هل يسحب البرلمان الثقة من حكومة "إسماعيل"؟

اقترح عدد من نواب البرلمان سحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد مرور 3 أشهر فقط على اتخاذ البرلمان ذاته قرار تجديد الثقة في الحكومة المذكورة عقب إلقاء رئيسها البرنامج الحكومي أمام النواب متهمين إياها بالفشل وعدم القدرة على تنفيذ بيانها.
وأبرز النواب المطالبين بسحب الثقة من الحكومة يوسف القعيد، خالد يوسف، هيثم الحريري، خالد عبد العزيز شعبان، أحمد الشرقاوي، ضياء الدين داود، أحمد طنطاوي، محمد عبد الغني، عبد الحميد كمال، محمد العتماني، مرتضى العربي، مصطفى كمال الدين حسين، إيهاب منصور، جمال الشريف، نور الدين عبد الرازق، عبد الفتاح جمال، عبد الرحمن عبد العال، سمير غطاس، مدحت الشريف، إلهامى عجينة، جون طلعت، خالد بشر، كمال شيحة، طلعت خليل، تامر عبد القادر، إلهام المنشاوي، عبير تقبية، شديد أبو هندية، محمود حسين، أحمد نشأت، رضوان الزيات، تادرس قلدس، شيرين فراج، هشام الحصري، محمد عبد الله زين
النائب إبراهيم احمد أكد أنه لا يجب سحب الثقة من الحكومة جميعها ولكن يجب تغيير الوزراء المقصرين في عملهم أو عدم عملهم بشكل عام على الملفات الرئيسية التي ترتبط بوزاراتهم نافيا أن يكون جميع النواب على علم بالرغبة في سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف النائب في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه ليس من العدل أن يعاقب جميع وزراء الحكومة على أخطاء يرتكبها بعض الوزراء فقط فليس من المعقول أن جميع الوزراء مقصرون فمنهم من يعمل ومنهم المقصر وذلك يجب إعفاؤه من منصبه.
وأشار إلى أن فترة تجديد الثقة فى الحكومة كانت من 3 أشهر فقط وهى فترة ليست كافية للحكم على أداء الحكومة خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو التحديات الخارجية مطالبا بإعطائها الفرصة مرة أخرى والوزير الذى يثبت فشله يتم سحب الثقة منه
وكان رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال طالب بعدم تربص المجلس بالوزراء مطالبًا النواب باحترام الدستور الذى تم القسم عليه واللائحة التى تنظم عمل المجلس، قائلاً "يجب على كل عضو وقع على هذه الورقة سحب توقيعه".
وأضاف عبد العال: "أرجو من النواب عدم التوقيع لأن ذلك غير لائق فى مجلس النواب حيث يوجد بعض الأوراق يتم توزيعها ليوقع عليها النواب أثناء مرورهم بطرقات القاعة وبعض هؤلاء النواب أكدوا توقيعهم عليها بحسن نية دون أن يعلموا أين تذهب هذه الأوراق مطالبًا النواب بمراجعة نصوص المادتين 130 و131 من الدستور.
وتنص المادة 130 من الدستور على "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة"
كما تنص المادة 131 من الدستور على "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
وفى سياق مختلف، قال النائب هيثم الحريري إن استمرار الحكومة بالشكل الحالى كارثة خاصة أن أداءها خلال الفترة الماضية اتسم بالسوء والبطء فى العديد من الملفات وأبرزها الصحة والتعليم وسد النهضة فضلاً عن الأزمات الاقتصادية مؤكدًا أن جمع التوقيعات لسحب الثقة من الحكومة طريقة للتعبير عن الرأى وليست وسيلة لاتخاذ القرار.
وأشار إلى أن سحب الثقة من الحكومة سيكون عن طريق التصويت وليس جميع التوقيعات موضحا أن المشكلة ليست فى الوزراء ولكن فى الحكومة مؤكدًا أن الوزراء يمكن سحب الثقة منهم فى أى وقت إلا أن هناك غياب لرؤية الحكومة للخروج من الأزمات المتكررة لكونها تعتمد على سياسة رد الفعل وليس التخطيط التنموي المعالج بشكل مدروس.
وقال النائب البرلمانى سمير غطاس إلى أن الحكومة الآلية فاشلة مشددًا على ضرورة إسقاطها بعد أن فشلت في التعامل مع الأزمات المتلاحقة ولم تقدم أي حلول للمشكلات التى تمس المواطن، قائلاً: "نحن لا نعلم إذا كان رئيس الوزراء لديه رؤية حول خروج مصر من دائرة الدول النامية أم لا".
وبدوره قال النائب محمد عبد الغنى إن الحكومة لا تحترم مجلس النواب وكان يجب سحب الثقة منها عند طرح برنامجها مشيرًا إلى أن الحكومة مشتتة ولا تعرف ما تفعل قائلاً: "الناس بتكلم نفسها في الشوارع بسبب ارتفاع الفواتير".
وأضاف الدكتور بشرى شلش أمين عام حزب المحافظين، أن بعض الحقب الوزارية ليست على المستوى المطلوب ولا على قدر الظرف السياسى الراهن الذى تمر به البلاد مؤكدًا أن إجراءات السحب لابد أن تكون من خلال الأطر الدستورية والقانونية وليس عن طريق الاستمارات.
وأكد أن حجم المعلومات المتوفرة لدى الرأى العام قليل للغاية داعيا الحكومة إلى الكشف عن حجم التحديدات التى تمر بها أو أن تتحمل اللوم من قبل المواطنين.