أما وقد تخطت حكومة الفك واعادة التركيب، بعد أسبوعين من المعاناة والتخوف من ألا تنجح، العقبة الأولي.. تعالوا نقترح علي رئيسها الدكتور كمال الجنزوري بعض ما نراه أولي بالرعاية من هموم كل المصريين. حقيقة جاءت الحكومة بعد ولادة متعسرة.. ورفض من قطاعات كبيرة من الشعب حتي إن رئيس الحكومة يزاول عمله، ويدير أعمال الوطن كله من مكان بعيد عن المقر الرسمي لرئيس الحكومة، من قصر الاميرة شيوكار طليقة الامير أحمد فؤاد الذي صار سلطاناً ثم ملكاً علي مصر.. وقبل أن تموت وهبت قصرها ليكون مقراً لرئيس الحكومة.. ولانه غير قادر - حتي الآن - علي دخول مكتبه التقليدي في القصر التاريخي، الذي أنفق عليه المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الكثير لتجديده هو والمنطقة المحيطة به أيام الوزارة الاولي للدكتور الجنزوري من يناير 1996 الي أكتوبر 1999.. ورغم ذلك فالسيد رئيس الوزراء يقوم بعمله حتي الآن من مكتب يحبه كثيراً منذ كان وكيلاً لوزارة التخطيط ثم وزيراً لها لسنوات عديدة. وإلي أن يحل الدكتور الجنزوري معضلة المقر الرسمي المحاط بالنعوش الرمزية، تعالوا نقدم أجندة العمل التي يراها الشعب هي الاولي بالرعاية. البداية في الأمن والأمان. في الشارع ليلاً ونهاراً حتي يعود المصري يمشي في أي وقت ومكان آمناً علي نفسه وماله وعرضه ونظرة واحدة علي صفحة الحوادث في أي صحيفة تجعل شعر الطفل يشيب.. فحوادث الخطف عديدة.. حتي صارت عادية. تجاوزت الاطفال والفتيات الي الرجال أنفسهم. وكذلك السيارات. وبات المصري اذا استيقظ آمناً سليماً حمد الله علي ذلك. ولم يعد المصري يحصل علي حقه بسهولة. واذا اختلف مع السارق خشي أن يرفع صوته معترضاً حتي لا يفاجأ بمطواة قرن غزال في بطنه.. أو طلقة رصاص تفجر رأسه.. وإذا ذهب الي قسم الشرطة.. فلن يستعيد حقه.. ويكفي أن قسم الشرطة نفسه بات عاجزاً عن حماية نفسه!! واذا خرج المواطن من بيته قرأ الفاتحة علي أمل أن يعود اليه آمناً.. واذا عاد اليه آمناً قرأ الفاتحة مرات ومرات. وأصبح المصري يشاهد السيارة الخطأ تسير في الاتجاه الخطأ ولا يجرؤ علي الكلام. وأصبحت عربات الكشري والجلسة تتجول وتقف في وسط شارع طلعت حرب!!. النقطة الثانية - أيضاً - ورثتها حكومة الجنزوري مع أحداث الثورة وجاءت شهور الشتاء والبرد لتزيدها حدة.. تلك هي مشكلة أنابيب البوتاجاز.. تلك الاسطوانة أو السلندر التي أصبحت حديث كل بيت وهي مشكلة كل شتاء.. ولكنها هذا العام أصبحت أكثر حدة بسبب البلطجية الذين حرموا من عوائد الانتخابات فانطلقوا يسيطرون علي تجارة تلك الانبوبة الخطيرة.. ورغم أن سعرها 4 جنيهات فإنها تباع بسعر 40 جنيهاً وأكثر. واقترح أن يطلب رئيس الحكومة من الدكتور غراب وزير البترول تنفيذ خطة عاجلة لتوصيل الغاز الطبيعي الي ما لم تصل اليه حتي الآن وذلك هو الطريق الصواب لحل جانب كبير من الازمة. نقول ذلك وقد توقف تصدير الغاز شرقاً إلي إسرائيل والأردن وغيرهما.. والي أن يتم ذلك علي الحكومة أن تلجأ بسرعة الي الاشقاء العرب في السعودية والخليج لاستيراد شحنات غاز عاجلة تصل خلال يومين أو ثلاثة ويتم طرحها بعد تعبئتها في الاسواق.. بسرعة.. مع وضع نظام يضمن وصولها للناس، في أعماق الريف ونجوع الصعيد بسرعة كافية. والازمة المخفية، والدائمة، وهي رغيف الخبز.. ويا سلام لو كان عندنا وزارة للخبز ووزير للخبز.. لان حالة الرغيف ساءت الي أدني مستوي: في النوعية.. وفي الوزن.. وفي الطعم. وعلي الحكومة - وهي حكومة انقاذ - أن تصبح كذلك حقيقة.. وليس هناك أخطر من الانبوبة إلا رغيف الخبز لان المصري يحتاج أنبوبة واحدة كل عدة أسابيع.. ولكنه يحتاج كل يوم الي عدة أرغفة.. وحال الرغيف الآن لا تسر العدو. وسبب انهيار حالة الرغيف هو غياب الرقابة الفعلية. وغياب الدور الحقيقي لمفتشي التموين ومباحث التموين.. والأهم عدم تنفيذ الحكومة للاحكام الصادرة ضد المخابز لخوفها من مغبة نقص المطروح.. ولكننا لو نفذناها لاجبرنا كل المخابز علي احترام الرغيف وعلي تحسينه. نقول ذلك حتي لا نفاجأ يوماً - بمليونية في ميدان التحرير تطالب بالخبز.. وكم أسقط الخبز من حكومات!!. واذا كان رئيس الحكومة قد أعاد وزارة التموين.. فان المطلوب هو اعادة دورها وسيطرتها علي الاسعار.. ولا يكفي اعادة الحياة الي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. فهي لا تبيع كل شيء.. ولكن أن نعيد سلطة الحكومة الي الاسواق اليومية المعاشة وهي أسواق غابت عنها الحكومة وسلطة الحكومة من بداية ثورة 25 يناير.. وحتي من قبلها. ومهمة الحكومة هنا هي أن تقنع التجار الجشعين بأن يراعوا الله في تعاملاتهم.. فان لم يفعلوا ذلك علي الحكومة أن تلجأ الي العصا الغليظة لردع كل تاجر جشع. والمرور يا دولة رئيس الوزراء.. الذي فقدنا نظامه ولم يعد سائق واحد يمشي في السليم.. بل كل واحد يهوي الآن المشي المعوج.. داخل المدن وبين المدن، علي الطرق الزراعية والصحراوية.. وأري تلك المشكلة من أهم ما يجب أن تعطيه الحكومة اهتمامها. تلك أهم القضايا التي تحتاج إلي انقاذ.. أما ما عداها فيأتي في المرتبة التالية.. وغداً نشرح ذلك.