وزيرالنقل يتمسك بإنهاء تسيير المقطورات حفاظا على المواطنين

أكد وزير النقل المهندس علاء فهمي على أهمية تطبيق القانون الصادر عام 2008 بإنهاء السماح بتسييرالمقطورات بعد 31 أغسطس 2012 حفاظاً على أرواح المواطنين، مشيراً إلى أن المصانع المصرية قادرة على تحويل المقطورات إلى تريلات خلال هذه المدة طبقاً لتصريحات وزارة الصناعة.
وقال فهمي - أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة السيد محمد أبوالعينين رئيس اللجنة - إن الرسوم المحصلة من الأوزان الزائدة لاتكفي سوى 30% من صيانة الطرق، معلناً أن حجم نقل البضائع في مصر يصل إلى حوالي 570 مليون طن سنوياً.
وأضاف أن كافة قرارات الوزن الزائد لم يتم تنفيذها لعدم قدرتنا على إستيعاب البضائع الزائدة في مخازن على الطرق وإنه جاري تطوير النقل بالسكة الحديد والنقل النهري لنقل حوالي 5 % من البضائع، مشيراً إلى أنه إستمع لكل الآراء حول أزمة المقطورات ووعد بدراستها وبحثها من جانب كل الأطراف.
من جهته، أوضح مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة اللواء سراج زغلول أن دور وزارة الداخلية دور تنفيذي للقانون، مشيراً إلى أن 80% من حوادث المقطورات تسبب
القتل.
وأكد زغلول أن سير المقطورة خطر على الطريق، نظرا لعدم تحكم السائق في المقطورة، وأن المصانع القائمة قادرة على تحويل المقطورات إلى تريلات طبقاً للبروتوكول الموقّع مع وزارة المالية والمصانع، وإنه لارجعة عن مد المدة المنتهية في 31 أغسطس 2012.
وبدوره، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس عمرو عسل أن عدد المقطورات نحو 34 ألف مقطورة منها 14 ألفاً لاتصلح للتعديل، وأن التريلا لا يمكن السماح لها بالعمل إلا بعد ضمان الجودة والسلامة، معلناً أنه يوجد 14 مصنعاً لإنتاج التريلات وطاقتها أكبر من 14 ألف تريلا سنوياً.
آراء نواب الشعب
كشفت مناقشات النواب عن خلافات وتباين في الآراء حول إستمرار العمل بالمقطورات الحالية حفاظاً على التنمية الإقتصادية وتحقيق معدل النمو المنتظر وهو 8% ورفض البعض تسيير هذه المقطورات المسببة للحوادث على الطرق بنسبة 13% ووفاة 40% من عدد الوفيات البالغة 8000 حالة سنوياً.
وذكرالنائب ممدوح حسني أن الحل المقدم من جانب الحكومة غير كاف لإنهاء مشكلة أصحاب المقطورات، مؤكداً أن الحوادث ستظل قائمة في ظل التعديلات المقترحة لتحويل المقطورات إلى تريلات، بينما أشار أمين راضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس إلى أن أصحاب المقطورات يطالبون بإستمرار العمل بنظام المحاسبة الضريبي القديم حتى تتمكن مصر من نقل حوالي 400 مليون طن سنوياً مع تطوير قدرات النقل النهري والسكة الحديد لنقل البضائع، مشدداً على أن المشكلة في تحصيل رسوم على الوزن الزائد الذى بلغ عام 2008 / 2009 حوالي 852 مليون جنيه.
ورفض النائب رفعت الجميل سياسة تحويل المقطورة إلى تريلا، مؤكداً أن هذه العملية من أخطر القرارات لأن حوادث التريلات أكثر خطورة من المقطورات، واقترح إستيراد
التريلات من الخارج لأنها أقل تكلفة من التحويل، موضحاً أنه يوجد حوالي 14 الف مقطورة لا تصلح للتعديل من أجمالي 34.6 ألف مقطورة.
وأعترض الدكتور شرين فؤاد "وطني" على مطالبات بعض النواب بإستمرار عمل المقطورات، موضحاً أنها السبب الرئيسي للحوادث على الطرق وأن جميع دول العالم ألغت المقطورات عدا مصر.
وشدد شرين على أهمية الإلتزام بالقانون وعدم تجديد ترخيص المقطورات بعد 31 أغسطس 2012، وأبدى أسفه لحديث أصحاب المصلحة أمام اللجنة وطلب من رئيس اللجنة
تطبيق لائحة المجلس وعدم منحهم الكلام.
وإتفق رجب هلال حميدة "الغد" مع النائب محمد عودة "وطني" على أن السبب الرئيسي لإضراب أصحاب المقطورات هو القرار غير المدروس بفرض ضريبة قدرها 25 ألف جنيه
سنوياً بالمخالفة لأحكام القانون وكذلك تحصيل رسوم على الوزن الزائد.
وحذر مجدي عباس ممثل أصحاب المقطورات من خطورة إلغاء المقطورات مشيراً إلى أن الأزمة في الطرق وفي الثقافة المرورية وطالب بتحسين مستويات الطرق بدلاً من إنفاق حوالي 15 مليار جنيه على التحويل فقط وأن يتم إنفاقها على تطوير الطرق، ورفض سرعة إتخاذ القرارات التى تضر بالتنمية الإقتصادية.
وأبدى أصحاب المقطورات غضبهم في نهاية الإجتماع نظراً لعدم سماعهم في حل المشكلة، وهددوا بالإضراب من جديد لإنهاء تلك المشكلة.
إحلال المقطورات
صرح أحمد الزيني رئيس جمعيات النقل الثقيل بأن شركات النقل الثقيل بدأت على الفور في دراسة وتقييم تفاصيل مشروع إحلال المقطورات بصيغته الجديدة بعد توقيع وزير المالية على بروتوكول مع عدد من البنوك لتوفير التمويل اللازم لتحويل المقطورات إلى تريلات قبل إنتهاء المهلة.
وقال الزيني "إننا بدأنا الاثنين في التشاور والتنسيق مع كافة الجهات المعنية"، مشيراً إلى أن جميع الشاحنات والمقطورات والتريلات تعمل حالياً بكامل طاقتها من وإلى الموانيء وبين مختلف المحافظات .
وأعرب رئيس جمعيات النقل عن أمله في الإنتهاء من تقييم المشروع خلال الإسبوع القادم، والتوصل إلى حل شامل بخصوص تخفيف الأعباء عن أصحاب الديون التراكمية (أقساط قروض سابقة والقرض الجديد والضريبة) التي تثقل كاهل السائقين وأصحاب المقطورات والإهتمام بالرعاية الصحية والإجتماعية والمهنية لهم.
وأكد الزيني على أهمية تدخل الجهات المسئولة في مراقبة الأحمال والأوزان من المنبع (مكان توريد البضاعة في الموانيء البحرية والبرية والجوية) وعدم ترك السائقين عرضة لضغوط وإغراءات أصحاب المصالح.
ونوه الزيني بالكتيب الذي أعدته وزارة المالية والذي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع والذي يأتي في إطار الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل حل هذه المشكلة والإستجابة لمطالب أصحاب وسائقي المقطورات بما لايتعارض مع المصلحة العامة.
في الوقت نفسه إنتهت لجنة الإشراف على مشروع إحلال المقطورات، والمشكلة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية، من التفاوض على تخفيض أسعار تعديل المقطورات مع الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروع، والذى يستهدف تعديل 34 ألف مقطورة تعمل في السوق حالياً.
يذكر أن وزير المالية قد وقع في وقت سابق الاثنين بحضور وزيري النقل والتضامن الإجتماعي بروتوكولاً مع عدد من البنوك لتوفير التمويل اللازم لتحويل المقطورات إلى تريلات قبل المهلة المقرر لها أن تنتهي في 31 أغسطس من العام المقبل.
كما أعدت وزارة المالية كتيباً يحوي كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع ويتضمن أسماء وعناوين تلك الشركات وتكلفة التعديل لكل شركة طبقاً لنوع المقطورة ونوع رأس
الجرار، بحيث يختار مالك المقطورة العرض المناسب له من بين تلك العروض.
ويعرض الكتيّب أيضا أسعار سيارات النقل والتريلات المستوردة وأسماء وعناوين الشركات التي تستوردها.
وستقوم الهيئة العامة للمواصفات والجودة بإختبار جميع الشاحنات التي سيتم تعديلها للتحقق من مطابقتها للمواصفات المصرية ولجميع متطلبات الأمن والآمان، وذلك من خلال شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وستقوم الهيئة بالتعاون مع الشركات المشتركة في المشروع بتحمل 75% من تكلفة الفحص والبالغة 3 آلاف جنيه لكل نصف مقطورة ورأس جرار، وذلك في إطار المزايا المالية التي سيتمتع بها المشتركون في المشروع.
وتقول وزارة النقل أن مشروع تحويل المقطورات يهدف إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب المقطورات والنقل الثقيل، وهو جزء من خطة لتنظيم نقل البضائع على الطرق تتولى تنفيذها وزارة النقل بالتعاون مع وزارت المالية والداخلية والتنمية المحلية.
ومن أبرز ملامح هذه الخطة إعادة تأهيل سائقي سيارات النقل الثقيل وتحويل المقطورات إلى تريلات وذلك للإلتزام بأسلوب القيادة الآمنة والسلوكيات الصحيحة وآداب المرور للحد من الحوادث على الطرق والإرتقاء بمنظومة نقل البضائع على الطرق طبقاً لمعايير ومواصفات يعدها الإتحاد الدولي للنقل على الطرق.