أصحاب المقطورات يطالبون الحكومة بالاستماع لهم

عادت من جديد أزمة أصحاب المقطورات بعد قرار إلغاء المقطورات من السير على الطرق بعد عامين من الآن وعدم التجديد لها وقيام وزارة المالية منذ ايام باتخاذ اجراءات فعلية لتمويل احلال المقطورات وتحويلها الى تريلات من خلال عدد من البنوك التجارية توفيقا لاوضاعها .
اعترض أصحاب المقطورات على عدم منحهم مدة اخرى وهددوا بتنظيم إضراب شامل لتراجع الحكومة عن قرارها أو مد الفترة لأربع سنوات أخري وفقا لما جاء بالقانون الجديد للمرور في حين أن قرار الرئيس حسم الملف بعدم تمديد تلك المهلة حفاظا علي أرواح المواطنين ولخفض معدلات الحوادث علي الطرق.
اكد مصطفي عبدالرؤوف النويهي رئيس جمعية النقل والخبير في مجال النقل والطرق انه لابد من إيجاد حلول لهذه الأزمة الطاحنة والتي تهدد بخسارة مئات الملايين لأصحاب المقطورات وستؤدي إلي ارتفاع أسعار نقل البضائع والسلع الغذائية .وقال ان قانون المرور الجديد نص على إلغاء المقطورات و تم تخفيض المهلة الممنوحة لأصحاب السيارات بتعديلها من مقطورة إلى تريله خلال سنتين بدلا من أربع سنوات، وقد تم تخفيض المهلة على أن عدد المقطورات في مصر هو 18 ألف مقطورة وهذا الرقم غير صحيح بالمرة وسيؤدي إلى عواقب وخيمة على أسطول النقل البري .
أما الرقم الصحيح والموثق حسب المستندات الصادرة عن مركز المعلومات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هو 69075 مقطورة في عام 2008 وهذا يعنى أن القانون صدر بناء على معلومات خاطئة، وبالتالى جاء تخفيض المهلة أكثر خطأ حسب معلومات وزارة النقل التى تقول ان عدد المقطورات 18 ألف فقط، وهذا معناه أنه سيتم تعديل 9 آلاف مقطورة في السنة وبهذا نحتاج إلى 8 سنوات لتعديل المقطورات إلى تريلات ولم يتبق لنا سوى عامين حتى يتم تعديل المقطورات .
وحول اتهام المقطورات بأنها السبب الرئيسي في الحوادث قال ان هذا غير صحيح بالمرة لأن السبب الرئيسي الذي يغفله المسئولون عن عمد هو زيادة حمولات المقطورات لأن الحمولة الرسمية طبقا لقواعد المرور هي 25 طناً لكل مقطورة في حين أنه يتم تحميل ما بين 60 إلى 120 طناً في المقطورة الواحدة والمقابل هو غرامة مالية تحصل مقابل كل طن زيادة وزارة الداخلية موافقة على هذا وهو بدوره يؤدي إلى عدم سيطرة السائق على عجلة القيادة أثناء السير مما ينجم عنه الحوادث .
وعن آثار الحمولات الزائدة قال مصطفي النويهي المرشح لعضوية مجلس الشعب عن حزب الوفد ان الحمولات الزائدة لها أضرار عديدة فهي تؤدي إلى تهالك السيارات، وبالتالي يقل عمرها الافتراضي ويكلف الدولة ملايين من العملة الصعبة لاستيراد قطع الغيار ونحن ليس لدينا الثقافة الكاملة عن الصيانة الشهرية للسيارات .إضافة الي أن الحمولات الزائدة تؤدي إلى تهالك شبكة الطرق التي بدورها تكون سبباً رئيسياً للحوادث ،ولو تابعتم التقرير السنوى الذى يقدمه رئيس الحكومة فى الموازنة العامة فى الدولة يؤكد ان عدد السيارات الملاكى يزداد سنويا بحوالى 200 الف سيارة فى حين ان شبكة الطرق تقريبا ثابتة ولم تتوسع وهذا سبب اخر لزيادة الحوادث .
وأضاف النويهي متسائلا : لماذا لم يشر في بنود القانون الجديد عن تجريم الحمولات الزائدة التي تعد السبب الرئيسي في حوادث السيارات واستهلاك الطرق وقال كم تكلفة صيانة شبكة الطرق كل عام على مستوى الجمهورية ؟ ! وعن الاثار السلبية من وجهة نظرة لعملية الاحلال للمقطورات اكد ان المقطورات تعمل في نقل المواد الخام والسلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وإلغاءها معناها خسارة 40٪ من حجم النقل في مصر لأن المقطورة طولها 17 مترافي حين أن التريللا طولها 12 مترا. مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار النقل .
ولتعويض هذا النقص في الحمولات سيتم تحميل التريللات بأضعاف أضعاف الحمولة المقررة لها او زيادة عدد التريلات على الطرق مما سيكون أسوأ بكثير من الحمولات الزائدة على السيارة ذات المقطورة لأن الحمولة فيها ستكون مقسمة على جزءين أما بالنسبة لأنصاف المقطورات فهي لا تتحمل الأوزان العالية مقارنة بطول الشاسية الذي يصل إلى 12 متراً مما يترتب عليه زيادة نسبة الحوادث للتريلات أكثر من السيارات ذات المقطورة . ولتعويض خسارة حجم النقل سوف تزيد عدد النقلات على الطرق مما يؤدى الى زيادة استهلاك السولار وهو مدعوم من الدولة وهذا سيزيد الخسارة ايضا بالإضافة الى استيراد عدد من التريللات لتعويض العجز فى النقل وهذه الزيادة فى الأعداد تؤدى الى زيادة الحوادث .
وأضاف "النويهي" ان شبكة الطرق في مصر معظمها ضيقة وكثيرة المنحنيات وغير مؤهلة لتسيير التريلا حيث إن طول ديل التريلا 12 متر مما لا يمكنها فى الدوران للخلف على المحاور وبذلك يترتب عليه كثرة الحوادث على الطرق للتريلا أكثر منها للمقطورات .
وطالب رئيس جمعية النقل بأن يستمع المسئولون عن النقل، خاصة اللجان الفنية المتخصصة الي وجهة نظرهم حرصا على سلامة الأرواح وسلامة الممتلكات في حالة تطبيق هذا القانون الذي لم تتم دراسة أبعاده، حيث تمت مناقشته داخل المجلس بناء على بيانات خاطئة وان أصحاب المقطورات مع تطبيق القانون ومع حفاظ المواطنين على الطرق. وطالب بالتوصل الى حلول لاتؤدى الى زيادة الاسعار وتحد من الخسائر.