100٪.
وأكد مصطفى الطوبجي، مدير مبيعات بإحدى شركات إنتاج الورق، أن أسعار الورق شهدت ارتفاعا بنسبة 40٪، وأكدت صاحبة مكتبة بالفجالة أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي في عدم الإقبال على شراء الأدوات المدرسية وليس العيد، بسبب ارتفاع أسعار الملابس والمستلزمات المدرسية.
وباستطلاع أسعار السوق يتضح أن الأسرة محدودة الدخل التي تنزل إلى السوق لشراء ملابس ومستلزمات الدراسة لثلاثة تلاميذ تحتاج لمبلغ يتراوح ما بين 1000 و1500 جنيه، حال شراء زي مدرسي واحد يرتديه التلميذ طوال العام.. أما إذا كان الأبناء طلابا في مراحل ثانوية أو جامعية فانها قد تحتاج 1000 جنيه للطالب الواحد.
خراب بيوت
وأكدت الإحصاءات زيادة معدلات ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، ما أدى لزيادة نسبة التضخم التى وصلت إلى 12.9 %، حيث زادت أسعار الحبوب بنسبة 8.4%، والفاكهة بنسبة 5.2%، والخضراوات بنسبة 3.8%، ناهيك عن ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق وسط صيحات مطالبة بمقاطعتها.
هذه الأرقام انعكست على البيت المصرى الذى زادت الخلافات داخله، حتى وصلت إلى حد الطلاق والانتحار.
وقالت الدكتورة نادية رضوان، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس: إن ارتفاع الأسعار مشكلة تعانى منها كل طبقات المجتمع المصري، إلا أنها لا تستحق أن تكون سببا فى مثل هذه الوقائع والجرائم التى نسمع عنها، فهذه الأحداث سببها صعوبات الحياة التى لم يعد البعض قادرا على مواجهتها، ومن ثم تحدث هذه الوقائع والجرائم.