270 توصية للبرلمان لم تنفذها الحكومة

خرج دور الانعقاد الأول لمجلس النواب ب 270 توصية، على الحكومة.
ورغم أن الحكومة لم تأخذ بتلك التوصيات فإن البرلمان أقر التمديد لها ضمنيًا خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الأول.
وكانت اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى أوصت بمنح الثقة للحكومة فى إبريل المنصرم، مؤكدة وقتها على ضرورة التزام الحكومة بنتائج وتوصيات التقرير حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها، وتعديله فى ضوء هذه النتائج والتوصيات.
وانتقد مراقبون وخبراء المشهد السياسى المرتبك بين جناحى السلطة، الحكومة ومجلس النواب.
واستنكروا عدم نفى الحكومة توصيات البرلمان فى دور انعقاد كامل، محملين النتيجة لافتقاد مجلس النواب القدرة على استخدام أدواته الرقابية ضد الحكومة ووزرائها.
يرى الخبير البرلمانى يسرى العزباوى، أن التوصيات والملاحظات التى سجلها البرلمان فى دور انعقاده الأول، يجب أن تكون محل دراسة للحكومة فى المقام الاول لتعدل من أدائها.
وأضاف فى تصريحات ل«الوفد» أن فى الدول التى يوجد بها مساءلة برلمانية حقيقية، التوصيات قد تكون مقدمة لسحب الثقة من الحكومة.
وأوضح أن التوصيات تشكل تعبئة للرأى العام ضد ممارسات الحكومة وتكون بمثابة مؤشر لأداء الحكومة ومراقبتها شعبيًا.
وأوضح أن التوصيات أيضًا قد تكون مدخل لتغيير الرئيس للحكومة من واقع توصيات وملاحظات مجلس النواب على أداء الوزراء.
وأردف: كملاحظات وتوصيات ليست كفاية لتغيير الحكومة من ادائها، مؤكدًا انه يجب ان يصحبها استخدام للأدوات البرلمانية الرقابية.
بينما ذكر الفقيه الدستورى هشام فهمى، فى تصريحات ل«الوفد»، أن التوصيات تسقط أيضا بانتهاء دور الانعقاد، شأنها شأن طلبات الإحاطة والاستجوابات.
وأوضح النائب خالد عبدالعزيز شعبان، أن هناك حالة سخط برلمانى على الحكومة، ولا سيما بعد تنفيذ سياسات ضد الطبقة الفقيرة.
وشدد على أن قوة المجلس فى الرقابة على الوزراء تؤدى إلى وجود حكومة قوية تنحاز للشعب.
ونوه إلى أن عدم أخذ الحكومة بتوصيات النواب سيؤدى إلى تولد حالة غضب شعبى ضدها.
وأوضح مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الدكتور ولاء جاد، أن حضور شريف إسماعيل لجلسة البرلمان الختامية يعد تجديدًا شفهيًا وضمنيًا للحكومة، وغض الطرف عما صدر بحقها من توصيات أو ملاحظات.
وبين فى تصريحات ل «الوفد» أن هناك إشكاليات ستذهب بتوصيات البرلمان ضد الحكومة أدراج الرياح.
وذكر أن البرلمان استغرق فى الدور التشريعى على حساب الدور الرقابي، مما يجعل الحكومة بمأمن عن المساءلة.
وأضاف أن هناك كتلة مؤثرة فى البرلمان من النواب تتعامل مع الحكومة ووزرائها بمنطق نفعى استفادي، مما يجعله ضعيفًا فى مواجهة الوزير بحصوله على انتفاع شخصي.
وأوضح أن هلامية البرلمان بعدم وجود كتلة سياسية لديها برنامج واضح وله الغلبة، ستودى إلى ضمانة الحكومة بعدم مساءلتها من البرلمان.