أكدت حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني بصفتها السلطة التنفيذية الليبية الوحيدة. وعلى القوى الليبية أن ترص صفوفها من أجل محاربة تنظيم داعش وسائر الجماعات الإرهابية التي حدّدتها منظمة الأممالمتحدة. وما يجب أن يحدّد مستقبل ليبيا هو الاتفاقات السياسية وليس النزاعات، وتمثّل إقامة قوة أمنية وطنية موحّدة وفعّالة تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني أفضل أمل لليبيا في حماية ثروات البلاد، بما فيه مصلحة جميع السكان. وادانت حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة بيان مشترك الاعتداءات التي استهدفت موانئ النفط في زويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة في ليبيا، في نهاية هذا الأسبوع. ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورًا والامتناع عن القيام بأي عملية قتالية جديدة، وتفادي أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالبنى التحتية للطاقة في ليبيا أو زيادة تشويش عمليات التصدير الليبية. وأضافت أن النفط الليبي هو ملك الشعب الليبي، والمجلس الرئاسي هو الجهة الوحيدة المخوّلة لإدارة هذه الموارد. وتقع على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني مسؤولية الحرص على استخدام عائدات النفط لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي. وكررت حكومات هذه الدول عزمهم على تنفيذ القرار 2259 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما التدابير المتعلقة بتصدير النفط غير المشروع، والأنشطة التي من شأنها إلحاق الضرر بسلامة المؤسسات المالية للدولة الليبية ووحدة هذه المؤسسات وبالمؤسسة الوطنية للنفط، والأشخاص أو الكيانات التي تقوم بأعمال تعرّض الوحدة والسلام والاستقرار والأمن في ليبيا للخطر، أو التي تساند هذه الأعمال.