نواب يضغطون لإجراء تعديل وزاري بالوزارات الخدمية

البرلمان يسأل الحكومة في أكتوبر..

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية فترة ال6 شهور التى حددها البرلمان مسبقًا لإعادة تقييم الحكومة مرة أخرى، ومع تزايد الأزمات التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة التى أثبتت فشل الحكومة فى التعامل مع الكثير منها، وإيجاد الحلول لها، يتطلع الجميع إلى الإجراءات التى سيأخذها البرلمان وما إذا كان راضيًا عن أداء الحكومة أم أنه سيطيح بها بعد فشلها فى التقييم الأول.
وأكد بعض نواب البرلمان أن شهر أكتوبر سيكون بمثابة عامل الفصل فى تحديد مصير الحكومة، مع بداية دور الانعقاد الثانى ومساءلتها عما التزمت به فى برنامجها الانتخابى ووعودها القديمة ومناقشة ما نفذته على أرض الواقع من برنامجها الذى عرضته أمام المجلس، منوهين إلى أنهم منتظرون حدوث تعديل وزارى قريب ورؤية قدرة الدماء الجديدة على إحداث تغيير وفى حالة فشلها فى ذلك فإنه ستتم الاطاحة بالحكومة.
ورأى آخرون أن البرلمان لن يقوم بالإطاحة بالحكومة فى هذه الفترة، ولن يعاقب الحكومة ككل لخطأ وزير أو اثنين، مؤكدين أن حضور رئيس الوزراء أخر جلسة انعقاد بمثابة اعتراف من البرلمان بحسن أداء الحكومة وتجديد للثقة بها مرة أخرى وعدم وجود أى ملاحظات على أدائها.
وقال المستشار بهاء ابو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل سيحضر آخر جلسة للبرلمان فى دور الانعقاد والمقرر لها 6 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه من المعروف فى التقاليد البرلمانية أن حضور الحكومة لآخر جلسات الانعقاد يعد بمثابة تجديد الثقة بها مرة أخرى.
وأكد «أبو شقة» أن معاقبة الحكومة ككل بسبب خطأ ارتكبه أحد الوزراء أو بعضهم مهما كان هذا الخطأ، أمر مرفوض فى المساءلة والمحاسبة إلا فى حالة ان يكون الخطأ كبيرا وارتكبته الحكومة بأكملها، مبينًا أنه من الحكمة أن ننتظر ونتمهل فى الحكم على الحكومة لأننا فى عصر فيه مكاشفة ولا يوجد تستر على الفساد.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن الدستور أعطى الحق للبرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة فى أى وقت وليس بعد مرور 6 شهور فقط المدة التى حددها النواب من تلقاء أنفسهم. لذلك فإنه فى الحالة التى يرى فيها البرلمان أن الحكومة تقاعست عن أداء دورها، فإنه سيستخدم قوته الدستورية لحفظ الضمانة للشعب وسيقوم بسحب الثقة منها أو إقالة أحد وزرائها إذا اثبت ارتكابه لأى خطأ وذلك بموافقة 200 عضو فقط من المجلس.
وردًا على تصريحات البعض بتخوف البرلمان من سحب الثقة من الحكومة حتى لا يُعرض للحل، قال «أبوشقة» :إننا نبحر فى بحر من الإشاعات المغرضة التى لا تهدف إلي شيء سوى إسقاط هذا المجلس التشريعى والرقابى الذى يؤدى دوره على أكمل وجه، ويجب أن يتم غلق ابواب الإشاعات على المتربصين الراغبين فى هدم مجلس النواب.
وأوضح مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن رئيس الوزراء وعد بتقديم تقرير كامل كل 4 أشهر يوضح خلاله ما قامت به الحكومة من عمل وما نفذته على أرض الواقع من وعود سابقة، مشيرًا إلى أن البرلمان ينتظر تقرير الحكومة للحكم عليه.
وأكد «بكرى» أنه خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، ستتم مساءلة الحكومة عما حققته من برنامجها الذى قدمته للبرلمان فى شهر مارس الماضى كما ستتم مساءلتها عن أسباب غلاء الأسعار بهذا الشكل، وهو أمر صعب الصمت عليه، مضيفًا أنه يريد من الحكومة أن تحل مشاكل الغلابة لأنها تركت الأسواق دون رقابة تجبر التجار على حماية الفقراء.
وأضاف: شهر اكتوبر المقبل سيكون مهمًا جدًا لأنه سيحدد ملامح الفترة المقبلة ومصير حكومة شريف إسماعيل فيما اذا كان سيتم تجديد الثقة بها مرة أخرى أم أنه ستتم الإطاحة بها؟.
واعتبر شريف النادى ،عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن أداء الحكومة وتحركها البطيء يعرقل ما يقوم به الرئيس السيسى ولولا مساعدة القوات المسلحة وتدخلها فى الكثير من الأمور كانت الدولة عانت الكثير، موضحًا أن أهم ما يطلب من الحكومة الآن هو ضبط الاسعار فقط.
ونوه «النادى» إلى أنه قبل بداية دور الانعقاد الثانى سيتم حدوث تعديل وزارى وتعيين وزير تموين جديد، قد يتم خلال هذا التعديل الدفع بدماء جديدة تشعر المواطن بتغير فى السياسات التى تنتهجها الحكومة، مؤكدًا انه فى حالة حدوث ذلك، فإن البرلمان سيترك الحكومة دون الإطاحة بها.